«المالية» البرلمانية تناقش «المناقصات العامة» بدون الحكومة غداً

خلال اجتماعها غداً، تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية منفردة مناقشة قانون المناقصات العامة، بدون المواد التسع، محل الخلاف الحكومي- الحكومي، التي تنتظر اللجنة وصول صيغة توافقية من الحكومة بشأنها.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" أمس إن اللجنة ستعقد غداً اجتماعاً دون حضور الحكومة، تستكمل فيه مناقشة مواد قانون المناقصات العامة مادة مادة، باستثناء المواد التسع التي لم تصل الحكومة، ممثلة في وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية، إلى صيغة موحدة بشأنها، إذ منحتها اللجنة مهلة أسبوعين لتقديم صيغتها النهائية حول هذه المواد، وتوقع وصول الرد الحكومي خلال الأسبوع الحالي.

وبين الشايع أن الهدف من عقد اجتماع منفرد دون حضور الحكومة، هو إعطاء فرصة للجنة للاطلاع على كل مواد القانون والاقتراحات القديمة، وما وصلت إليه اللجنة في المجلس السابق "خاصة أننا كلجنة لم نطلع عليه إلا في اجتماع واحد فقط"، معرباً عن تطلع اللجنة إلى توافر الشفافية والعلنية وعدم التنفيع في القانون أسوة بقانون الـ"B O T".

من جانب آخر، تستمع لجنة المرافق العامة في اجتماعها غداً إلى رؤية عضو اللجنة محمد الهدية تجاه المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

وينص المرسوم الذي تم العمل به في 11 يوليو الماضي في مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 يؤجل تشكيل المجلس البلدي مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون".