المالكي يتجنب الاشتباك مع الصدر

بعد الهجوم اللاذع الذي شنه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أمس الأول على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته، بدا أمس أن المالكي وحزب "الدعوة" الذي ينتمي إليه والتكتل النيابي الذي يرأسه في حالة ارتباك أو تريث، الأمر الذي اعتبره مراقبون تجنباً للاشتباك مع الصدر الذي يملك قاعدة شيعية شعبية واسعة.

وفي كلمته الاسبوعية المتلفزة أمس تجاهل المالكي الانتقادات اللاذعة للصدر.

واكتفى بالحديث عن "الإرهاب" وخطره، داعياً الى "عقد مؤتمر عام ودولي لمكافحة الارهاب من اجل طرح جميع الخبرات فيه والخروج باستراتيجية دولية موحدة لتجفيف منابعه والقضاء على دوافعه ومن يقف خلفه".

وجاء الرد على تصريحات الصدر من قبل النائب في البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي، محمد الصيهود، الذي اكتفى بالقول إن اتهامات الصدر "تعود على نفسه وجماعته".

وقال الصيهود في بيان أمس إن "اتهامات زعيم التيار الصدري للمالكي بالتفرد والدكتاتورية عارية عن الصحة"، مشيراً الى أن "الدكتاتور هو من يجمع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والمالكي معروف بعلاقته بالسلطة التشريعية ولا يفرض رأيه عليها، أما القضائية فهي مستقلة ولا سلطة عليها".

وأكد الصيهود أن "اتهامات مقتدى الصدر، تعود على نفسه، لأنه ليس بمعزل عن الحكومة"، لافتاً إلى أنه "إذا اتهم الحكومة بالفساد، فهو يشمل وزراءه، على اعتبار أنهم يمثلون جزءاً كبيراً منها".

وشدد على أن "الصدر عندما يتحدث عن سوء الخدمات، فهو ينتقد جماعته، لأن ملف الخدمات كله بيد وزرائه التابعين للتيار الصدري، وهم المسؤولون عنها كلياً"، موضحاً أن "دولة القانون لا تمتلك أي ملف خدمات ولا وزارة خدمية".

(بغداد ـــــــ يو بي آي، د ب أ)