استمرت مؤشرات الإمارة الخليجية الشهيرة «دبي» في تحقيق نمو مطرد خلال هذا العام، من بينها مؤشر سوق المال، حيث حقق خلال الشهر الماضي نموا بنسبة 5.8 في المئة، ليقفل قريبا من مستوى نفسي مهم هو 3 آلاف نقطة، حيث أضاف نحو 160 نقطة ليقفل على مستوى 2922 نقطة.

Ad

عم اللون الاخضر مؤشرات اسواق مجلس التعاون المالية كمحصلة لنهاية الشهر المنصرم (اكتوبر)، لكن بمكاسب متفاوتة، وكانت القيادة كالعادة لمؤشر سوق دبي المالي الذي اضاف 5.8 في المئة، تلاه سوقا الدوحة والكويت بمكاسب لم تبلغ نصف مكاسب الاول، وتراوحت بين 2.3 و2.4 في المئة على التوالي، ثم السوق السعودي الاكبر عربيا الذي ربح 1 في المئة، وتراوحت مكاسب بقية الاسواق بين 0.7 و0.2 في المئة فقط.

واستمرت مؤشرات الامارة الخليجية الشهيرة في تحقيق نمو مطرد خلال هذا العام، والتي من ضمنها مؤشر سوق المال، حيث حقق خلال الشهر الماضي نموا بنسبة 5.8 في المئة، ليقفل قريبا من مستوى نفسي مهم هو 3 آلاف نقطة، حيث اضاف حوالي 160 نقطة ليقفل على مستوى 2922 نقطة.

وكان دعم سوق دبي نتيجة عوامل اقتصادية عالمية، اضافة الى نمو اقتصاد الامارة واداء شركاتها القيادية الكبرى، بقيادة شركة اعمار العقارية التي حققت نموا ملحوظا على مستوى ارباح الربع الثالث فاق توقعات المراقبين، بينما على مستوى الاقتصاد العالمي كانت حلحلة ملف الديون الاميركية ورفع سقف الدين السيادي للولايات المتحدة احد محركات الاسواق العالمية وسوق دبي، الذي يتداول بجزء مهم منه مستثمرون اجانب يتأثرون اكثر بمعطيات ومؤشرات اقتصادية عالمية تحركهم للتوجه لاسواق ناشئة والتي يعتبر سوق دبي من اهمها.

قطر والكويت

سجل سوقا قطر والكويت مكاسب متقاربة، حيث اقترب مؤشر الأول من مستوى 10 آلاف نقطة اخرى وبخطى اكثر ثقة من جولته الاولى في النصف الاول من هذا العام، والتي تخطى خلالها هذا الحاجز لكن دون استقرار عليه.

وحقق «الدوحة» بنهاية تعاملات اكتوبر نموا بنسبة 2.4 في المئة مقارنة باقفال الشهر الاسبق، مقفلا على مستوى 9837.5 نقطة تقريبا بعد أن اضاف 229.17 نقطة، مستفيدا من مكاسب ما بعد عطلة عيد الاضحى واعلانات بعض شركاته القيادية للربع الثالث التي حققت من خلالها نموا مرضيا لمستثمري السوق.

وحققت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية الرئيسية ارتفاعات جيدة، وكان التراجع اللافت لحجم التعاملات وسيولتها، حيث سجل المؤشر السعري نموا هو الاكبر بنسبة 2.3 في المئة، اي 179.41 نقطة، ليقفل على مستوى 7946.39 نقطة، بينما اكتفت المؤشرات الوزنية بنسبة 1 في المئة، حيث حقق الوزني ارتفاعا بنحو 4.7 نقاط، ليقفل على مستوى 467.4 نقطة، ولم تزد مكاسب كويت 15 عن ذلك، واستطاع الاقفال على مستوى 1100 نقطة المهم.

وكانت التراجعات واضحة من حيث النشاط والسيولة، وكانت بنسبة 20.5 في المئة بالنسبة للاول مقارنة بالشهر الاسبق، وانخفضت السيولة بنسبة 24 في المئة وعدد الصفقات بنسبة اكبر قليلا كانت 25.3 في المئة.

تذبذب «السعودية»

تذبذب مؤشر «تداول» السعودي كثيرا على مستوى 8 آلاف نقطة، وبعد تردد وتذبذب انتهى الى الاستقرار فوقه بأكثر من 44 نقطة، بعد مكاسب بنسبة 1 في المئة كانت تعادل نحو 80 نقطة، وتميز السوق السعودي بالاعلان السريع عن نتائج شركاته المدرجة الفصلية التي سجلت نموا عاما دعم تداول اسهمها وباستثناء الشركة الكبرى سابك، والتي تأثر سهمها سلبا بعد اعلانه، ما شكل ضغطا على مؤشر السوق استطاع تجاوزه بفضل ما تلاه من اعلانات بنمو مرض لمعظم الشركات المدرجة.

وبعد ارتباط وثيق بين مؤشر تداول واسعار النفط خف هذا الارتباط واصبح المؤشر السعودي اكثر تأثرا بمعطيات اقتصادية اخرى، اهمها نتائج مكونات مؤشر «تداول» القيادية.

مكاسب محدودة

أداء أسواق مسقط وابوظبي والمنامة كان بالحجم نفسه خلال الشهر الماضي، وكان المنامة افضلها بمكاسب بلغت 0.7 في المئة، ليبقى متماسكا فوق مستوى 1200 نقطة، بل اعلى منه بنحو 1.5 نقطة، رابحا 7.8 نقطة، وكان مسقط اقل من ذلك نسبيا، حيث لم تتجاوز مكاسبه 0.4 في المئة، ليقفل على مستوى 6674 نقطة، مضيفا 27.2 نقطة.

وكان ابوظبي الاقل من حيث النمو الشهر المنصرم، وبنسبة لم تتجاوز عشري النقطة، اي 2.4 نقطة، ليقفل قريبا من مستوى اقفاله الشهر الاسبق عند 2845.7 نقطة، ولم يستفد مؤشر ابوظبي من نمو الاسواق الخليجية بعد عطلة العيد، وبقي على مستوى تذبذب منخفض، وهو ما يميزه بين الاسواق الخليجية، لينتهي به الشهر الاول من الربع الاخير هذا العام على مكاسب هي الادنى بين اسواق مجلس التعاون الخليجي.