«قانون العمل» يثير غضب العمال والمستثمرين

أبدى نقابيون مستقلون ومدافعون عن حقوق العمال ومستثمرون مصريون، انتقادات واسعة لـ«مشروع قانون العمل الجديد»، الذي طرحته وزيرة القوى العاملة والهجرة، د. ناهد العشري، للحوار المجتمعي، معلنين رفضهم لمشروع القانون، الذي رأوه مطابقاً للقانون الحالي، ولا يرتقي لطموحات العمال بعد ثورة.

وقالت مسؤول ملف «الحق في العمل» داخل مركز «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، فاطمة رمضان، ان مشروع القانون الجديد يسير على نفس فلسفة القانون الحالي، المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال. وأضافت رمضان لـ«الجريدة» أن القانون لا يرتقي إلى طموحات العمال بعد الثورة، اذ يتيح الفصل التعسفي دون الرجوع للمحكمة، ويعطي أصحاب العمل حق إغلاق المنشأة وتسريح العمال، حيث لا توجد عقوبة رادعة لصاحب العمل عند رفضه اللجوء للتفاوض وعدم تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع العمال.

بدوره، أكد رئيس «دار الخدمات النقابية والعمالية»، كمال عباس، أن مشروع قانون العمل يضم العديد من المواد المخالفة التي تجور على حقوق العمال، مشيراً إلى أن مشروع القانون لم يراع العمالة غير المنتظمة وأهمل عمالة المنازل، كما أن مواد القانون تفقد صلاحيات عقد العمل، موضحاً أنه وفقاً لمشروع القانون فإن العامل وحده يتحمل كل تبعات الإضراب على الرغم من أنه قد يكون صاحب العمل هو السبب في ذلك، بسبب التراخي في صرف علاوة أو تأخير أجور.

وأضاف عباس ان مشروع القانون لم يقض تماماً على الفصل التعسفي، على الرغم من أن الدستور أقر عدم الفصل إلا في وجود وقائع محددة، وهو ما لم يؤكد عليه مشروع القانون، فضلاً عن أنه أقر بعقد العمل محدد المدة وهو ما يرفضه العمال.

في السياق، أبدى «الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين» رفضه ما جاء في مشروع القانون، معتبراً إياه سطحياً ولا يرقى الى مستوى طموحاتهم، ولا ينطوي على فلسفة جديدة أو تعديلات جذرية. وأكد الاتحاد المصري أنه كلف متخصصين ورجال قانون لدراسة قانون العمل، وما يجب أن يكون عليه لتلبية مطالب العمال وأصحاب الأعمال من ضوابط تشريعية ومواد تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الصناعية والاستثمارية، لافتاً إلى أن ذلك القانون لن يحقق الأهداف المنشودة.