الإرهاب يحصد 5 شرطيين... والإعدام لـ 12 في قضية كرداسة

تواصل، أمس، مسلسل استهداف قوات الأمن بالصحراء الغربية المصرية الممتدة حتى الحدود مع ليبيا، وقتل 9 أشخاص، بينهم 5 من رجال الشرطة، في هجومين مسلحين على طريق الإسكندرية - مطروح، فيما صدر حكم بالإعدام على 12 متهماً في قضية مقتل اللواء نبيل فراج.

قُتل 9 أشخاص، بينهم 5 من رجال الشرطة مساء أمس الأول، في هجومين إرهابيين على الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح الحدودية الساحلية، في وقت تشهد الحدود الغربية لمصر استنفاراً أمنياً، خشية امتداد الفوضى من ليبيا المجاورة إلى الداخل المصري، وخاصة بعد مقتل 22 مجنداً في هجوم مسلح على كمين أمني في واحة الفرافرة بالوادي الجديد، 19 يوليو الماضي.

 وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشر على صفحتها على "فيس بوك"، أمس، إن "مجهولين كانوا يستقلون إحدى السيارات قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة من قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، وهو ما أسفر عن استشهاد الرائد طارق محمد سامح مباشر وأربعة مجندين".

بالتزامن مع الحادث الأول، قالت "الداخلية" إن "قوات الأمن قتلت أربعة مسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمام البوابة رقم 6 لقرية مارينا السياحية الساحلية"، غير بعيد عن الهجوم الأول، ووصف بيان الوزارة المهاجمين بأنهم "مجهولون"، وكشف مصدر أمني لـ"الجريدة" أن اثنين من الإرهابيين الأربعة الذين قتلوا في الهجوم يحملان الجنسية الليبية، بينما أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في الحادثين.

إعدام

قضائياً، أصدرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها، أمس، حكماً بإعدام 12 من بين 23 متهمًا، في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة السابق اللواء نبيل فراج، في الأحداث التي شهدتها مدينة كرداسة، في 19 سبتمبر 2013، عندما دخلت قوات الشرطة لتطهير المدينة من العناصر الإرهابية، وجاء الحكم بعدما أحالت المحكمة أوراق المتهمين الـ12 إلى مفتي الديار المصرية في يونيو الماضي.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية تهم "ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المؤبد على ثلاث فتيات من أنصار جماعة الإخوان، لإدانتهن بارتكاب أعمال عنف وقعت في منطقة حدائق القبة عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، أغسطس 2013، بعدما وجهت إليهن النيابة تهمة "حيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص، والتحريض على أعمال العنف".

في الأثناء، قالت مصادر بالنيابة العامة، إن محامي رجل الأعمال والأمين العام للحزب الوطني المنحل، أحمد عز، سدد مبلغا ماليا قدره 152 مليون جنيه، صباح أمس، نظير كفالة لإخلاء سبيل موكله في القضايا الثلاث المتهم فيها، وهي غسل الأموال والاستيلاء على المال العام، والتربح من شركة حديد الدخلية، وأشارت إلى أن من حق عز مغادرة السجن، وخاصة أن 3 قرارات صدرت بإخلاء سبيله على ذمة القضايا الثلاث الشهر الماضي.

تحالف التنمية

إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لـ"الجريدة" أنه سيتم الإعلان عن اسم التحالف الاستشاري الفائز بمشروع تنمية إقليم قناة السويس عقب عودة رئيس الحكومة إبراهيم محلب من واشنطن، بعد انتهاء مشاركته في مؤتمر قمة أميركا وإفريقيا، حيث من المقرر أن يعود محلب إلى القاهرة غدًا، متوقعاً أن يتم الإعلان منتصف الأسبوع المقبل.

وكانت مصادر حكومية وعسكرية قالت إن الاختيار وقع على اتحاد شركات يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة المشروع، وهو منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين، وأعلنت هيئة قناة السويس أنها ستعلن عن التحالف الفائز بتخطيط المشروع الأوسع لتطوير محور قناة السويس، فور موافقة مجلس الدولة على العقود التي ستبرم مع التحالف الذي جرى اختياره، وذلك خلال 10 أيام.

في المقابل، أثارت المدة المتاحة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور قناة السويس حفيظة خبراء النقل البحري، حيث يرون أن حفر 72 كيلومترا يحتاج إلى مدة أطول بكثير من الوقت الذي حدده الرئيس السيسي بعام واحد، ورأى رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، محمد الحداد، أنه من الصعب الانتهاء من تنفيذ الحفر وتوسيع المجرى المائي خلال سنة واحدة، فعملية الحفر "شاقة جداً وتحتاج إلى كثير من الوقت"، مشيراً إلى أن المدة الزمنية المتاحة قليلة جداً.