«التربية»: لا إعادة تصحيح لاختبارات الثانوية

أكدت مصادر تربوية رفيعة أن الوزارة لن تتجه إلى إعادة تصحيح أي من أوراق اختبارات الصف الثاني عشر للطلبة المتظلمين، لعدم وجود نص يسمح بذلك في وثيقة المرحلة الثانوية.

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وكيل التعليم العام د. خالد الرشيد سيعقد اجتماعا غداً مع مديري العموم لبحث تظلمات طلبة الصف الثاني عشر والآليات المعمول بها في هذه الصدد، فضلاً عن مناقشة تعديلات الوثائق التعليمية والاهداف التي وضعت من أجلها، مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقد في مقر الكنترول. وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "التربية" لا تتجه إلى اعادة تصحيح اختبارات الطلبة المتظلمين، لافتة إلى أن الوثيقة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية واللوائح المنظمة لها لا تسمح بإعادة التصحيح.

وأوضحت أن الهدف من عملية جمع تظلمات الطلبة هو التحقق من نوعية التظلم واعادة فحص الدرجات المرصودة والتأكد من عدم وجود أخطاء في عملية تجميع الدرجات، دون اعادة تصحيح الاختبار بحد ذاته، مبينة أن التظلمات يتم التعامل معها بشكل منفرد، وكل حالة بحسب ظروفها.

وأشارت إلى أن هناك احتمالاً لقيام بعض المناطق التعليمية بعملية إعادة تصحيح منفردة، موضحة أن هذا الاجراء غير قانوني لعدم وجود نص في الوثيقة واللوائح يسمح بذلك، وبالتالي ستتحمل المنطقة التي قامت به مسؤوليتها عن ذلك الإجراء.

على صعيد مختلف، كشفت المصادر أن "التربية" تعيش حالة من التخبط والفوضى بشأن الاستعداد للعام الدراسي المقبل، لافتة إلى أن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من حل مشكلة عقود الصيانة والتكييف في المناطق التعليمية.

وأضافت أن بعض المقاولين المتخصصين أبدوا عدم اهتمامهم بعقود وزارة التربية، وذلك لعدم جدواها الاقتصادية، ولتخوفهم من عدم سداد الوزارة مستحقاتهم بعد تنفيذ الاعمال المطلوبة، مشيرة إلى أن تسديد مستحقات المقاولين يتأخر كثيرا، مما يتسبب في إحجام المقاولين عن التقدم للحصول على الأعمال في مدارس التربية.

أزمة كبيرة

يذكر أن وزارة التربية ظلت تعاني على مدى الاعوام الدراسية الثلاثة الماضية مشاكل في عقود الصيانة والتكييف تسببت في ازمة كبيرة في العام المنقضي، لاسيما مع تعطل واسع في اجهزة التكييف وبرادات المياه في كثير من المدارس، الامر الذي اضطر الوزارة للجوء إلى عملية الصيانة عن طريق عروض الاسعار، إلا أنها واجهت مشاكل كذلك في عملية التسديد للمقاولين الذين توقفوا عن اتمام الاعمال نتيجة تأخر مستحقاتهم.