«الدولي» مستشاراً لـ «تنفيذية المشاريع الصغيرة»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفق مع البنك الدولي في الكويت ليكون مستشاراً لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرةً إلى أن هناك توافقاً بين الجهتين على أن تكون اللائحة منتهية قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً أن مجلس الإدارة يعمل على إعدادها منذ بداية تعيينه إلى الآن.

وأضافت المصادر أن البنك الدولي سيقدم الاستشارات اللازمة للمواد التي يتم إعدادها للائحة التنفيذية للقانون، وسيبدي الرأي فيها سواء من ناحية التعديلات إن وجدت أو التغيير، بلافتةً إلى أن خبرة البنك الدولي في مثل هذه القضايا هي من ساهمت في توجه مجلس إدارة الصندوق للاستعانة بخدماته في إعداد اللائحة.

من جهة أخرى، قالت المصادر إنه لم يتم حتى الآن تخصيص رأسمال الصندوق الذي يبلغ ملياري دينار ولا حتى ميزانية للتأسيس ولم يتم اختيار مقر لإدارة الصندوق، مضيفةً أنه من المستغرب تأخر الحكومة في هذا الأمر رغم أن القانون تم إقراره منذ يوليو الماضي، ودون وجود مقر رسمي وثابت لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق!

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الدكتور محمد الزهير رئيساً وعبدالعزيز اللوغاني نائبا للرئيس وهديل الشمري وطارق الصالح وداود سليمان معرفي أعضاء.