إضاءة وزارتي «الكهرباء» و«الأشغال» بالطاقة الشمسية

أنار وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء وزارتيه بالطاقة الشمسية، كبادرة لتوسع الدولة في إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، وتوفير الأموال العامة لاستغلالها في مشاريع التنمية، معلنا عصرا جديدا لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أن مشروع الطاقة الشمسية في مبنيي وزارتي الكهرباء والماء والاشغال يأتي تماشيا مع توجه الكويت لتأمين 15% من الطلب على الطاقة من خلال الطاقة الشمسية بحلول 2030، وفقا لما أعلنه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في المؤتمر الثامن عشر للتغير المناخي بالأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المشروع، الذي يؤمن 70 في المئة من الطاقة للوزارتين، وأقيم في وزارة الكهرباء أمس، بحضور وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار، ووكيل وزارة الأشغال المهندسة عواطف الغنيم، والوكلاء المساعدين.

وشدد الإبراهيم على أن «الانتقال إلى عصر الطاقة المتجددة بات ضرورة من ضرورات التنمية وشرطا لاستدامتها، وإقناع المجتمع بذلك يحتاج إلى جهود جميع المؤسسات الوطنية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مرافقها، والى جهود توعية تشمل مختلف الفئات والشرائح».

طاقة متجددة

وأضاف أن «المشروع مبادرة من الوزارة للدخول في عصر الطاقة المتجددة، وتعميمه على مؤسسات الدولة سيزيد الوعي بأهمية الطاقة المتجددة كبديل نظيف وآمن، ما يمثل ضمانة لان تتحول الكويت في المستقبل إلى بلد صديق للبيئة يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة».

وأشار الإبراهيم إلى دراسة لمعهد الأبحاث أكدت أن الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية سيزيد حتى عام 2030 إلى ما يقارب 200 مليار دولار، معربا عن اعتزازه بأن تكون وزارتا الأشغال والكهرباء في مقدمة المؤسسات الوطنية بالبلاد التي بادرت بتفعيل أول بداية حقيقية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الألواح الكهروضوئية والدخول في مجال الطاقة البديلة بالكويت.

وتابع ان الشركة المنفذة قامت بتركيب 4094 من الألواح الكهروضوئية على أسطح المبنيين، بقدرة إنتاجية 1 ميغاواط بمعدل 500 كيلو لكل مبنى، لافتا إلى أن هناك مشروعا آخر بقدرة 3.5 ميغاواط تم تصميمه تمهيدا لطرحه والإشراف عليه من قبل الوزارة قريبا، وبدأ الانتاج التجريبي للمشروع منتصف ابريل الماضي، وتم الانتهاء منه قبل المدة المحددة للعقد وكانت 18 شهرا، ويتضمن العقد صيانة للمشروع مدة عامين.

وزاد ان «المشروع يغطي 70 في المئة من إنارة الوزارتين، وينتج 1 ميغاواط، ما يعني تغذية ما يقارب 10 بيوت، وهذه التجربة سنعممها على جميع وزارات الدولة، إضافة إلى مختلف المدارس، لما توفره من امتيازات أهمها الحفاظ على البيئة».

وبين ان هناك مشاريع كبرى لاستغلال الطاقة الشمسية، مثل مشروع الشقايا التابع لمعهد الأبحاث، الذي ينتج 80 ميغا، وهناك مشروع آخر يتبع جهاز المبادرات ينتج 300 ميغا، ولدى الوزارة مخطط لإنارة الأماكن العامة مثل الحدائق العامة بالطاقة الشمسية لتخفيف العبء عن محطات القوى الكهربائية.

ترشيد

وعن برنامج ترشيد الطاقة لهذا الصيف، توجه الإبراهيم بالشكر إلى المستهلكين لتوفير 850 ميغاواط خلال العام الماضي، متمنيا أن يتعاون المستهلكون هذا العام مع الوزارة لتخطي فترة الصيف، مشددا على ان الطاقة الإنتاجية للوزارة من الكهرباء والماء تغطي «ما لا يتوقع»، بينما بلغت قيمة تحصيل الوزارة حتى الآن 373 مليون دينار من مديونيتها.     

وأردف انه «من الطبيعي أن يحدث انقطاع للكهرباء في كل دول العالم، لكن عند الحديث عن العجز فهذا يعني أن محطات التوليد لا تنتج القدر المطلوب، وهو ما يطلق عليه القطع المبرمج، وهو الذي يعلن من قبل الوزارة مسبقا، بخلاف القطع المفاجئ في الشبكة، الذي يحدث نتيجة خلل ما، ويتم التعامل معه بشكل فوري، قد يستغرق نصف ساعة أو أكثر إلا أننا نسيطر على تلك الأمور تماما».

وأوضح أن «المستفيد الأول من الترشيد هو المستهلك، لتقليله من القيمة المالية لفواتير الاستهلاك، إضافة إلى تسخير الأموال التي توفر في أماكن أخرى، وإطالة عمر المعدات المستخدمة سواء في الإنتاج أو الصيانة، ونؤكد أننا لا نريد من أحد ان يقصر على نفسه»، مشيرا إلى أن «وزارة الكهرباء والماء مستمرة في حملاتها على المخالفين في مختلف مناطق الكويت، ونقوم بقطع الخدمة عنهم وإحالتهم إلى المحكمة».

وبين ان «الوزارة تحرص على أبنائها العاملين في مختلف محطاتها، لذلك نسعى من أجل إقرار مكافأة الأعمال الشاقة لهم، لكن هناك قنوات كثيرة للتعامل معها في هذا الأمر، منها ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والتأمينات الاجتماعية، ومستمرون في السعي بهذا التوجه من أجل أبنائنا الموظفين في كل محطات القوى».

100 ألف دينار

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة العامر الكهربائية، المنفذة للمشروع، علاء اسعد أن تقنية الألواح الشمسية وفرت على المال العام 100 ألف دينار سنويا، مؤكدا أن الشركة استخدمت أعلى مواصفات القياس والجودة في التركيب والتشغيل والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الألمانية. وأضاف أسعد أنه تم استخدام أكثر من 4 آلاف خلية ضوئية لإنتاج 1 ميغاواط، مشيدا بالتعاون الكبير الذي قدمته وزارتا الكهرباء والماء والأشغال أثناء تنفيذ المشروع.

مدينة الخيران تحتاج 7 آلاف ميغاواط لتغذية 30 ألف وحدة

أفاد الإبراهيم بأن «مدينة الخيران تحوي 30 ألف وحدة سكنية، وتحتاج ما بين 6 و7 آلاف ميغاواط دفعة واحدة لتغذيتها، وبالتالي فإن النظرة الخاصة لتوفير الطاقة لهذه المشاريع تختلف عن غيرها، إذ يجب أن ينظر إليها نظرة متكاملة، لتنفيذها بشكل متكامل، من محطات قوى وضخ ومدارس ومستشفيات، وهذا الأمر لا يعني ابتعاد الوزارات الفنية عنها».

مشروع هيئة النقل بين السلطتين

قال الإبراهيم إنه اجتمع الأحد الماضي مع اللجنة المختصة في مجلس الأمة، وتمت مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة النقل، بكل مواده، وفرز المواد المتفق عليها، والمواد التي يجب أن تدمج في مادة واحدة، كي لا يحدث تشتت بين مواد القانون.

وزاد ان «هناك مواد يجب أن تعاد صياغتها من الناحية القانونية، ونحن نؤمن بأن المشروع سيكون فيه خلاف في وجهات النظر، لكن لا يقبل ان يكون المشروع من 38 مادة ونختلف على 30»، مضيفا ان «المجلس والحكومة يبحثان عن مصلحة البلد، والمجلس وعدنا بالحصول على نسخة من القانون كما توصلت له اللجنة المختصة، قبل أن تعرض على النواب، لنرى نقاط الاتفاق والخلاف، ومن ثم تطرح على المجلس للتصويت».

توفير الخدمات للمحافظات

أعلن الوزير الإبراهيم توفير وزارة الكهرباء والماء كل الخدمات الخاصة بإيصال المياه والكهرباء داخل المحافظات، دون أن يعاني المستهلك التنقل من مكان لآخر كما كان يحدث في الماضي. وأشار إلى أن «هذه الخدمة ستتوفر الأسبوع القادم في محافظة الأحمدي، بعد توفيرها في جميع المحافظات، إضافة إلى أننا قمنا بتمديد الخط الرئيسي للمياه لمنطقة الخيران، والآن نحن في المرحلة النهائية»، داعيا المستهلكين من أبناء المنطقة إلى التوجه إلى المكتب المختص لإتمام إجراءات إيصال المياه.