موازنة 2013/2014: تراجع طفيف لانخفاض الإنفاق على الخدمات والسلع

نشر في 16-01-2014 | 00:01
آخر تحديث 16-01-2014 | 00:01
توقعات بارتفاع موازنة العام المقبل بسبب زيادة الرواتب
توقعت مصادر لـ«الجريدة» أن ترتفع موازنة العام القادم 2014/2015 عن العام الحالي، لاسيما مع الارتفاع المرشح للبند الاول (الرواتب)، الذي ارتفع بالفعل عن موازنة العام الماضي.
أظهرت بيانات دليل المواطن الكويتي لميزانية السنة المالية 2013/2014، التي نشرتها وزارة المالية والبالغة 21 مليار دينار تراجعا طفيفا بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي البالغة 22 مليار دينار، وذلك بسبب انخفاض الانفاق على الخدمات والسلع بنسبة 7 في المئة مقارنة بميزانية 2012/2013.

ووزعت المصروفات العامة كالتالي: 5.194 مليارات دينار، بنسبة 25 في المئة على المرتبات (الباب الاول)، 3.873 مليارات دينار بنسبة 18 في المئة على المستلزمات السلعية والخدمية (الباب الثاني)، 351.3 مليون دينار بنسبة 2 في المئة على وسائل النقل والمعدات والتجهيزات (الباب الثالث)، 2.221 مليار دينار بنسبة 11 في المئة على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع)، و9.361 مليارات دينار بنسبة 45 في المئة على المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.

الخدمات الاجتماعية

أما بالنسبة للتوزيعات حسب الخدمات استحوذت الخدمات الاجتماعية على 39.7 في المئة من اجمالي الميزانية بقيمة 8.335 مليارات دينار، موزعة على الخدمات التعليمية بـ2.945 مليار دينار، والخدمات الصحية بـ1.474 مليار دينار بالاضافة للتكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية بـ1.474 مليار دينار.

وجاءت الخدمات الاقتصادية في المركز الثاني في حجم الانفاق مستحوذة على 23.9 في المئة من اجمالي الميزانية وبقيمة 5.016 مليارات دينار، موزعة كالتالي: 646.9 مليون دينار للتعدين والأنشطة الاستخراجية، 185.1 مليون دينار للنقل، و200.3 مليون دينار للمواصلات، وبلغ انفاق الحكومة على قطاع الكهرباء والماء إلى 3.808 مليارات دينار ليستحوذ على 18.1 في المئة من اجمالي الميزانية، بالاضافة لـ56.6 مليون دينار للخدمات التجارية والصناعية، و119.2 مليون دينار للزراعة والثروة السمكية.

واستحوذت الخدمات العامة على 18.7 في المئة من اجمالي المصروفات بقيمة 3.921 مليارات دينار، موزعة كالتالي: 1.948 مليار دينار للخدمات التنظيمية و240.8 مليون دينار للخدمات المالية، و1.332 مليار دينار للأمن والعدالة، وأخيراً 400 مليون دينار للالتزامات الخارجية.

الدفاع

وحاز «الدفاع» على نسبة 7.9 في المئة من الميزانية بقيمة 1.658 مليار دينار، وبلغ اجمالي خدمات المجتمع 1.605 مليار دينار بنسبة 7.6 في المئة وتوزعت كالتالي: 239.1 مليون دينار للخدمات الاعلامية و253.3 للخدمات الدينية و314.5 مليون دينار للإسكان، و799.1 مليون دينار للمرافق، وجاء تحت بند خدمات أخرى غير مصنفة مبلغ 465 مليون دينار بقيمة 2.2 في المئة.

وتوقعت مصادر لـ»الجريدة» أن ترتفع موازنة العام القادم 2014/2015 عن العام الحالي، لاسيما مع الارتفاع المرشح للبند الاول (الرواتب)، الذي ارتفع بالفعل عن موازنة العام الماضي بواقع 1 في المئة وتمثل الرواتب والأجور للمدنيين ما نسبته 25 في المئة من اجمالي المصروفات الجارية.

ولفتت إلى أن الانخفاض الطفيف في الميزانية يوضح أن السياسية المالية للدولة ليست محفزة للاقتصاد بشكل مأمول، موضحة أن الانفاق الرأسمالي انخفض للسنة الثانية على التوالي بنسبة تصل إلى 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض الانفاق على بند وسائل النقل والمعدات.

back to top