«الخدمة المدنية» يراقب تجاوزات «الوظائف الإشرافية» في «الصحة»

نشر في 22-04-2014 | 00:01
آخر تحديث 22-04-2014 | 00:01
علمت "الجريدة"، من مصادر صحية مطلعة، أن مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية، أبدوا تحفظات على عدة قرارات لوزارة الصحة تخالف شروط الديوان لشغل الوظائف الإشرافية بالوزارة، ومن بينها قرارها بتثبيت مدير إحدى الإدارات الصحية بالرغم من عدم حصوله على دكتوراه أو ماجستير في التخصص.

وقالت المصادر إن قرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 حدد وظيفة مدير الإدارة بمستوى استشاري، كما حدد شروط شغل وظيفة الاستشاري بأن يكون الطبيب حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة، بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها، مع خبرة كلية 15 سنة، منها 9 سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة.

وأضافت أن الوظائف الأخرى التي في مستوى "استشاري" يشترط أن يكون شاغلها حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة، بالإضافة إلى شهادة الماجستير أو الدبلوم، منها 15 سنة بعد الماجستير أو 16 سنة بعد الدبلوم لوظيفة مدير منطقة صحية أو مدير إدارة فنية أو رئيس المجلس الطبي العام أو رئيس مكتب صحي في الخارج أو مدير مستشفى، مبينة أن الحالة التي علق عليها مراقبو التوظف في الديوان لا تنطبق عليها تلك الشروط.

وبينت المصادر أنه لم يتم الإعلان رسميا عن شغل الوظيفة لعدم انطباق الشروط على الحالة السابقة، وتم إصدار القرار في تكتم لتفويت الفرصة على من تنطبق عليهم الشروط للتقدم لشغل الوظيفة، مرجحة أن يفتح ذلك مجال الطعن والتقاضي، خصوصا أن الوظيفة ذاتها شهدت صراعات وقضايا من قبل، منذ تنحية المدير الأسبق وتكليف طبيبة استشارية متخصصة إكلينيكيا من أحد المستشفيات، ثم بعد ذلك تم إنهاء ندبها، وتكليف نائب المدير بأعباء ومهام وظيفة المدير بقرار وزاري من أحد وزراء الصحة السابقين. ورجحت المصادر أن يحسم القضاء الصراع على الوظائف الإشرافية بوزارة الصحة التي لا يتم مراعاة شروط الخدمة المدنية لشغلها، ولا يتم الإعلان عنها، لإتاحة الفرصة المتكافئة للتقدم لشغلها بين الأطباء حسب مستوياتهم الفنية المحددة بقرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010، والذي تتعدد حالات تجاوزه في وزارة الصحة.

وفي موضوع منفصل، دعا وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية ومديري الإدارات المركزية ومديري المستشفيات، إلى ضرورة إجراء صيانة طارئة لكافة المولدات الكهربائية التابعة لمرافق الوزارة ومستشفياتها، وذلك بمناسبة دخول موسم الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجة الحرارة، وزيادة استهلاك التيار الكهربائي بمرافق الوزارة.

back to top