مصر: الـ «50» تُنجز الدستور... و«الإخوان» في «التحرير»

وسط أجواء سياسية مشتعلة، أنهت لجنة "الخمسين" أمس، الخطوة الأولى من "خريطة الطريق" بالانتهاء من التصويت على مشروع الدستور المعدل، بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة لقانون "التظاهر" والتي وصلت إلى حد وصول عناصر طلابية تنتمي إلى "الإخوان" إلى ميدان التحرير.

على الرغم من اتساع رقعة الاحتجاجات في الشارع المصري، أنهت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور أمس أعمالها بإنجاز التصويت على مسودة دستور يضم 247 مادة، بتأييد واسع، متخطية خلافات القوى السياسية، على أن يسلم رئيس "الخمسين" عمرو موسى المسودة النهائية خلال ساعات إلى الرئيس "المؤقت" المستشار عدلي منصور، الذي سيدعو بدوره الشعب إلى استفتاء شعبي عام، من المتوقع أن يُجرى الشهر المقبل، لإقرار الدستور.

وإذا أُقر، عبر الاستفتاء، فستفعَّل مادته "230"، التي تنص على أن تجرى الانتخابات البرلمانية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، على أن ينعقد البرلمان خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوماً، على الأكثر من أول انعقاد للبرلمان، ما يعني انتهاء تطبيق "خريطة الطريق"، المعلنة من قبل الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي 3 يوليو الماضي، مطلع الصيف المقبل.

إلى ذلك، فجرّ المتحدث باسم "الخمسين"، محمد سلماوي، مفاجأة من العيار الثقيل، تضع مصير مشروع الدستور المُعدل على طريق "المجهول"، حال اعتراض الرئيس المصري على المسودة أو أي من موادها، وقال سلماوي خلال مؤتمر صحافي: "الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية لا ينص على أية سلطة للرئيس ليعدّل في مواد الدستور، لكن من المنطقي أن يكون له حق قبول المسودة أو عدم قبولها".

وبينما أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الذي تقوده جماعة "الإخوان المسلمين"، رفضه لمسودة الدستور، أبدت عدة قوى مدنية وسلفية نيتها دعوة المواطنين للتصويت بـ"نعم"، وقال مساعد رئيس حزب "النور" السلفي، شعبان عبدالعليم، إن الحزب نجح في تمرير ما يريد، بخصوص إدراج تفسير مواد الشريعة في ديباجة الدستور.

 

«الإخوان» في التحرير

 

في السياق، تزايد الغضب الطلابي والسياسي ضد قانون "التظاهر"، الذي أصدره الحكم المصري الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اتساع رقعة التظاهرات في عدة جامعات مصرية أمس، بعد أيام من مقتل الطالب في جامعة القاهرة، محمد رضا، الخميس الماضي، حيث شهدت جامعات الأزهر والقاهرة وحلوان والإسكندرية تظاهر المئات من الطلبة، تنديداً بإفراط الشرطة في استخدام القوة لفض التظاهرات.

وأعلنت جامعة "القاهرة" الحداد مدة ثلاثة أيام على شهيد الجامعة، بينما حمّل رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، في بيان رسمي، الداخلية مسؤولية قتل الطالب، وتظاهر المئات من طلاب جامعة "القاهرة" داخل الحرم الجامعي، للتنديد بعنف الشرطة، التي انسحبت من محيط الجامعة قبل دقائق من بدء فعاليات التظاهرات أمس، منعاً لحدوث اشتباكات بين الطرفين. 

ودانت 6 اتحادات طلابية و8 أحزاب وحركات سياسية مدنية، أعمال العنف وحملات الاعتقال العشوائية للطلاب، وطالبت في بيان لها أمس الأول، بإقالة وزيري الداخلية والتعليم العالي والإفراج عن الطلاب المحتجزين.

في الأثناء، سيطرت قوات الأمن على ميدان التحرير، بعدما دخله مئات من طلاب جماعة "الإخوان"، للمرة الأولى منذ الإطاحة بمرسي؛ 3 يوليو الماضي، بعدما نظموا مسيرة من أمام جامعة "القاهرة"، صوب الميدان، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فنجحت في فضه تماماً في دقائق معدودة.

 

جدل قانوني

 

قضائياً أخلت النيابة المصرية سبيل مؤسس حركة "شباب 6 أبريل" أحمد ماهر، بضمان محل إقامته، بينما جددت حبس النشاط السياسي علاء عبدالفتاح 15 يوماً، على خلفية التحقيق معهما، في تُهم الدعوة لتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من السلطات، والقيام بأعمال شغب وبلطجة، والاعتداء على قوات الأمن.

في السياق، نظمت حركات ثورية، مؤتمراً صحافياً أمس، لشرح تفاصيل أحداث مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، وللمطالبة بحظر مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين المنصوص عليها في الدستور، وإلغاء قانون التظاهر.

من جهتها، طالبت جبهة "الإنقاذ الوطني"، عقب اجتماعها مساء أمس الأول بضرورة تعديل قانون التظاهر المثير للجدل، وسرعة الإفراج عن المحتجزين في أحداث مجلس الشورى؛ الأسبوع الماضي. 

القيادي في "الإنقاذ" وعضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" 

عبدالغفار شكر، قال إن أعضاء الجبهة اتفقوا على ضرورة تفعيل المقترحات الـ14 للقومي لحقوق الإنسان، الخاصة بتعديل قانون التظاهر.

كان الرئيس المؤقت منصور أيد موقف الحكومة الرسمي؛ المتمسك بالقانون دون تغيير مساء أمس الأول، قائلاً، خلال مداخلة تلفونية لفضائية "التحرير" المصرية: "القانون وضع لكي يطبق، ويجب أن يُحترم"، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقانون، باعتباره في مصلحة المواطن المصري، مضيفاً: "من غير المقبول أن نكون في مجتمع فوضوي".

وخاطب منصور شباب الثورة مباشرة، بقوله: "نحتاج إلى جهودكم، أنتم عماد هذه الدولة، ويجب أن تتوقفوا عن الثورات، فلا يمكن أن نستمر ثائرين إلى أبد الدهر... لقد ثرنا وغيرنا ويجب أن نبني... لقد حان وقت البناء".