النصف: مع تعديل الدستور في البرلمان لمزيد من الحريات

أكد النائب راكان النصف أن «الدستور هو وثيقة بين الحاكم والمحكوم، والدستور والديمقراطية والاقتراع ادوات للحرية، والدول عند وضع الدستور تنادي الأحزاب بالأغلبية، لكن الدستور ليس قانونا يحتاج إلى أغلبية، بل يحتاج إلى توافق، وهو الاهم، لذلك فإن غالبية دساتير العالم تقر بالتوافق لا بالغالبية».

وقال النصف، خلال الندوة التي نظمتها الجامعة الأميركية بالكويت، أمس، بعنوان «يوم الدستور واهميته»، ضمن الأسبوع السياسي، «نحن نحتاج إلى تطوير الدستور، باتجاه اكبر للحريات، لكن قبل فتح هذا الباب نحتاج إلى توافق وطني».

وأشار الى «أننا دائما نختلف على الآلية، وكيفية اختيار دستور جديد، وإذا كان ذلك من خلال برلمان الأمة ووفق الاطر الدستورية المتعارف عليها، فأنا اوافق عليها، أما إن كان من خارج البرلمان وبدون آلية واضحة فسندخل في صراع حقيقي في المجتمع، فالدساتير تأتي بأغلبية لا توافق».

نفق مظلم

وعن تعديل الدستور وفق الاستفتاء، ذكر النصف: «إننا نخاف من أن ندخل في نفق مظلم، فالاستفتاء مادة غير دستورية، ومادام التعديل غير مفصل فلا أستطيع ابداء رأيي فيه، وفق خطوة ومشروع، وعلى سبيل المثال مشروع الحكومة المنتخبة هو مبدأ أصيل من مبادئ العمل الديمقراطي وتكريس له، وهدف استراتيجي للجميع».

وتابع: «لكن واقعنا لا يدرك الفرق بين الدولة والحكومة، فالحكومة مسيطرة على كل مقدرات الدولة الأمنية والعسكرية وكلها مؤسسات دولة، فالمؤسسة النفطية ومجلس الأمة مؤسسات دولة، و85% من الشعب يعملون عند الحكومة، ويجب توضيح ماهية الحكومة المنتخبة، وكيفية عملها وأهدافها وسلطاتها، وهل مختصة بالسلطات العامة ام بكل تفاصيل الدولة، وإلا سيخلق دكتاتور منتخب».

وأوضح أن «الباب الاول والثاني هو من إيجابيات الدستور والثالث من سلبياته، ويحتاج إلى تطوير، لكن بعد تحديد اتجاه التطوير، والتوافق هو الأهم، حيث يحتاج الدستور إلى نسبة 90 إلى 100% توافق، وليس كالقانون بنسبة 60% أو 70%، والدستور لم يتكلم عن الكويتيين فقط بل الناس جميعا».

مسؤولية وأمانة

وافاد النصف بأنه «عند طرح شعار يجب أن تكون لدينا المسؤولية والامانة السياسية بأن يكون هناك شرح كامل ومتكامل عن هذه الفكرة، فالحكومة المنتخبة تستطيع استشعار ما يريده الشارع، لكن نحن نريد عملها في السياسات العامة وليس السيطرة على مقدرات الدولة».

وعن القضية الاسكانية، قال إن «هناك ثلاثة عناصر لحل القضية: الأرض والمال والمعرفة، فعدد الطلبات الاسكانية المتراكمة هي 105 آلاف طلب، بنمو سنوي من 6 إلى 8%، وسبب المشكلة هو الإهمال»، مشيرا إلى ان «الحكومة توفر 4700 مسكن سنويا، وهذا المعدل اذا استمر 20 سنة فسيكون لدينا 400 الف طلب اسكاني، ولن تستطيع الحكومة تلبية الطلبات، وسيكون هناك مليونا كويتي بدون مسكن، لذا فإن الحل هو بناء مدينة جديدة».

وبين أن «هناك 7 وزارات مناط بها حل القضية الاسكانية، ولن تحل بالطريقة المعتادة من الحكومة، ويجب أن تسخر امكانات كبيرة لهذا المشروع، فالقضية اجتماعية وليست سياسية والمزايدة عليها سياسيا خطر».

وحول أزمة التوظيف، ذكر ان «الأولوية الآن هي القضية الاسكانية، لكن بعد 4 سنوات ستظهر قضية التوظيف، وبعد 10 سنوات سيأتي 30.000 طلب للحكومة للتوظيف، وفي المقابل أظهرت دراسة لجامعة الكويت اقبالا كبيرا على كليات الشريعة والحقوق والآداب والفقه والاصول، مقابل ضعف الاقبال على كليات العلوم وطب الاسنان والصيدلة والعلوم الادارية».

من جانبه، قال الناشط السياسي خالد الفضالة إن «الدستور هو وثيقة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومتى ما انحرف طرف من طرفي الوثيقة فعلى الآخر الوقوف لتصحيح المسار أو لتعديل مادة من المواد لضمان الحريات الموجودة بين الأفراد والحكومة».

من جهته، ذكر الناشط السياسي عضو الحركة السلفية فهيد الهيلم أن «الدستور وضع ليعدل، وليس ليجمد، والجمود عجز حقيقي، والمشرع الكويتي وضع الدستور، وفرض عليه مدة خمس سنوات ليعدل».

ولفت الهيلم إلى أنه مع وضع دستور توافقي جديد يعطي الامة الحق الأكبر، ويقلص صلاحيات الحزب الحاكم، «وانا مع تعديل الدستور وتغييره لدستور جديد، وأسلمة القوانين، وأن تكون الشريعة مرجعا أصيلا للامة الإسلامية، حيث إن الشريعة هي الحرية الكاملة للعقل والروح والجسد».