ندوة البورصة تدعو إلى تعديل قانون «هيئة السوق» وتطوير عمليات البورصة وتعزيز الشفافية

أعلن عضو مجلس الامة الدكتور يوسف الزلزلة سعيه مع بعض النواب لتبني مشاريع تطوير قانون هيئة سوق المال خلال شهرين وذلك للوصول إلى أفضل صيغة للقانون واللائحة بما يحقق الصالح العام للمتداولين وللشركات، داعياً إلى تأسيس فريق مكون من أربعة نواب معه تكون مهمته متابعة تطبيق القوانين والتعرف على أخطائها.

 وأكد الزلزلة في افتتاح الندوة النقاشية الأولى «البورصة وسبل تحسين ادائها» ضرورة تعديل قانون هيئة اسواق المال مع الاتفاق على أن المشرع يضع التشريعات لكن صاحب التجربة هو المتداول ولهذا المطلوب الوصول إلى اتفاق مع الحكومة على ضرورة التعديل بعد وضع القانون وظهور مشكلات فيه، مشيراً إلى أن الوزير انس الصالح ابدى من قبل استعداده لتعديل مجموعة من القوانين بعدما قدمت له عدت شكاوى أثناء توليه وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الزلزلة ان قانون هيئة سوق الاوراق المالية تمت مناقشته في اللجنة المالية بمجلس الأمة وتم تعديله، مشيرا إلى ان الحكومة لم تكن تعرف ماهية نتائج القانون لذا كنا حريصين في مجلس الامة على أن تكون هناك فترة تجربه ثم تقوم الحكومة بعد ذلك بوضع مجموعة من التعديلات عليه فور ظهور أخطاء به، مشدداً على أن  القانون ليس قرآنا منزلا من السماء وإنما مجرد اجتهادات وضعت من قبل بشر ولهذا عندما طرحته الحكومة وأثناء مناقشته تم تعديل الكثير من بنوده بالإضافة إلى الصعوبات العديدة التي واجهت الحكومة في بداية تطبيقه.

وقال الزلزلة ان الدولة تمتلك كل المقومات لتكون في مصاف الدول الكبيرة اقتصاديا لكن المشكلة تكمن في عدم امتلاكنا لاستراتيجيات واضحة لنصل إلى مستوى راق، موضحا ان الندوات والمنتديات التي تعقد تعمل على تصويب الاخطاء التشريعية المتعلقة بسوق الأوراق المالية وغيرها.

وأوضح: «علينا الا نطبق قوانين موجودة في دول أخرى لاننا مختلفون عنهم في الكثير من الشؤون»، مبينا: «اذا لم نكن دولة نفطية وسعر البرميل يرتفع بشكل يومي لكانت مثل هذه القضايا التي تؤثر في السوق واضحة».

مشاركة المتخصصين

ومن جهته، ذكر رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة ايفا، صالح السلمي أن تعديل الهيئة لآلية شراء الصناديق إلى 10 في المئة من أسهم الشركات التابعة لها أبلغ دليل على حاجة القانون للتعديل، حيث تم التعديل بعد عامين ونصف من صدور القانون وهو أمر سبق ان تكلمنا فيه.

وأضاف السلمي: «سعينا كاتحاد الشركات الاستثمارية قبل إنشاء الهيئة ان نساهم بتطوير السوق من خلال إعداد مسودة قانون في هذا الشأن تضم 80 مادة ولم نخترع شيئا بل استفدنا من تجارب الدول المجاورة وذلك من اجل تحقيق المقصد من الهيئة».

وأوضح: «اننا تلقينا دعوة من هيئة السلع في الامارات وسوق دبي للمشاركة في مناقشة القانون الخاص بها باعتبارنا من  اوائل الشركات التي تستثمر في الامارات ثلاث مرات لتعرف رأينا وذلك من اجل اصدار قانون يوازي طموحات المتداولين»، لافتا الى ان هذا الامر كان  جيدا منهم.

 وزاد: «على النقيض من ذلك كان الوضع في الكويت حيث كانت لدينا تحفظات على القانون منذ اللحظة الاولى لصدوره بصفتنا اصحاب خبرة واختصاص وحاولنا الاتصال باللجنة المالية لكي نبدي وجهة نظرنا خاصة مع كثرة المثالب ولكن الوقت كان ضيقا فتقدمنا بمذكرة حيث تنبأنا بان هذا القانون سوف يحجم التداولات لانه لم يعد بصفة فنية بينما ظل قانون سوق دبي على شبكة الانترنت لمدة سنة لابداء الرأي فيه».

واضاف: «لقد طلب منا ابداء الرأي في القانون خلال اسبوع وجلسنا في الاتحاد وقدمنا مقترحنا الا ان القانون صدر كما هو دون تغيير  او الاخذ بالتعديلات التي تقدمنا بها ولهذا جاء القانون مكبلا للتداول ولم يخلق بيئة عمل مريحة في الكويت بسبب كثرة المواد».

تنويع التمويل

وعلى صعيد متصل، قال خبير اسواق المال محمد الثامر ان الهدف الاساسي من ايجاد مفهوم اسواق الاوراق المالية حاجة المستثمرين الى مصادر متنوعة للتمويل الذي منها اصدار اسهم حقوق الملكية وادوات الدين العام والخاص بالاضافة الى حاجة الممولين الى وسائل تمكنهم من تداول تلك الديون واعاددة بيعها على هيئة اوراق مالية قابلة للتداول.

وزاد الثامر ان دور اسواق المال لا يقتصر على خدمة ارباب المال من المستثمرين وممولين فحسب بل تتجاوزه الى خدمة الاقتصاد ككل لافتا الى انه عندما تنشط تلك الاسواق وتزداد جاذبيتها لرأس المال عندها تتمكن من اداء دورها الفعلي القائم على اجتذاب مدخرات المواطنين واعادة توظيفها في النشاطات الاقتصادية المختلفة على هيئة حصص ملكية مما يؤدي الى زيادة وتيرة النمو الاقتصادي بما يعود بالمنفعة العامة على جميع اوجه الدولة سواء اقتصادية او سياسية او اجتماعية .

 واشار الثامر الى ان تجربة الاقتصادات الموجهة والاشتراكية التي لا دور للقطاع الخاص فيها افرزت مستويات متواضعة او منخفضة لمستوى الكفاءة والانتاجية الفردية وهو بحد ذاته مؤشر خطير للمستقبل الاقتصادي لان الثروات الطبيعية في معظمها ناضبة ان لم يحسن استغلالها وبكفاءة انتاجية عالية سوف تستهلك بمستويات سلبية تراكمية.

الانسحابات الاختيارية

بدوره، اكد المحامي والمتخصص في قانون اسواق المال الدكتور بدر الملا أن السوق الكويتي يشهد في الايام الاخيرة حدوث بعض الامور التي لم نكن نراها سابقا وفي مقدمتها الحديث عن الانسحاب الاختياري من السوق وهذا الامر يجب على الهيئة أن تكرس جهودها لتجعل من السوق الكويتي بيئة جاذبة لافتا الى ان ها الامر يحتاج الى وضع معايير لقبول طلب الانسحاب الاختياري او رفضه نظرا لان المتعامل يحتاج الى الاطمئنان ببقاء امواله في السوق ويبدو ان هناك تخوفا من التداول في شركات قد يصدر مجلس ادارتها توصية بالانسحاب الاختياري لذلك على الهيئة اعادة تنظيم الانسحاب الاختياري.

وأضاف الملا: «نرى ان هذا الامر سيؤدي إلى خفض السيولة في السوق كأثر سلبي لتعليمات تنظيم تعاملات اعضاء مجلس الادارة والتنفيذيين والمطلعين لافتا الى انه رغم جودة المواد والتنظيم فيها الا انها لا تصلح لسوق بحجم السوق الكويتي فنشاط ادارة الاصول جعل من الشركة المديرة مكبلة في التعامل بالأسهم باعتبار ان ملكية العملاء في محافظهم لشركات بنسبة 5 في المئة تجعل الشركة المديرة للمحفظة محظور عليها التعامل في تلك الاسهم وتلك الشركات وبالتالي فهذه التعليمات تصلح لسوق كبير الحجم بحجم السوق الاميركي به عشرات الآلاف من الشركات ولا يصلح لسوق صغير كالكويتي الذي تنحصر تداولاته في شركات قليلة بما لا يتجاوز العشرات.

واشار إلى انه حتى تتعزز السيولة يجب ان تستحدث ادوات مالية جديدة تجذب المتعاملين وتجذب السيولة مثل استحداث انظمة استثمار جماعي وتنظيمها مثل نظام استثمار جماعي تعاقدي وانظمة اخرى جماعية.

تشخيص الأوضاع

من جهته، ذكر المحلل المالي رئيس منتدى المتداولين عدنان الدليمي ان الهدف الأساسي من تنظيم هذه الفعالية هو تشخيص أوضاع البورصة و»نسعى من خلال الندوة الى الوصول إلى أفضل السبل والإجراءات لتحسين أدائها» مخاطبا المتداولين والمتعاملين: «عليكم العمل على تطوير امكاناتكم الفنية وقدراتكم الذاتية ومهاراتكم في أصول التداول، ومعرفة كيفية حماية أنفسكم وأموالكم، وهذا أمر أساسي، على كل حال، بالنسبة للمتداول في أي سوق مالي».

واثنى الدليمي على رعاية الدكتور يوسف الزلزلة في تبني أهداف الندوة والاستماع لأهل السوق بكافة شرائحهم، ونقل همومهم لمن يهمه الأمر في هذه المرحلة المفصلية.

مرآة للاقتصاد

ومن ناحيته، قال رئيس مركز الجمان ناصر النفيسي ان البورصة تعكس ما حولها وهي مرآة للاقتصاد، فالهموم موجودة لدى المتعاملين والوضع في بورصتنا سيئ في وقت تقوم الاسواق المجاورة بالتعديل وتصبح جيدة جدا، مضيفاً أن وضع الكويت بشكل عام يسير من السيئ الى الاسوأ ولا يوجد انضباط ونحن نتألم من هذا الوضع ولا بد من وضع حلول وقرارات تعالج أوضاع البورصة  واشار النفيسي الى ضرورة وجود ارادة سياسية على أعلى مستوى كما ان السلطتين عليهما مسؤولية كبيرة بالإضافة الى السلطة القضائية التي تعمل على تقليل اجراءات التقاضي.

وقال ان وجود هيئة اسواق المال افضل من عدم وجودها ولابد عليها ابداء المرونة فمثلا الانسحاب الاختياري ظاهرة لابد من التصدي لها خاصة على مستوى الشركات الجيدة بعكس الشركات الرديئة لان خروجها افضل.

ولفت الى ان الهيئة ابدت مرونة في بعض الامور مثل مدققي الحسابات فضلا عن المرونة في السماح في الصناديق بشراء 10 في المئة من الشركات التي تديرها.

نقلة نوعية

وعلى صعيد آخر، رأى الخبير الاقتصادي عامر التميمي ان هيئة اسواق المال تعتبر نقلة نوعية في العمل المؤسسي للاوراق المالية ولكن الهيئة لابد ان تكون اكثر قدرة على التفاعل مع المواد القانونية واللائحة التنفيذية لافتا الى انه رغم ان القيمة السوقية للسوق تتجاوز 30  مليار دينار الا انه يفتقد الى العمق ويمكن جذب الشركات العائلية والتي سوف تساهم في حل العديد من الاشكاليات.

وقال التميمي ان السوق يفتقد الى العديد من الادوات الاخرى للاستثمار كما يجب ان نشجع سوق السندات عبر سوق ثانوي مما ينشط السوق داعيا الى تحرير السوق من سلطة الدولة لغياب المبررات المقنعة لاستمرار سلطة الدولة مشددا على انه لابد من تعديل القانون للانسحاب الاختياري ولابد من معالجته بشكل اساسي متوقعا المزيد من الانسحابات خلال الفترة المقبلة.

سقوط حر

وبدوره، قال المحاضر بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب ابراهيم الفيلكاوى ان بورصة الكويت تعانى السقوط الحر منذ بداية الازمة المالية العالمية في 2008 ، لافتا الى ان معظم الاسواق الخليجية عوضت خسائرها بدعم التدخل الحكومي.

واضاف الفيلكاوى ان اغلب القوانين الراهنة قديمة وتحتاج الى تطوير لكي تتماشى مع المتغيرات لافتا الى ان السوق يعاني ازمة غياب الثقة، وهو سوق مضاربي وليس استثماريا.

«الهيئة» حولت 80 ملفاً إلى النيابة

قال المحامي احسان الموسى ان هناك اكثر من 80 ملفا قامت الهيئة بإحالته الى النيابة لمتداولين طبقا لنص المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 لافتا الى ان هذا النص فيه المزيد من الغموض بما يسمح بتحويل 80 في المئة من المتداولين الى النيابة.

واضاف الموسى انه ليس هناك ضوابط لهذه المادة التي تسمح للهيئة بتحويل اي متداول الى النيابة بمجرد اي عملية بيع او شراء مبينا انه تمت تبرئة 95 في المئة من القضايا التي رفعت ضد المتداولين وفي بعض هذه الاحكام تم توبيخ هيئة اسواق المال، داعياً إلى ضرورة تعديل المادة 122 وان تكون هناك ضوابط في التحويل الى النيابة.

6 عوامل سلبية جديدة

ذكر الثامر ان 6 عوامل سلبية جديدة ظهرت في السوق الكويتي نتيجة الاختلالات الكبيرة في هيكلة الاقتصاد التي ترتكز على سيطرة الدولة على معظم الانشطة الاقتصادية، وتتلخص بالآتي:

- تدني الاهمية النسبية الاقتصادية لبورصة الكويت لدى الحكومة

-  انحسار مساهمة القطاع الخاص في انشطة الناتج المحلي الى مستويات متدنية بسبب احتكار الحكومة لاغلب الانشطة الانتاجية وغياب التخطيط الجاد لتنويع مصادر الدخل مما ادى الى تركز مدخرات المواطنين في قطاعات اقتصادية ضيقة مما انعكس على تضخم القيم السوقية للاصول المتاحة واتجه السوق الى المضاربات.

- تدفق مدخرات المواطنين في قطاعي الاستثمار العقاري والاوراق المالية مما ادى الى التضخم السعري للعقار وهيمنة المضاربة على البورصة.

- بورصة الكويت تفتقد لمناخ استثمار قوي يكفل حدودا دنيا لانخفاض اسعار الاصول.

- قواعد وقوانين التسوية والتقاص والحفظ المركزي تحتاج الى تطوير وتيسير لدورة السيولة وتوسع التكنولوجيا مما يعزز الامان والكفاءة في التعامل.

- تطوير تشريعات الوسطاء بما يكفل رفع كفاءتهم المهنية عبر ادارة حسابات عملائهم وترتيب التمويل اللازم لمحافظهم الاستثمارية بالتعاون مع جهات التقاص فيما يتعلق بالرهون المطلوبة.

الخسارة ليست مسؤولية الشركات

رداً على سؤال حول خسائر الشركات اكد السلمي ان ما حدث خلال ازمة عام 2008 ليس للشركات يد فيه و»قدمنا من خلال الاتحاد لمجلس الامة والحكومة  العديد من المقترحات للعلاج  وللأسف لم يأخذ احد بها ولو تم تنفيذ 1 في المئة منها لكنا خرجنا من الازمة حيث كانت القيمة السوقية للبورصة 65 مليار دينار  لافتا الى «اننا حذرنا انه لو تراجعت سنعاني وطبعا تراجعت القيمة الى النصف وتأثر الصالح والطالح ولم يتم انقاذ الشركات تحت شعار المال العام خط احمر في حين ان الولايات المتحدة تخلت عن مبادئها الرأسمالية وانقذت اقتصادها الحر بمساعدة الشركات».

وعن تراجع الاسهم قال السلمي ان سعر السوق للاسهم ليس مسؤولية الشركات كما ان اغلبها فوق الـ100 فلس.