اللجنة «الكويتية - العراقية» المشتركة تتفق على خطة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، عقدت اجتماعها الأول في وزارة المواصلات نهاية الشهر الماضي، استنادا للاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق حول تنظيم الملاحة في الخور.

وأكدت المصادر ان الجانبين اتفقا على إعداد مشروع خطة عمل لتنظيم الملاحة في خور عبدالله من عدة جوانب، الأول تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بالملاحة بما فيها اتفاقية (SOLAS) وتعديلاتها، وأن تكون عملية تنظيم وتنسيق الملاحة والإشراف عليها بما فيها حركة دخول وخروج السفن من وإلى الممر الملاحي عبر برجي الاتصال في ميناء الشويخ الكويتي وميناء أم قصر العراقي، أو أي وسيلة اتصال أخرى يتفق عليها الطرفان لاحقا، إضافة إلى وضع إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الممر الملاحي في خور عبدالله وإجراءات السلامة لتأمين انسيابية المرور في الممر الملاحي، وكذلك وضع قواعد وإجراءات محددة لمنع الصيد داخل الممر الملاحي، وتحديد الاجراءات الضرورية التي تحافظ على انسيابية الممر الملاحي في حالة وقوع الحوادث.

إجراءات قانونية

وأشارت إلى أن من ضمن بند تطبيق القوانين والاتفاقيات أيضا، تحديد الاجراءات القانونية الواجبة في حالات الحوادث، على أن تؤمن خدمات الارشاد للسفن القادمة من عرض البحر أو المتجهة نحو عرض البحر من قبل السلطات العراقية عندما تتوجه هذه السفن إلى أحد الموانئ العراقية، وتؤمن تلك الخدمات من قبل السلطات الكويتية عندما تتوجه السفن إلى أحد الموانئ الكويتية.

وفي ما يتعلق بالجانب الآخر من مشروع خطة عمل لتنظيم الملاحة في خور عبدالله (أعمال الصيانة للممر الملاحي)، ذكرت المصادر أن الجانبين اتفقا على ان تتولى اللجنة المشتركة عملية الاتصال والتنسيق بين البلدين من أجل تأمين أعمال الصيانة في الممر الملاحي، على أن يقوم الطرف الراغب بتطوير الممر الملاحي بتقديم الدراسة الفنية الخاصة بجدوى التطوير إلى اللجنة المشركة بغية النظر فيه، وفي حال الموافقة يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، مبينة أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وضع برنامج يتم من خلاله صيانة معالم تأمين الملاحة البحرية بشكل دوري.

وزادت، كما شملت بنود أعمال صيانة الممر الملاحي، التزام الطرفين في حال وقوع حادث طارئ كغرق سفينة أو عوامة ملاحية أو وحدة بحرية عائمة في الممر، باتخاذ خطوات سريعة لإزالة العائق عن طريق إبلاغ اللجنة المشتركة التي تصدر الأمر للتعامل مع هذا العائق وإزالته، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على أن تتم عمليات الصيانة والتطوير من خلال آلية المناقصات في ضوء الشروط والمواصفات المعدة من قبل اللجنة المشتركة، وأن يرشح كل طرف عددا لا يتجاوز ثلاث شركات مؤهلة، على أن تتولى اللجنة المشتركة عملية اختيار أفضل العروض.

منع التلوث

وقالت المصادر ان البند الثالث الذي تمت مناقشته في الاجتماع كان حول القواعد والاجراءات المتعلقة بمنع التلوث الناتج عن الملاحة البحرية والحد منه، إذ تضمن البند عدة نقاط أهمها، أن يلتزم الطرفان بتطبيق القواعد والاجراءات المتعلقة بمنع التلوث البحري الناتج عن الملاحة البحرية والحد منه وفقا للمعايير الدولية، وحث الجانبين على الانضمام للاتفاقيات الدولية لمكافحة التلوث البحري، موضحة أن الجانبين اتفقا على تسمية نقاط الارتباط (الاتصال) في الاجتماع القادم للتنسيق وتبادل المعلومات لمكافحة التلوث، إضافة إلى تحديد الاجراءات الوقائية لمنع حدوث التلوث البحري والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لمكافحة التلوث، على أن يقوم الطرفان بتطوير الاجراءات الخاصة بمكافحة التلوث البحري والقيام بالتمارين الوهمية المشتركة بشكل دوري، وكذلك دعم وتعزيز التعاون المشترك في ما يتعلق بالبرامج الإقليمية للمحافظة على البيئة ومنع التلوث.

تبادل الملاحظات

وختمت، ان الجانبين اتفقا على ان يقوم كل طرف بإرسال ملاحظاته إلى الجانب الآخر حول مشروع الخطة التي تم تناولها بهدف مناقشتها في الاجتماع القادم للجنة المقرر عقده نهاية العام الجاري عبر القنوات الدبلوماسية تمهيدا لاجتماع اللجنة الكويتية - العراقية برئاسة وزيري خارجية البلدين.

يذكر ان وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان كان ممثلا عن الجانب الكويتي في هذا الاجتماع، في حين مثل الجانب العراقي وكيل وزارة النقل بنكين ريكاني، وحضره عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة في البلدين.