تراجع جماعي لمؤشرات السوق وسط ارتفاع محدود في التداول

استمر تراجع حالة التفاؤل التي صحبت تعاملات الأسبوع الأول بعد عطلة عيد الأضحى في سوق الكويت، أمس، واستمرت عمليات البيع التي تجاوزت عمليات الشراء بنسب كبيرة.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الرئيسية تعاملات جلسة امس الاربعاء على وقع سلبي مع انخفاض كبير مرة أخرى للمؤشر السعري بنسبة 0.43 في المئة اي بواقع 34.18 نقطة بدنوه إلى مستوى 7,920.79 نقطة، وبفقدان الوزني نصف نقطة مئوية تعادل 2.43 نقطة من مستواه ليتراجع الى مستوى 465.21 نقطة، وبانزلاق كويت 15 إلى مستوى 1,097.61 نقطة ماحيا منه مقدار 4.57 نقاط، اي 0.4 في المئة.

وتفاوتت حركة التداولات في ارتفاعها مع تسجيل القيمة المتداولة نمواً بسيطاً بنسبة 2 في المئة قياسا بالجلسة الماضية بالغة 32 مليون دينار مقابل نمو ملحوظ في مستوى الكمية المتداولة التي وصلت إلى 351.8 مليون سهم محققة ارتفاعا بنسبة فاقت 10 في المئة، وذلك مع إتمام تنفيذ 8,196 صفقة تداول خلال الجلسة.

تذبذب أحمر

استمر تراجع حالة التفاؤل التي صحبت تعاملات الاسبوع الاول بعد عطلة عيد الاضحى الماضي واستمرت عمليات البيع التي تجاوزت عمليات الشراء بنسب كبيرة حيث تراجعت اسهم كتلة ايفا التي دعمت الاداء خلال الجلسات الخضراء المتتالية الماضية، وعانت اسهم مثل المعدات متراجعة بشكل دراماتيكي وسريع وبالحدود الدنيا لتضغط على المؤشر اضافة الى اسهم كتلة ايفا التي تفاوتت خسائرها لتصبغ الجلسة الرابعة لهذا الاسبوع باللون الاحمر.

ولم تستطع الاسهم القيادية من الاستيقاظ من سباتها الطويل حيث استمر الفتور على معظمها وكان نشاط بعضها سلبيا كما حدث لسهمي وربة والوطني اللذين تراجعا ليثقلا مؤشرات السوق الثلاثة لاسيما مؤشر كويت 15 الذي يشكل سهم بنك الكويت الوطني النسبة الكبرى منه.

واستمر تسجيل التراجعات الملحوظة هذا الاسبوع بعد ملامسة المؤشر السعري مستوى 8 آلاف نقطة للمرة الاولى منذ فترة طويلة خلال هذا الاسبوع وبسيولة ضعيفة تشير الى تراجع الرغبة الاستثمارية في الاصول الرأسمالية حيث يستمر حجب بيانات كثير من الشركات المدرجة للربع الثالث وبعد مرور شهر من انتهاء الفترة بنهاية الشهر الماضي، ولم تفلح عمليات التجميل امس الاول على مستوى الاسهم القيادية التي غيرت الوان المؤشرات امس الاول بالاستمرار بل اصبح تصحيح اوضاع الاقفالات واجبا وهو ما حدث خلال جلسة امس.

أداء القطاعات

انفرد قطاع وحيد في حصد بعض المكاسب هو تأمين (552.71) بواقع 0.73 نقطة، فيما فشلت عشرة قطاعات في تحقيق نتيجة إيجابية منها خدمات استهلاكية (572.08) المنخفض بمقدار 19.49 نقطة ومواد أساسية (599.54) بمحوه مقدار 4.84 نقاط من قيمته، واستقر مؤشر رعاية صحية (508.96) عند مستواه السابق دون تحرك.

وتصدر قائمة النشاط سهم الديره بكمية تداول (62) مليون سهم، تلاه التعمير (42.7) ثم إيفا (26.6) والمستثمرون (18.5) وتمويل خليج (15.6)، وهي تشكل مجتمعة ما نسبته 47 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

واعتلى صدارة قائمة الأسهم المرتفعة كامكو (124 فلساً) بازدياد سعره بنسبة 8.8 في المئة رغم تداول أحد عشر سهماً منه فقط، تلاه أموال 63 فلساً الصاعد بنسبة 8.6 في المئة، ونال المرتبة الثالثة العقارية (60 فلساً) بضمه ما يعادل 7.1 في المئة إلى قيمته، وكان ريم (102 فلس) صاحب المرتبة الرابعة بحصد أرباحاً قوامها 6.3 في المئة، وذهبت المرتبة الخامسة لمنتزهات (98 فلساً) المرتفع بنسبة 5.4 في المئة.

وفي المقابل خسر إيفا فنادق (350 فلساً) ما نسبته 12.5 في المئة من قيمته ليكون الأول في ترتيب قائمة الأسهم المنخفضة، عقبه دواجن (130 فلساً) الهابط بنسبة 7.1 في المئة، ومن بعده المعدات (170 فلساً) بعدما حذف منه ما نسبته 5.6 في المئة، وأما الرابعة فكانت من نصيب بحرية (164 فلساً) المنخفض بنسبة 4.7 في المئة، وجاء في الخامسة بيان (128 فلساً) بتراجع بواقع 4.5 في المئة.

لقطات من شاشة التداول:

● افتتح سوق الكويت للأوراق المالية جلسته امس بانخفاض جميع مؤشراته بنسبة بلغت 9.48 نقاط على مستوى السعري الذي تراجع إلى مستوى 7,945.49، وبمقدار 1.14 نقطة للوزني مع وصوله إلى مستوى 466.5 نقطة، وبمقدار 4.31 لكويت 15 بعدما هبط إلى مستوى 1,097.87 نقطة.

● على مستوى حركة التداولات، بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليون دينار ووصلت الكمية المتداولة إلى 25.6 مليون سهم، وجرى تنفيذ 687 صفقة بعد مرور عشر دقائق على بدء الجلسة.

● نال الانخفاض من ثمانية قطاعات تحرك مؤشرها منها اتصالات الفاقد ما قوامه 5.01 نقاط وصناعية وخدمات مالية المتراجعان بمقدار 2.42 و2.02 نقطة على التوالي، فيما ثبت مؤشر أربعة قطاعات دون تغير هي مواد أساسية وسلع استهلاكية ورعاية صحية وتكنولوجيا.

● نشط سهم إيفا بشكل أكبر من غيره وبأداء إيجابي ليرتفع سعره، كما نشط إلى جانبه الديرة والخليجي وبأداء إيجابي أيضاً والتعمير وعقارات ك بأداء سلبي للأول وثبات الثاني عند سعر إقفاله السابق.