«الشؤون»: تحرير 120 مخالفة بحق شركات في الجهراء والصليبية

أسفرت حملات التفتيش المفاجئة التي أجراها فريق التفتيش في ادارة عمل محافظة الجهراء، والمشكل بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2013، لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال والشركات بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، عن تحرير 120 مخالفة واخطار تلافي مخالفات على شركات وأصحاب أعمال.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الحملة التي نفذها 11 موظفاً وموظفة على منطقتي الجهراء والصليبية لمحاربة تجارة الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت سوق العمل بالعمالة الهامشية، اطلعت للمرة الاولى على ملفات تقدير الاحتياج الخاصة بالشركات وأصحاب الأعمال في ادارة عمل الجهراء قبيل البدء في عمليات التفتيش، حتى يتسنى لها معرفة بيانات كل شركة على حدة، وأعداد العمالة المسجلة على ملفاتها وأسمائهم، عند الكشف على الترخيص التجاري، لافتة إلى أن هذا الاجراء الجديد يهدف إلى ضبط سوق العمل.

المادة 10

ولفتت المصادر إلى أن فرق التفتيش ستعاود زيارة الشركات المحرر ضدها اخطار تلافي مخالفة في غضون 3 أيام، وفي حال اصرارها على مخالفة القانون، وعدم تلافي مخالفاتها، سيتم تحرير اخطار مخالفة ضدها، مشددة على أن هناك تعليمات مباشرة من رئيس فرق التفتيش وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، بضرورة تطبيق القانون على جميع الشركات في القطاع الاهلي دون استثناءات، ودون النظر لاسماء ملاكها.

وقالت المصادر انه «تم تحرير اخطار مخالفة لعدد من أصحاب الاعمال لمخالفتهم المادة 10 من قانون العمل التي تحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لها الجهة المختصة بالعمل، إضافة إلى الامتناع عن سداد أجور العمالة المسجلة لدى أصحاب العمل، فضلاً عن وجود تراخيص تجارية غير قائمة، ومغلقة في عدد من المجمعات التجارية التي تم الكشف عليها خلال الجولة»، لافتة إلى أنه سيتم رفع تقرير شامل بأعمال الفريق إلى اللجنة العليا للتفتيش برئاسة وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري فضلاً عن مخاطبة الحاسب الآلي لوقف ملفات اصحاب هذه التراخيص بالرموز الخاصة التي تم استحداثها من قبل الوزارة.

تنسيق خليجي

على صعيد آخر، بحث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري ومسؤولي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، امكانية تنسيق اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستستضيفها الكويت بصفتها رئيسة قمة دول التعاون.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ترتيب مجموعة من الفعاليات والانشطة من أبرزها تنظيم حلقة نقاشية خليجية حول مراجعة الادوار والمسؤوليات لقطاع الرعاية الاجتماعية، ومجالاتها وسياساتها والمقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من (20-22) يناير المقبل من العام الجديد، بمشاركة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية ووزارات العمل في دول التعاون.

كما ناقش المطيري مع وفد المكتب التنفيذي امكانية استضافة ملتقى خليجي لجودة الحياة لكبار السن، واستشراف مستقبلهم خلال مايو المقبل، وناقش ايضا عقد الدورة الوزارية لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية، وحوار أبوظبي (3) المقرر عقدها نهاية نوفمبر المقبل.