فض التشابك بين «التجارة» و«الهيئة» نهاية الشهر الجاري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن فريق فض التشابك بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال انتهى من المسودة النهائية لتحديد وتوزيع الصلاحيات بين الجهتين الرقابيتين، مشيرة إلى أن المسودة أرسلت الى كل من وزارة التجارة والهيئة لمراجعتها والموافقة عليها. وتوقعت المصادر أن يتم اعتماد المسودة نهائيا الشهر الجاري لافته إلى أن المسودة سوف تعرض أيضا على أكثر من جهة حكومية وجهات القطاع الخاص، لمزيد من الاستشارات والملاحظات.

وبينت أن هناك اتفاقا شبه نهائي بين الفرق المكلف بإعداد المسودة على ما تم التوصل إليه، إذ ان هناك اتفاقا على تحديد فترة زمنية محددة مسبقا لانجاز المعاملات الخاصة بالشركات التي يتطلب قانون هيئة أسواق المال مراجعتها، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت تأخراً ملحوظاً في سرعة إنجاز المعاملات.

وذكرت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة اتفقت مع الهيئة ان يكون للأخيرة الحق في الرقابة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وجميع المعاملات المتعلّقة بها من تاريخ الإدراج في البورصة وحتى التصفية، إذ انها تخلت عن رقابة الشركات المدرجة.