قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي شهد ارتفاعات كبيرة، موضحاً أن انتقال مواطني دول مجلس التعاون بين دول المجلس والعمل في تلك الدول شهد حركة واسعة، في الوقت الذي يحظون فيه بتغطيتهم التأمينية، وهو الأمر الذي ساعد بشكل عام على الانتقال.

Ad

وأضاف العساف «التجارة نمت بشكل كبير، بمعدلات تصل إلى 20 في المئة بين دول مجلس التعاون»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وأوضح أن الجوانب الاقتصادية حظيت بنصيب الأسد من اجتماعات دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن العنصر الاقتصادي هو دائماً من أهم العوامل التي تربط دول مجلس التعاون.

وقال الوزير العساف إنه رغم كون بعض القرارات غير ظاهرة للعيان، فإن هناك قرارات كثيرة جداً صدرت وطبق معظمها في الجانب الاقتصادي، لافتاً إلى أن تقرير اللجنة لمراجعة للقرارات الاقتصادية يكشف عن تطبيق كامل لنحو 92 في المئة، من القرارات، التي أقرتها الاجتماعات لدول مجلس التعاون، مؤكداً وجود قرار أو قرارين لم يطبّقا حتى الآن فقط.