مبارك: لم أكن لآمر بقتل مصري واحد.. وسأقبل حكم القضاء

حددت محكمة مصرية تحاكم حسني مبارك 27 سبتمبر المقبل موعداً لاصدار حكمها في قضية قتل المتظاهرين والفساد المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق الذي استغل جلسة الأربعاء للدفاع عن حكمه الذي استمر ثلاثين عاماً.

ويواجه مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه اتهامات بقتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به العام 2011، كما يواجه وولديه اتهامات بالفساد، وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في يونيو 2012 لكن الحكم جرى نقضه لاحقاً في يناير 2013.

واستغل مبارك (86 عاما) جلسة الأربعاء للدفاع عن نفسه في كلمة هي الأطول له منذ عزله في فبراير 2011.

وخاطب مبارك القضاء وهو جالس على كرسي متحرك مرتديا ملابس زرقاء اللون بسبب صدور حكم أسبق عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف في مصر باسم "القصور الرئاسية" في مايو الماضي.

وقال مبارك دفاعا عن نفسه أن "حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين"، وهو ما كرره مرة أخرى، وأضاف "لم أكن لآمر أبدا بقتل مصري واحد لأي ظروف أو أسباب".

وقال مبارك بأنه لا شرف عسكري، يسمح باستغلال نفوذه أو تربح أو فساد مالي.

وقال مبارك إنه أخذ قرار التنحي حقنًا لدماء المصريين، وحفاظًا على أمن الوطن، وأشار إلى أنه استعاد علاقات مصر المقطوعة مع الدول العربية، وحافظ لمصر على مكانتها السياحية، وكذلك على مكانتها الأفريقية، ولم يقبل أي تدخل خارجي في الشأن المصري، أو أي تواجد عسكري على أرضها.

وأضاف أنه أتاح مساحة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير، وتعزيز مبدأ المواطنة، وحذر من خلط الدين بالسياسية، على نحو أتت به الأحداث في 2012.

وقال إنه عندما اخترق المتاجرون بالدين، المظاهرات السلمية، وقاموا باقتحام السجون وحرق مراكز الشرطة، فأمر بنزول الجيش لحفظ الأمن في البلاد.

وتحدث مبارك عن سيرته بعدما أصبح رئيسًا عقب اغتيال أنور السادات، وتحدث عن سياسته الخارجية، والموقف من القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه تحدى الإرهاب منذ أول يوم لتوليه السلطة، وانتصر عليها، «كما ستنتصر مصر وشعبها في مواجهته مع الإرهاب اليوم»، وواجه تحدي آخر هو إعادة بنية تحتة أساسية، واقتصاد أنهكته الحروب، وتم تحريره،

وقال إن التاريخ لا يستطيع أحدا أن يزيفه، وأنه تحمل هو وأسرته للاساءة والتشهير، كما تعرض لحملات تنتقص كل ما تحقق من إنجاز.

ويواجه مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، بجانب الفساد المالي والإداري لمبارك ونجليه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم.

ومبارك القائد السابق للقوات الجوية، حكم مصر بلا منازع لنحو 30 عاماً منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 أحكم خلالها قبضته على هذا البلد، الذي يعد أكبر بلد عربي، إلى أن اطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير 2001 في سياق ثورات الربيع العربي.