• «الإخوان» تلجأ إلى القمة الإفريقية • جدل بشأن احتفاظ السيسي بمنصبه بعد ترشحه للرئاسة

Ad

أصدرت محكمة مصرية أمس أحكاما بالبراءة لـ61 من أنصار «الإخوان»، في وقت تتواصل محاكمات قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام الذي تستأنف محاكمته اليوم، على أن يمثل الرئيس السابق محمد مرسي أمام القضاء غداً في اتهامه بقتل وتعذيب متظاهرين سلميين.

برأ القضاء المصري أمس 62 شخصا من تهم ممارسة العنف والشغب والاعتداء على ضباط شرطة، وشمل حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة 61 متهما من مؤيدي جماعة "الإخوان"، ومصور قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، في ما عرف إعلاميا بقضية "أحداث رمسيس الأولى".

وتتواصل محاكمات قادة جماعة "الإخوان" في قضايا عدة، في ظل قطيعة بين نظام "30 يونيو" القائم وسلفه الإخواني، حيث تستأنف محكمة الجنايات اليوم محاكمة المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، و12 قيادة من الجماعة لاتهامهم في أحداث "مسجد الاستقامة" بالجيزة يوليو الماضي التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

ويعود الرئيس المعزول محمد مرسي إلى قفصه الزجاجي غداً، على هامش استئناف محاكمته و14 قيادة إخوانية بتهمة قتل وتعذيب المتظاهرين أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي مطلع ديسمبر 2012.

وإزاء تزايد الإحباط بين أنصار جماعة "الإخوان" مع انعدام أمل عودة مرسي إلى الحكم غيرت الجماعة استراتيجيتها للتغطية على انهيار شعبيتها في الداخل، بالتركيز على خطابها للخارج، في محاولة للفت الأنظار دولياً، بعدما وجه حزب الحرية والعدالة الإخواني أمس التحية لممثلي الدول الإفريقية، عقب استضافة القمة الإفريقية بجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا الذي عرض وجهة نظر "الإخوان" في الأحداث التي شهدتها مصر منذ "30 يونيو".

في المقابل، تلقى نظام الحكم الحالي دعما خارجيا من قبل البرلمان البريطاني، بعدما التقى وزير الدفاع السيسي وفدا من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، في مقر وزارة الدفاع المصرية أمس، وأعرب الوفد عن سعادته بتنفيذ أول استحقاقات "خارطة المستقبل" بالاستفتاء على الدستور الجديد، وتطلعهم إلى المضي قدما في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

السباق الرئاسي

لم تكتمل قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة، بعد تذبذب مواقف أبرز المرشحين المحتملين بين إعلان الترشح أو الانسحاب مبكرا من التنافس، في ظل انتظار المصريين إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي ترشحه رسميا، وهو القرار الذي سيصدر بعد استقالته من منصبه الوزاري قبيل منتصف الشهر الجاري.

في غضون ذلك، فجرت تصريحات نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني الجبالي جدلا كبيرا، بعدما أكدت أن السيسي يحق له الاحتفاظ بمنصبه الوزاري بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية حتى إعلان نتيجة الاستحقاق الرئاسي، وكشفت مصادر قريبة من المؤسسة العسكرية أن هذا الموضوع كان محل دراسة وبحث مع عدة خبراء دستوريين.

وقال عميد كلية الحقوق بجامعة بنها د. الشافعي أبو راس، لـ"الجريدة"، إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح حالياً للحوار المجتمعي حسم الأمر، بنصه في مادته الأولى على أن يتمتع المرشح الرئاسي بحقوقه السياسية والمدنية، وهو الشرط الذي لا ينطبق على السيسي باعتباره وزيراً للدفاع، مضيفا: "في حالة تعديل القانون والسماح لمن يحمل الصفة العسكرية بالترشح فسنحتكم للقانون العسكري، والذي عليه أن يحدد ترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية مع الاحتفاظ بمناصبهم من عدمه".

من جهتها، تسعى عدة قوى سياسية إلى إلزام المرشحين المحتملين بوثيقة سياسية "عقد الثورة" تتضمن مطالب القوى الثورية التي يلتزم المرشح بتنفيذها حال نجاحه، وأكد عضو مجلس أمناء "التيار الشعبي" محمد غنيم لـ"الجريدة" أن الوثيقة تطالب بتنفيذ مطالب الثورة، والعمل على عدم عودة رموز نظامي الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي.

وتابع غنيم: "لابد ان يعلن المرشح فريقه الرئاسي المعاون باختيار كفاءات وطنية قادرة على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير، و30 يونيو"، لافتا إلى أن "السيسي له فرصة كبيرة في أن يكون المرشح الرئاسي الأوفر حظاً"، متمنياً أن "يكون برنامجه الرئاسي متسقاً مع الوثيقة".

مستقبل «الإنقاذ»

سياسيا، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني، كبرى تجمعات الأحزاب المدنية، اجتماعا أمس لحسم مصيرها، في ظل انقسام بين أحزابها، وكشف عضو المكتب التنفيذي لشباب الجبهة شهاب وجيه أن الجبهة تنقسم بين تيارين، الأول يضم عدة أحزاب بينها "المؤتمر" و"الكرامة" وبعض الرموز الوطنية، ويؤيد استمرار الجبهة، بينما يطالب التيار الثاني، الذي يقوده رئيس حزب الوفد السيد البدوي بضرورة حل الجبهة رسميا.

في سياق منفصل، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس قرارا بتعديل بعض اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، ما يعني إقرار الحق لأول مرة للمتهم بالطعن على حكم القضاء العسكري، في إعمال لنص المادة 202 من الدستور المعدل التي تقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن على قرارات اللجان القضائية العسكرية، كما أصدر منصور قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين.
أحمد بركات محمد يحيى عادل زناتي