ولادة ولاية هندية جديدة بعد معركة انفصالية طويلة

يشهد جنوب الهند اليوم الاثنين احتفالات كبيرة بمناسبة الاعلان عن ولاية جديدة تحمل اسم تيلانغانا بعد حملة انفصالية طويلة استمرت نحو ستة عقود.

ونصب كالفاكونتلا شاندراشيكار راو الذي اضرب عن الطعام لفترة من الزمن من اجل تحقيق هذا المطلب، رئيسا للسلطة التنفيذية في هذه الولاية الجديدة اثناء حفل اجري في الصباح في عاصمتها حيدر اباد.

وقد احتفل سكان الولاية الجديدة بقيامها عند منتصف الليلة الفائتة مع العاب نارية اضاءت سماء المدينة. وبذلك يرتفع عدد ولايات الهند الى 29.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي الجديد نارندرا مودي راو ووعد بتقديم "دعمه الكامل لشعب تيلانغانا وحكومتها" في رسالة نشرت على موقع تويتر.

وقال مودي "ان الهند اصبح لديها ولاية جديدة. نرحب بتيلانغانا ولايتنا التاسعة والعشرين. فتيلانغانا ستعزز مسيرتنا نحو التنمية في السنوات المقبلة". واضاف ان "ولادة تيلانغانا يأتي بعد سنوات من النضال والتضحيات للعديد من الاشخاص".

من جهته اكد راو ان "شعب تيلانغانا يتطلع الى ولاية تقدمية وموجهة الى التنمية. سنعمل في هذا الاتجاه ولضمان ادارة تتسم بالشفافية".

ونشأت الولاية الجديدة من تقسيم ولاية اندرا برادش. وستبقى حيدر اباد التي تضم عددا من كبرى مجموعات التكنولوجيا العالية عاصمة للولايتين خلال عشر سنوات.

وقد بدأت الحملة لانشاء هذه الولاية الجديدة الواقعة في احدى المناطق الاكثر تراجعا اقتصاديا في خمسينات القرن الماضي، مع تنديد محركيها بعدم الاهتمام بهذه المنطقة من جانب السلطات التنفيذية المحلية.

في المقابل تعارض النخب وسكان المناطق الساحلية في ولاية اندرا برادش الذي يحظون بوضع افضل، هذا التقسيم تخوفا من زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وكان رئيس حكومة ولاية اندرا برادش استقال مطلع العام احتجاجا قبل اجراء مناقشة في البرلمان حول انشاء هذه الولاية الجديدة. وهذه المناقشة تخللتها مشاهد فوضى وبلبلة في البرلمان حيث جرى تبادل لكمات ورش احدهم زملاءه بالغاز المسيل للدموع.

وقرار انشاء هذه الولاية اعتبره المحللون لفترة طويلة مناورة انتخابية لحزب المؤتمر الذي مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية الاخيرة، من اجل كسب اصوات في جنوب البلاد. لكن حزب المؤتمر لم يحصل سوى على مقعدين من اصل المقاعد ال42 التي كانت مطروحة للمنافسة في الانتخابات التشريعية في ولاية اندرا برادش.

ويعتبر المعارضون لانشائها ان هذا القرار يفتح الباب على مصراعيه امام المطالب الانفصالية في الهند.