مصر: حبس ثلاثة نشطاء... وجدل «تخابر مرسي» يتواصل

أعاد حكم بحبس ثلاثة من أبرز النشطاء الشباب في مصر أمس الجدل بين شركاء «30 يونيو»، في وقت تبدو القاهرة مصممة على إتمام محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة «التخابر» مع جهات أجنبية مُتجاهلة الضغوط الأميركية، بينما رد تحالف يجمع القوى الموالية للإخوان بمقاطعته الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المعدل الشهر المقبل.

قررت محكمة «جنح عابدين» أمس حبس كل من الناشط السياسي أحمد دومة، ومؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية، تبدأ عقب انتهاء الحبس، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بتنظيم تظاهرة من دون الحصول على ترخيص وفقاً لقانون «التظاهر»، والاعتداء على قوات الشرطة في أحداث محكمة «عابدين» الشهر الماضي.

وعقب النطق بالحكم هتف النشطاء الثلاثة «يسقط يسقط حكم العسكر»، كما رددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية، واصفين إياها بـ»وزارة البلطجية» متوعدين بـ»عمل ثورة من جديد»، بينما عاد الجدل بين القوى الشبابية والحكومة القائمة على شرعية «30 يونيو» حول تطبيق قانون «التظاهر».

وعلى الفور، عقدت حركة «شباب 6 أبريل» وجبهة «طريق الثورة» مؤتمراً صحافياً مساء أمس للتنديد بقرار حبس النشطاء والدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم تنطلق من أمام ميدان «الأوبرا» وسط القاهرة.

من جانبه، قال المحامي عصام الإسلامبولي لـ«الجريدة» إن «حكم حبس النشطاء واجب النفاذ ويتم تطبيق مدة السجن فور النطق بالحكم»، مضيفاً: «يجوز لهم الاستئناف على الحكم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من صدوره».

جدل «التخابر»

إلى ذلك، ضاقت الحلقة القضائية، على الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما تواصل جدل إحالته إلى الجنايات بتهمة «التخابر» مع دول أجنبية، حيث واصلت واشنطن ضغوطها على القاهرة ومطالبتها الاطلاع على ملف القضية، عقب رفض القاهرة الرسمي محاولات أميركية التدخل في عمل القضاء.

وشدد مصدر أمني لـ«الجريدة»، أمس على أن القاهرة لن تطلع واشنطن على ملفات قضية «التخابر» أو أي قضية أخرى تتعلق بمرسي، مؤكداً أن «القضاء المصري خط أحمر»، كاشفاً عن محاولات أميركية لمنع محاكمة مرسي وقيادات «الإخوان» بتهمة التخابر بسبب تورط واشنطن في اتصالات مع قيادات «الإخوان» قبل ثورة «25 يناير» وبعدها.

 وكشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قضيتي «وادي النطرون» واختطاف ضباط شرطة من سيناء واحتجازهم بقطاع «غزة» والمتهم فيها الرئيس المعزول وقيادات إخوانية فضلاً عن قيادات حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بالكشف عن اتفاق مرسي و»الإخوان» ورموز التيار الجهادي التكفيري في مصر مع قيادات «حماس» و»حزب الله» اللبناني على إشاعة الفوضى كمقدمة لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية قبل يناير 2011.

على صعيد آخر، عقدت الحكومة أمس أول اجتماع رسمي للأمانة الفنية للجنة المكلفة مراجعة قرارات العفو الصادرة عن الرئيس السابق أثناء توليه مهام منصبه، وقال مصدر حكومي لـ«الجريدة» إن «الأمانة الفنية» طلبت من كل الجهات الرسمية موافاتها بالمستندات الخاصة بقرارات العفو لمراجعتها، والتي تضمنت إفراج «مرسي» عن شخصيات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية.

عنف ومقاطعة

ميدانياً، تجدد عنف طلاب «الإخوان» في جامعة «الأزهر»، بعدما حاولوا منع بقية الطلاب من الدخول إلى قاعات الامتحانات أمس، معلنين الإضراب والامتناع عن أداء الامتحانات في خمس كليات بالجامعة، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، الذين تم القبض عليهم في أحداث الشهر الماضي، بينما وقعت اشتباكات داخل جامعة «الأزهر» بين طلاب «الإخوان» وطلاب آخرين، في وقت نظم طلاب الجماعة مسيرة داخل حرم جامعة «القاهرة» رددوا خلالها هتافات مناهضة للنظام.

في غضون ذلك، أعلن «التحالف الوطني»، الذي تقوده جماعة «الإخوان»، أمس مقاطعته رسمياً الاستفتاء على مشروع دستور 2012 المعدل، يومي 14 و15 يناير المقبل، وقال «التحالف» في بيان رسمي أمس إن التحالف «بكل مكوناته يعلن بكل قوة قراره بمقاطعة هذا الاستفتاء الباطل».

في المقابل، أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن الخروج للاستفتاء «واجب وطني»، مشدداً في بيان رسمي على أن «ما يصب في مصلحة الوطن يُعد من مقاصد الشريعة»، ورفض «الأزهر» دعاوى تحريم الخروج للاستفتاء، معتبراً إياها «فتاوى شاذة».

من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة حازم الببلاوي، خلال كلمته بالملتقى التثقيفي الأول لأهالي النوبة، أمس، الشعب إلى النزول للمشاركة في الاستفتاء، مؤكداً أن الدستور الجديد «جيد ولكنه عمل بشري يمكن الاختلاف حوله»، مضيفاً: «لا أريد أن تقولوا نعم أو لا، ولكن أطالب بالنزول للاستفتاء بكثافة».

سياسياً، عقد الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثاني جلسات الحوار المجتمعي أمس بقصر «الاتحادية» الرئاسي، لاستكمال الحوار المجتمعي حول «خارطة المستقبل»، وكان منصور عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي الخميس الماضي، باستقبال 60 شخصاً من ممثلي القوى الثورية والشبابية والحزبية، لمناقشة موقف القوى السياسية من تعديل «الخارطة»، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.

وبينما أكد رئيس حزب «الكرامة» محمد سامي، أنه عرض وجهة نظر «الحزب» خلال اجتماع «الرئاسة»، المتمثلة في إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، قال رئيس حزب «المؤتمر»، محمد العرابي، لـ»الجريدة» إن هناك توافقاً بين مختلف القوى السياسية على تعجيل الاستحقاق الرئاسي.