المجلس يقر قانون الـ«بي أو تي» في المداولة الثانية ويحيله إلى الحكومة

بموافقة 28 عضواً ورفض 18، وامتناع اثنين، أقر مجلس الأمة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المداولة الثانية، وأحاله إلى الحكومة، بعد أن تم إقراره بالشكل الذي أقر عليه في المداولة الأولى بأغلب مواده.

وفي بداية الجلسة، أدى النواب الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسته أمس، وفقاً لنص المادة (91) من الدستور، وتم توزيعهم على اللجان البرلمانية الشاغرة، وحسم المجلس جدل المادة السابعة بإقرار القانون وفق ما جاء في المداولة الأولى، التي تنص على الآتي «يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون، ووفقاً لنصوصها ولانتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخه أو إنهائه للمصلحة العامة، ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أية تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات، ولا يجوز تمديدها أو تجديدها بما يخالف هذا القانون، ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقاً لنصوصها لمدة لا تجاوز السنة كفترة انتقالية لفترة واحدة».

ووافق المجلس على تعديل ينص على أنه لا يتم فسخ عقد الـ«B.O.T» بعد ترسيته إلا بحكم قضائي.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 12.30 ظهر أمس، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ الرئيس الغانم بكلمة ترحيبية بالنواب الخمسة الجدد، تلاها كلمة ترحيبية مماثلة من قبل الحكومة ثم ادى النواب الجدد اليمين الدستورية.

وبعد اداء القسم بدأت الجلسة بتوزيع النواب الجدد على اللجان حيث زكى المجلس احمد لاري للجنة المالية، كما زكى محمد براك الرشيدي لعضوية اللجنة التشريعية. وقال البراك: "أشكر الشعب الكويتي على انتخابي والمجلس على تزكيتي للجنة التشريعية واتمنى ان اكون عند حسن ظن اهل الكويت" كما زكى المجلس عبدالله المعيوف للجنة الصحية.

القضيبي للميزانيات

وزكى المجلس ماضي الهاجري لعضوية لجنة الشؤون الخارجية فيما زكى احمد القضيبي للجنة الميزانيات والحساب الختامي، وبعدها تبين اكتمال لجنة المرافق العامة التي كان يرغب فارس العتيبي الترشح لها فتنازل الهاجري عن عضويته في الخارجية البرلمانية.

 وقال الغانم لا يجوز التنازل الا بعد تقديم ماضي الهاجري استقالته على ان يكون ذلك في الجلسة المقبلة، وقال الهاجري مخاطبا الغانم تعلم شهر رمضان وقد لا يكون البعض ملمين بهذا الامر لكن الغانم اكد ان رمضان لا يغير من اللائحة شيئا.

وحول اللجان المؤقتة زكى المجلس عبدالله المعيوف للجنة المقيمين بصورة غير قانونية، كما زكى المجلس خليل عبدالله للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وزكى محمد البراك للجنة التحقيق في الايداعات المليونية، وفارس العتيبي واحمد لاري للجنة الموارد البشرية وزكى المجلس عبدالحميد دشتي للجنة الظواهر السلبية، اما لجنة شؤون المرأة فزكى المجلس كلا من عودة الرويعي ويعقوب الصانع اما لجنة حقوق الانسان فزكى لها عبدالله المعيوف واخيرا تم تزكية عبدالله الطريجي للجنة الرد على الخطاب الاميري.

وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لمشروع الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص BOT حيث قال الرئيس الغانم ان اللجنة المالية اعدت تقريرا جديدا حول هذا القانون حيث أكد ان المناقشات ستقتصر على ما تم تعديله بعد المداولة الاولى.

وقال جمال العمر: "اريد خمس دقائق للحديث عن التعديلات الجديدة لهذا القانون"، فرفض الغانم هذا الطلب قائلا ان "طلبك مخالف للائحة، وقال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان هناك 12 تعديلا على القانون بما فيها التعديل الجديد الذي تقدم به يوسف الزلزلة الذي قال ان التعديل يشمل المدير العام، حيث شدد على ضرورة ان يتم التجديد للمدير العام مدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية، رافضا ان يكون التجديد فترتين يبلغ عددهما 12 سنة.

إحداث الاستقرار

وقال الشايع: "رفضنا هذا التعديل من منطلق إحداث الاستقرار"، مطالبا الرئيس بالتصويت على هذا التعديل. وذكر صالح عاشور ان "الحكومة وافقت على التجديد بكل الهيئات مرة واحدة، فلماذا لا تريد ان يكون ذلك على لجنة الـBOT".

وكشف عبدالله التميمي ان "كارثة الكويت تتمثل في بقاء القيادات فترات طويلة، لذلك يجب الا تتجاوز الفترة 8 سنوات". واكد وزير المالية انس الصالح ان الهدف من هذا التعديل هو الاستقرار، لكن لا مانع الا يتجاوز 8 سنوات.

وقال الطريجي: "يجب الا نكيل بمكيالين، والحكومة وافقت مع المجلس على هذا التعديل ليكون مرتين، واكد لاري ان "التعديل اذا شمل المدير العام فيجب ان يشمل ايضا نواب المديرين". وذكر الغانم ان مقترح الزلزلة يتعلق بفترة المدير العام وليس نواب المدير ايضا.

وطرح الشايع صيغة التعديل الذي تقدم به الزلزلة على ان تكون فترة التعيين 4 سنوات تجدد لفترة مماثلة، حيث طلب الغانم من المجلس التصويت على هذا التعديل على ان يكون لفترة لا لفترتين، ووافق المجلس على هذا التعديل بـ36 صوتا من اصل 53 نائبا، ورفض المجلس اقتراح جمال العمر.

الشراكة مع «الخاص»

وانتقل إلى تعديل جديد على المادة الثامنة، ووافق عليه، وهو ان "تقوم الهيئة بالاعلان للمشاريع ذات الشراكة مع القطاع الخاص بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين باللغتين العربية والانجليزية وفي الصفحة الالكترونية لهيئة الـBOT".

كما وافق المجلس على مقترح عبدالحميد دشتي بشأن انشاء الشركات الفائزة بالمشاريع تحالفا مشتركا، كما وافق بالاجماع على تعديل الحكومة القاضي بأن يتم استبدال المستثمر المخالف بآخر في حال اخلاله بالعقد المبرم، عن طريق اللجنة العليا لـBOT، وان يتحلى المستثمر بكل المواصفات الفنية التي تؤهله للفوز بالمشروع، على ان تنظم اللائحة التنفيذية تحديد المدة الخاصة بذلك على الا يفسخ العقد الا بحكم قضائي.

ورفض عاشور ما يتعلق بالحكم القضائي فقط قائلا ان ذلك لم يكن موجودا في المداولة الاولى، فرد الغانم: "ان هذا التعديل تقدمت به الحكومة"، واكد الزلزلة ان الحكم القضائي ضروري جدا لمنع تعسف اي مسؤول في الحكومة ضد المستثمر.

وبعد ذلك اثير جدل واسع حول هذا التعديل، وقال الغانم: "لن ادع الجلسة تفلت، وطلب من الشايع تلاوة صياغة تعديل الحكومة فوافق المجلس على هذا التعديل بـ56 صوتا مقابل 13 رفضوه.

وعند طرح التعديل الخاص بالمؤسسات الصحية والتعليمية الذي يقتضي بتجديد فترة التمديد لـ 50 سنة، لتكون 100 سنة، رفض عاشور والعمر هذا التعديل الذي يخول مجلس الوزراء هذا الأمر. وتقدم الوزير أنس الصالح  بتعديل يقضي برفض هذه المادة، مؤكداً ان التعديل الذي تقدم به يمنع الاستثناء ليطبق القانون على الجميع.

وأضاف الصالح: "أقسمت على الحفاظ على المال العام، وليس أنت يا العمر من تعلمني الحفاظ على المال العام، خل احد غيرك يقولها". وطلب العمر الرد على الصالح لكن الغانم حول ميكرفون الحديث إلى سعدون حماد .

ثم قال العمر إن على الوزير الصالح ان يخبرنا.

وقال عاشور: "نريد ان نأتيكم من الباب وتأتون الينا من الشباك"، لافتاً إلى أن ما يحدث طريق غير مباشر لسلب المواطنين حقهم بالمساهمة من أجل استفادة الشركات، ويجب ألا تكون هناك استثناءات على أن نمنح المزايدة لأنسب سعر".

وأضاف العمر أن "الوزير الصالح آخر من يحافظ على المال العام، ويضع نفسه أمام المساءلة السياسية"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تريد الحفاظ على المال العام، لذلك لا يجوز أن يقر هذا التعديل".

وأكد الصالح أن "التعديلات الحكومية المذكورة قدمت منذ فترة كبيرة"، مبيناً ان "التعديل الذي تقدمت به الحكومة لم يكن مقدما من مالك مؤسسة تعليمية، انما الهدف منه تأكيد الشراكة، حيث انه في المجالين الصحي والتعليمي لا يمكن تغيير الشراكة بين يوم وليلة، ونحن نرحب بضوابط النواب في هذا الصعيد".

وقال العمر موجهاً حديثه إلى الصالح: "كيف لا احافظ على المال العام وأنا رئيس لجنة المال العام"، مطالبا إياه "بأن يقدم ويقف ليبين كيف لا احافظ على المال العام".

وأضاف العمر: "سيكون لنا موقف ضدك ونوقفك على المنصة ونعلمك من يحافظ على المال العام وقتها".

كارثة

بدوره، رفض عبدالله الطريجي تعديل الحكومة على هذا الصعيد، مؤكدا ان موافقة المجلس عليه كارثة.

وطلب التميمي ان يناقش الـbot من خلال مظلة، مشددا على ضرورة الا يكون في القانون ازدواجية، على ان يشمل كل المجالات وتفويت الفرصة على أصحاب النفوذ.

وقال عودة الرويعي: "يجب ان نفرق بين المؤسسات التي تملك اراضي والاخرى التي تستثمر"، رافضا "كروتة" القانون والعمل على تنفيع البعض على حساب الوطن، مؤكدا ان مواد القانون تتطلب دراسة متأنية.

وذكر محمد البراك: "هذه أول جلسة لي، وتوجد في القانون الغام كثيرة وأبرئ ذمتي امام الشعب منه". وطلب عبدالصمد بتغيير القانون بشكل شامل، "حيث إن ما يحدث استهلاكا وليس bot، اما هذا القانون فلا يوجد فيه استثناء".

وطالب الزلزلة بالاستفادة من التجارب العالمية، مستدلا بتجربة مستشفى القلب الاميركي الذي يرسل اليه المرضى الكويتيون للعلاج بالخارج، والحال نفسه للمؤسسات التعليمية، مشيرا الى ان الخطة الاستراتيجية تتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص، مطالبا النواب بالنظر لمصلحة البلد على هذا الصعيد.

وتابع: "اقسم بالله انه لا مصلحة لاحد في هذا التأييد للقانون"، مؤكدا ان سحب المشروع من المستثمر لن يجعل المستثمرين الاجانب ينجذبون للكويت.

وأكد عاشور ان "الاستثناءات تدخلنا بالواسطة والمحسوبية عن طريق مجلس الوزراء، موضحا ان "التفريق بين قطاعي الصحة والتعليم والمشاريع الاخرى لا يجوز"، لافتا الى ان مجلس الجامعات الخاصة يخضع كل المؤسسات التعليمية والاكاديمية لضوابط خاصة.

تعديلات كثيرة

ذكر احمد مطيع: "تقدمت بتعديلات كثيرة وانا رجل متخصص في الـBOT، وانا ابرئ ذمتي امام الشعب الكويتي".

وقال الشايع ان التجديد 50 سنة كاملة، واي عقود سابقة لهذا القانون ستؤول للدولة، واستثناء التعليم والصحة لخصوصية هذين القطاعين، رافضا قول النواب ان القوانين وضعت لمصلحة التجار، مؤكدا ان القانون وضع لتطوير الدولة وهو شفاف وذو عدالة لكل المستثمرين ولا يوجد فيه اي مصالح خاصة.

وطلب الغانم التصويت على مقترح عبدالصمد بإلغاء الاستثناءات من قانون

الـBOT، حيث اصر عبدالصمد على ضرورة ان يكون التصويت نداء بالاسم، وقبل التصويت قال حماد إن هذا القانون بيع للبلد.

وزاد الغانم ان هذا التعديل ليس موجودا بالمداولة الاولى، وقال عبدالصمد صوت على القانون بدونه، وعلق الزلزلة قائلا: "السالفة اصبحت استعراض عضلات وعليك ان تصوت".

واكد الغانم ان هذا الاستثناء تعديل جديد تقدمت به الحكومة بعد المداولة الاولى، لذلك من يوافق على اضافة الاستثناءات يرفع يده، فرفضه 17 من 46 نائبا فرفض تعديل الحكومة ليكون الحال نفسه بالمداولة الاولى، وعلق عبدالصمد قائلا: "بدون استثناء"، فقال الغانم مبتسما: "والله العظيم بلا استثناءات".

وقال الغانم بعد مناقشة التعديلات المقترحة من الحكومة والنواب، طلب رئيس المجلس التصويت على قانون الـ"BOT" في المداولة الثانية بموافقة 28 عضواً، ورفض 18، وامتناع اثنين.

القضيبي يؤدي اليمين الدستورية في الجلسة

المقاعد الشاغرة في اللجان

زكى مجلس الأمة في جلسته أمس عددا من النواب لشغل المقاعد الشاغرة في اللجان البرلمانية غير مكتملة العدد، وفقا لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وتنص المادة 45 على ان "ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، وينبغي ان يشترك كل عضو من اعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في اكثر من لجنتين دائمتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم".

وزكى المجلس النائب احمد لاري لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب محمد الرشيدي لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب أحمد القضيبي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

كما زكى النائب عبدالله المعيوف لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعضوية لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، والنائب فارس العتيبي لعضوية لجنة الشؤون الخارجية، والنائب د. خليل عبدالله لعضوية لجنة شؤون المعاقين، والنائب محمد الرشيدي لعضوية لجنة التحقيق في الايداعات المليونية.

كما زكي النائبين فارس العتيبي واحمد لاري لعضوية لجنة الموارد البشرية، والنائب د. عبدالحميد دشتي لعضوية لجنة الظواهر السلبية، والنائبين د. عودة الرويعي ويعقوب الصانع لعضوية لجنة شؤون المرأة والاسرة، والنائب عبدالله المعيوف لعضوية لجنة حقوق الانسان، والنائب د. عبدالله الطريجي لعضوية لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري.

حدث في الجلسة

قانون مهم

طالب الرئيس الغانم الأعضاء بضرورة الانتباه أثناء التصويت على تعديلات الـ"BOT"، لأنها تعديلات مهمة.

مباركة بالشهر الكريم

هنأ الأعضاء بعضهم بعضاً في بداية الجلسة بالشهر الكريم.

ترحيب بالجلال

رحب النواب بزميلهم طلال الجلال بعد عودته من رحلة العلاج بالخارح التي تكللت بالنجاح.

رمضان لا يغير اللائحة

عندما طلب النائب ماضي الهاجري من رئيس المجلس السماح له بالتنازل عن عضوية اللجنة الخارجية لصالح فارس العتيبي، خصوصا أننا في شهر رمضان، فقال الغانم "رمضان لا يغير اللائحة وطلبك به مخالفة لها".

النواب الجدد

لوحظ أن النائب أحمد القضيبي جلس في مقعد الصف الأخير بجوار الرويعي، ثم المعيوف، فالطريجي، بينما جلس لاري بجوار خليل عبدالله، في حين جلس العتيبي والبراك بجوار سلطان اللغيصم خلف مقاعد الحكومة.

«لا يضحك عليك سيد»

عند مناقشة عبدالصمد لرئيس مجلس الأمة حول التعديل الذي تقدم به، بأن يكون التصويت نداءً بالاسم، علق حماد قائلاً: "سيد لا يضحك عليك".

وسع صدرك يا رئيس

بعد الجدل الكبير الذي حدث حول التعديلات، كان الغانم يريد حسمها من خلال التصويت، وسط معارضة كبيرة من صالح عاشور وجمال العمر، حيث قال عاشور مخاطباً الرئيس إن التقرير لم يصلنا الا قبل ربع ساعة، وسع صدرك يا رئيس.