«بيان للاستثمار»: قدمنا 3 طلبات لإنشاء «صانع سوق» لكنها رفضت!

استعرضت شركة بيان للاستثمار دراستها الفنية التي قدمتها في وقت سابق إلى إدارة البورصة ووزارة التجارة بشأن إنشاء شركة تقوم بدور صانع سوق.

بعد نشر التحقيق الخاص بإنشاء دور لصناع السوق في «الجريدة» الاحد الماضي، قامت شركة بيان للاستثمار بإرسال بيان توضيحي للجهود المبذولة منها من أجل تأسيس شركة تقوم بالدور الفني الاحترافي كصانع سوق يسعى دائماً إلى خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية، وذلك منذ عام 2006 وحتى الآن.

وقالت «بيان للاستثمار» في بيانها انها «سعت منذ زمن بعيد الى تنظيم سوق الأوراق المالية الكويتي لكي يواكب الأسواق المالية الاقليمية من خلال دعوتها الى إنشاء هيئة أسواق المال منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، كما سعت الشركة الى تأسيس شركة تقوم بالدور الفني الاحترافي كصانع سوق يسعى دائماً إلى خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية تكون أغراضها وأهدافها خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة والحفاظ عليها من الأزمات المالية غير المبررة، بل من واجب صانع السوق التنبؤ بالأزمات ويتدخل لمنعها».

تنفيذ الفكرة

وأوضحت الشركة أنها سعت بإلحاح لوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ منذ عام 2006 على النحو التالي:

• 2/4/2006 تقدمت الشركة باقتراح إنشاء شركة تقوم بالدور الاحترافي كصانع سوق إلى رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وزير التجارة.

• بتاريخ 25/10/2007 رد مدير سوق الكويت للأوراق المالية على وزارة التجارة وأفاد بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اطلعت على الطلبات المقدمة من شركة بيان للاستثمار وشركة الكويت والشرق الأوسط، وبعد المناقشة رأت اللجنة عدم توافق الطلبات مع مفهوم صناعة السوق.

• فبدلا من أن يقوم السوق بوضع معايير لمفهوم صانع السوق ويدعو الشركات للالتزام بهذه المعايير والأهداف التي تراها لجنة السوق، كانت هذه اللجنة ترفض بحجج واهية لا تمت للاحترافية بصلة، حيث افتقدت الموضوعية ونهج المعايير الواجب طرحها وفرضها على من يرغب من الشركات ورقابة تنفيذ تلك المعايير.

• بتاريخ 5/2/2008 ردت وزارة التجارة على شركة بيان برد يفيد رفض اللجنة الفنية لطلب الشركة بتأسيس شركة صانع سوق.

• بتاريخ 6/4/2008 تظلمت شركة بيان من قرار وزير التجارة برفض الطلب دون جدوى.

• بتاريخ 25/8/2008 تقدمت شركة بيان بطلب لوزير التجارة بطلب التماس بإعادة النظر في قرار اللجنة الفنية برفض تأسيس شركة صانع سوق.

• بتاريخ 4/6/2012 أعادت شركة بيان الكرة ووجهت كتابا جديدا الى وزير التجارة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية دون جدوى.

حاجة السوق للشركة

وكان طلب «بيان للاستثمار» الرسمي نص على «الموافقة على إنشاء شركة تقوم بالدور الفني الاحترافي كصانع سوق يسعى دائما الى خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية والحفاظ عليها من الأزمات غير المبررة ويتنبأ بها ويتدخل عند اللزوم».

وقالت الشركة انها «كانت تستشرف الحاجة الماسة للسوق المالي لهذه الشركة وهذا الدور الذي لو كان سوق الكويت للأوراق المالية بإدارته السابقة قد وافق عليها لكانت هذه الشركة تضطلع بدورها منذ ذلك التاريخ، ومع ذلك فإن شركة بيان للاستثمار تعيد تقديم طلبها وتمد يدها من خلال خبراتها المكتسبة لها واعضاء ادارتها عبر سنوات مضت تجعلها تملك رؤية مستقبلية فنية تشجعها الاجواء الحالية لطرحها وهي غياب دور صانع السوق وفقا للمفاهيم الفنية والاحترافية لذلك تتقدم شركة بيان للاستثمار بالاقتراح التالي:

إنشاء شركة لتداول الأوراق المالية وليكن اسمها: «الشركة الكويتية لتداول الأوراق المالية» برأسمال لا يقل من 200 مليون دينار على أن تجمع هذه الشركة شركاء استراتيجيين يهمهم في المقام الاول الحفاظ على ثبات واستقرار سوق الكويت للاوراق المالية وايجار اسعار عادلة متوازنة للاسهم وكل الادوات المالية المسموح بتداولها داخل السوق مع السعي الى خلق ادوات جديدة، ويمكن لشركة بيان للاستثمار ان تقود تأسيس هذه الشركة وتجمع معها الشركاء الاستراتيجيين المهتمين باستقرار سوق الكويت للاوراق المالية وعلى رأسهم الهيئة العامة للاستثمار ومن يرغب من شركات مع اتاحة الفرصة لمشاركة المؤسسات العامة مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وغيرهما لمن يرغب في المشاركة وكذلك البنوك وشركات التمويل ويطرح الباقي بالاكتتاب العام للمواطنين، وعلى أن تكون أغراض هذه الشركة كالتالي:

1 - القيام بدورها الرئيسي الذي انشئت من أجله وهو كونها صانع سوق تتداول بجميع الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

2 - اجراء التحليلات لجميع الاسهم المدرجة وايجاد السعر العادل والمتوازن لكل سهم وفق التحليل المالي الصحيح والمشاركة داخل السوق بيعا او شراء للوصول لهذه الاسعار والحفاظ على استقرارها.

3 - القيام بجميع الخدمات المكملة لتداول الاوراق المالية مثل الوساطة المالية والحفظ والقيد المركزي والشراء والبيع لنفسها ولغيرها.

4 - ادارة المحافظ الاستثمارية وانشاء صناديق استثمار وادارتها وتسويقها «لها وللغير».

5 - اجراء التقاص بين المتداولين وفتح حسابات للعملاء «بالتعاون مع البنوك».

6 - اصدار الصكوك والسندات وطرحها في سوق الاوراق المالية عند اللزوم.

7 - انشاء جهاز للتنبؤ بالازمات المالية سواء في سوق الكويت او الاسواق المجاورة او الاسواق التي لها تأثير مباشر على سوق الكويت للاوراق المالية.

8 - التداول في الاسواق الخليجية والعربية والدولية وخصوصا منها المدرج بها اسهم شركات كويتية.

9 - تحليل مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية وانشاء مؤشر خاص بها اذا لزم الأمر.

10 - التصدي لاي ازمة طارئة في سوق الكويت للأوراق المالية وقيادة السوق نحو التصحيح المبكر.

11 - انشاء صندوق تأمين مخاطر المتداولين بسوق الكويت للأوراق المالية بالاتفاق مع شركة تأمين لايجاد وثيقة تغطي صغار المضاربين والمتداولين (وفق اقساط تناسب حجم استثمار كل منهم) لتعويضهم عند الخسارة المفاجئة.

12 - زيارة الاسواق المالية ونقل خبراتها وتجاربها ومنتجاتها الجديدة وكيفية تصديها لمعالجة ازمات الأوراق المالية المفاجئة.

13 - اعداد كوادر بشرية وطنية مؤهلة وتدريبهم وتطويرهم من حين لآخر.

14 - نشر ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية سواء لدى المتداولين الحاليين او المستهدفين.

15 - اعداد المؤتمرات من حين الى اخر ودعوة ممثلين عن الاسواق الخليجية والعربية والعالمية للمشاركة بهذه المؤتمرات للوقوف دائما على احداث وتطورات الاسواق المالية.

16 - الارتقاء بجميع المهن والخدمات العاملة بسوق الاوراق المالية واهمها الوساطة والمقاصة والحفظ والقيد المركزي.

17 - المساهمة في انشاء وتأسيس شركة مساهمة ذات اكتتاب عام او (خاص) تدير العمليات التشغيلية للبورصة بعيدا عن الادارة الحكومية.

18 - العمل مع الشركة التي سوف تنشأ لادارة البورصة لانشاء افرع للبورصة بالمناطق الخارجية مثل الاحمدي والجهراء.

19 - انشاء مركز للدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية ورعاية الابحاث العلمية بالداخل والخارج وتحمل نفقة منح دراسات للكوادر الوطنية المتفوقة علميا وعمليا في جميع مناحي وافرع دراسات تداول الاوراق المالية.

20 - نشر وبث المعلومات التحليلية الكاملة للمستثمرين والمضاربين من خلال جميع وسائل النشر والبث ووسائل الاتصالات الحديثة بما يحقق الشفافية الكاملة.

مسؤولية وطنية

وقالت «بيان للاستثمار» انها تقدمت بالطلب من دافع مسؤولياتها تجاه وطنها وعملائها وجميع المتداولين على استعداد تحمل نفقات اجراء دراسات الجدوى بمجرد الموافقة المبدئية سواء لهذه الشركة او الشركة الخاصة التي يمكن ان تدير عمليات التداول التشغيلية بعيدا عن الادارة الحكومية التي يجب ان تتفرغ للتشريع والنظم ثم المتابعة والرقابة والفصل في الخلافات او محاسبة المخطئ والمتجاوز بمحرد صدور موافقة وزارة التجارة المبدئية.

وأكدت «بيان للاستثمار» استعدادها باعداد دراسات الاقتصادية والفنية وجدواها على استقرار السوق وتقديمها للوزارة لاعتمادها ومن ثم الاستمرار في قيادة عمليات التأسيس، وذلك في حالة صدور موافقة الوزارة، وتأمل وتتوقع النجاح لهذه الشركة وكذلك ايضا للشركة التي سوف تدير البورصة بإدارة خاصة بعيدا عن الادارة الحكومية في ظل مناخ اقتصادي ومالي وقانوني واداري يتمتع بالشفافية والاداء الاحترافي والحرص كل الحرص على تغيير واعادة بناء المنظومة التشريعية للاقتصاد والتجارة والمال.

أرباح «آيبيك» تنمو 6.7% في 6 أشهر

كشفت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، عن تحقيقها ربحا صافيا بلغ 3.2 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع ثلاثة مليارات درهم قبل عام، بنمو 6.7 في المئة، بفضل تعافي أسواق الأسهم العالمية. وتشير أهم المؤشرات المالية إلى ارتفاع صافي الأرباح من 3 مليارات درهم إلى 3.2 مليارات درهم، بفضل الانتعاش الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم خلال النصف الأول من عام 2013، في حين انخفضت الإيرادات إلى 95.7 مليارا مقارنة مع 96.7 مليار درهم في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الدخل التشغيلي من 6.2 مليارات إلى 5.2 مليارات درهم، وفقا لصحيفة «البيان».

وقال خادم القبيسي، العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»: «تؤكد النتائج الإيجابية لآيبيك قوة محفظتنا وقدرتنا على خلق قيمة مضافة لمالك أسهمها، حكومة أبوظبي. وتواصل آيبيك البحث عن فرص الاستثمار في الوقت الذي تدير بحكمة ميزانيتها العمومية، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال سداد 7.345 مليارات درهم من الديون في سبتمبر 2013».

(العربية. نت)