«الكهرباء» أحالت 5 آلاف قضية ضد مستهلكيها إلى القضاء

كشف الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري عن وصول عدد القضايا التي أحالها القطاع للقضاء ولإدارة الفتوى والتشريع للبت فيها إلى 5000 قضية ضد المستهلكين المتقاعسين عن سداد المديونيات المستحقة للوزارة.

وقال الهاجري في تصريح صحافي ان القطاع لجأ إلى القضاء بعد أن استنفد كافة السبل والإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات هؤلاء المستهلكين، مضيفا ان القطاع لا يألو جهدا في الأمور المتعلقة بتطوير وتحديث آليات العمل داخل القطاع للتسهيل على المستهلكين سواء المواطنون أو المقيمون للقيام بسداد ما عليهم من مستحقات نظير الانتفاع بخدمتي الكهرباء والماء.

وبين أن القطاع يقوم حاليا بتدريب عدد من كوادره للبدء في مشروع الموظف الشامل ليقوم بإنهاء جميع الإجراءات للمراجعين لتقليص الدورة المستندية، لافتا الى أن الموظف الشامل سيكون لديه كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإنهاء المعاملة وستبدأ التجربة في المراقبات الرئيسية ثم تليها الأقسام في المحافظات الست.

استمرار الحملات

وأشار الهاجري إلى أن القطاع مستمر في حملاته على المخالفين والمتقاعسين عن السداد في جميع المناطق وذلك بالتعاون مع قطاع تشغيل المياه وهناك فرق وحملات تعمل الآن في منطقة جليب الشيوخ وقد حققت نتائج مبهرة فيما يتعلق بتحصيل المبالغ وتعديل أوضاع المخالفين من أصحاب البنايات وفور الانتهاء من منطقة جليب الشيوخ سوف يتم الانتقال إلى مناطق أخرى تكثر بها المخالفات.

وبين أن مناقصة العدادات الذكية التجريبية تم إلغاؤها لتقدم عطاء وحيدا إلى لجنة المناقصات المركزية، إلا أن الوزارة سوف تقوم بشراء لـ 5000 عداد دفع مسبق كمشروع تجريبي سيتم تطبيقه على البنايات الاستثمارية وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمه على جميع أنواع السكن حرصا من القطاع على تطبيق كافة الإجراءات والآليات التي تحافظ على المال العام.