الكندري: المسنات ملوثة... والإهمال سيد الموقف

أكد رئيس لجنة البيئة عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن هناك تلوثاً واضحاً للعيان في المسنات البحرية جراء الإهمال الحاصل من قبل مرتاديها، مستغرباً عدم التحرك الجدي في هذا الصدد رغم كثرة الشكاوى الواردة إلى بلدية الكويت والمجلس البلدي.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي خلال الجولة الميدانية للجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي صباح أمس، والتي شملت تفقد مسنة الوطية ومسنة بنيد القار سعياً لتطويرهما، أن لجنة البيئة تلقت العديد من الشكاوى بخصوص الإهمال في المسنات وعدم وجود صيانة دورية لها، إضافة إلى عدم وجود أي دراسات خدمية واستشارية لمواقعها، موضحاً أن شكاوى المواطنين لا تلقى آذاناً صاغية من مسؤولي الدولة نتيجة غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية وعلى رأسها بلدية الكويت.

وقال إن أبرز المشاكل التي يعانيها مرتادو البحر تتمثل في ندرة المواقف، بالإضافة إلى أن المسنات لم تقم وفقاً للأصول الهندسية، مما أدى إلى تعرض أصحاب الطراريد لإصابات طالتهم هم وآلياتهم، لافتاً إلى أن التيار المائي في مواقع المسنات متوقف مما يدل على أنها لم تقم وفق الدراسات البيئية المعتمدة.

إسعافات أولية

وأكد الكندري أن اللجنة أوصت بضرورة وجود صيانة دورية للمسنات في جميع أنحاء البلاد، وأولاها مسنة الوطية، مبيناً أن طرق علاج المشكلة متنوعة ويمكن أن تخدم الجميع.

وأضاف أن اللجنة أوصت كذلك بضرورة أن يوضع في المواقع إسعافات أولية لرواد تلك المسنات لاسيما مع ظهور العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تجهيز المسنات بالخدمات اللازمة لأهل "الحداق" كوجود ورشة صيانة ومحطات وقود.

وأشار إلى أن المسنات الجديدة لم تنشأ خلال الفترة الماضية على الواجهة البحرية نظراً لتزايد هواة الصيد ومرتادي البحر، مؤكداً أن المسنات تعتمد على توفير خدمة جديدة بما يسمى الرصيف الفرعي، على أن يُطلَب من هيئة البيئة دراسة المردود البيئي لتلك المنطقة.

وشدد الكندري على ضرورة الاهتمام بالشواطئ الكويتية التي يرتادها المواطنون والمقيمون من خلال تنظيفها، معلناً عن مخاطبة الجهاز التنفيذي والهيئة العامة للبيئة بتشكيل فرق تقوم بتنظيف تلك الشواطئ.

وأكد أن المتابعة مستمرة ولن تتوقف، خاصة في ما يتعلق بالشق البيئي، سواء كان في البيئة البحرية أو البرية أو غيرهما، موضحاً أن الجولات القادمة ستكشف أيضاً عن مدى التلوث الحاصل في البيئة الكويتية نتيجة الإهمال وضعف الرقابة والتهاون مع المتجاوزين.

ورأى الكندري أن هناك نقصاً كبيراً في عدد المسنات باعتبار الكويت لم تشهد إنشاء مسنة واحدة منذ ما يقارب 10 سنوات، لذلك يجب اعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في إنشائها، مبيناً أن النوادي الخاصة تقدم خدمات افضل من المسنات التي بحوزة الجهات الحكومية.