«التربية»: مساءلة قانونية لكل من يُكلِّف المعلمين والمتعلمين نفقات مالية

حذّرت وزارة التربية الإدارات المدرسية من مغبة القيام بتكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء الامور بأية أمور وطلبات لا تدخل ضمن نطاق واجباتهم، متوعدة من يخالف هذه التعليمات من الادارات المدرسية بالمساءلة القانونية.

وفي هذا السياق، أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن الوزارة ستعمل على محاسبة الادارات المدرسية التي يثبت قيامها بتكليف المعلمين بأية نفقات مالية أو طلبات أو مهام لا تدخل ضمن واجباتهم الوظيفية، وكذلك عدم تكليف الطلبة وأولياء أمورهم بطلبات مالية أو عينية، مشددة على أن التربية ستعمل على معاقبة من يخالف هذه التعليمات قانونيا من خلال الإحالة إلى الادارة القانونية وتطبيق اللوائح والقوانين.

وقالت الوتيد في تعميم يحمل رقم 40/2013 وزع على المدارس الاسبوع الجاري وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه تحقيقا للاهداف التربوية وسعيا للارتقاء بالنظام التعليمي، فإن وزارة التربية توكد على مختلف الادارات المدرسية في جميع مدارس رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي عدم تكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء الامور بأية طلبات لا تدخل ضمن نطاق واجباتهم، حيث إن ذلك يتنافى مع أهداف الوزارة ويخالف التعليمات بهذا الخصوص.

وطالبت الوتيد في التعميم بالالتزام بعدم تكليف المعلمين إعداد الوسائل التعليمية أو تصوير اوارق العمل أو تزيين الفصول والمدرسة أو توفير اجهزة أو ادوات أو أية مواد ما لم تقم الادارة المدرسية بتوفيرها، وكذلك عدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم صراحة أو بالإيحاء بأية أعمال لا تعد من واجباتهم سواء كان ذلك اعداد وسائل تعليمية أو تصويرا أو تزيين الفصول والمدرسة أو توفير أجهزة ومواد للمدرسة، وعدم طلب أية مبالغ مالية أو تبرعات سواء من المعلمين أو المتعلمين وأولياء أمورهم، مشيرة إلى أن الادارات المدسية لديها القدرة على توفير جميع المستلزمات التعليمية للمدرسة من خلال حساب الصندوق المالي أو حساب المقصف المدرسي وفق اللوائح والنظم المعمول بها.

وشددت الوتيد على المناطق التعليمية بضرورة تعميم هذه التعليمات على جميع العاملين في المدارس والحصول على توقيعاتهم بالعلم وإرسالها إلى مراقبي المراحل التعليمية ليتم الاحتفاظ بها، لافتة إلى أنه سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف ما جاء بالتعميم.