ويبدو أن حركة الوزيرين وائل ابو فاعور (التقدمي الاشتراكي) وعلي حسن خليل (حركة أمل) المكوكية أمس على خط بعبدا - المصيطبة - عين التينة لم تسفر عن تطور معلن.

Ad

ولا يزال عون متمسكا برفضه المداورة في الحقائب الوزارية وإصراره على منح تياره وزارة الطاقة التي يشغلها صهره جبران باسيل. ورأى عون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتله أمس أن "جميع شعوب العالم التي تمارس الديمقراطية تلزم حكامها باحترام الدستور، وبينما نحن في مرحلة السعي لتقارب الفرقاء نرى ان هناك من يتصرف عكس ذلك، ولأن فكرنا الدائم يتوجه نحو دولة مدنية حديثة نفاجأ بردة تعيدنا الى الوراء"، وأضاف: "اليوم يعبث رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بالمعايير التي تؤمن صحة التأليف"، مشيرا الى انه "لأسباب مختلقة يُمدد لمجلس النواب ويمنع المجلس الدستوري من الانعقاد لاتخاذ موقف من التمديد كما يخالف الدستور بالتمديد لموظفين بأسلاك مختلفة".

واعتبر عون أن "قدرنا دوما ان نكون مستهدفين في الاستحقاقات المفصلية والمهمة عندما يتعلق الأمر بإنشاء السلطات الدستورية"، لافتا الى أن "خيارنا رفض هذا الواقع والتصدي له حفاظا على سلامة الوطن والدولة". وأشار الى أن "الإطاحة بالدستور والقوانين اسقطت الحكم من صحة ممارسته، ذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب اللبناني هي تأليف حكومة امر واقع لانه يجهل ان الفشل بتشكيل الحكومة بعد 10 أشهر ينهي التكليف ويوجب الاعتذار"، مؤكدا أن "اي حكومة خارج الأطر الدستورية والميثاقية بمعزل عن المضمر في تأليفها فاقدة للشرعية وعلى هذا الأساس نحدد موقف التكتل".

في المقابل، تمنّى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمّام سلام "عدم إضاعة أي لحظة إضافية واستخدام صلاحياتهما الدستورية في تأليف حكومة حيادية عن فريقي 8 و14 آذار، وليس عن السياسة السيادية المتمثلة بإعلان بعبدا"، معتبراً أن "خطوة من هذا النوع باتت إنقاذية ملحة لمصلحة الوطن".

وتعليقاً على ما آلت إليه المساعي والاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، قال جعجع، في حديث لـ"وكالة الأنباء المركزية"، إن "الأوضاع المتردية والمتفلتة على مختلف الصعد، تجعل البلاد في حاجة ماسة إلى حكومة، ليس أي حكومة، بل حكومة فعلية وفاعلة"، وأضاف: "للمرة الأولى تُثبت التجارب أن ما يسمى بالحكومة الجامعة، تحول دون تأليفها عقبات بحجم الجبال، تبدأ بالجانب السياسي السيادي، ولا تنتهي بمجموعة تفاصيل وحصص وحسابات تتعلق بشهوات ومصالح خاصة لا تقف عند حد".
لبنان