ليبيا: «المؤتمر الوطني» يلحق «غرفة الثوار» بالجيش

أصدر المؤتمر الوطني الليبي العام قراراً أمس بنقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا، التي كانت تتبع المؤتمر مباشرة والمتهمة باختطاف رئيس الوزراء علي زيدان قبل أسابيع، إلى رئاسة أركان الجيش، وإلحاق كل التشكيلات المسلحة الشرعية إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

ونص القرار على نقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا والتشكيلات العسكرية الشرعية كلها إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على أن تخضع لكل النظم والتشريعات النافذة بالخصوص، داعياً الجهات ذات العلاقة، كل في ما يخصه، إلى وضع القرار موضع التنفيذ، وإلغاء كل حكم يخالفه.

كما طالب المؤتمر الحكومة بالإسراع في إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية، والإسراع في دمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز الـ31 ديسمبر المقبل.

بدروه، قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان أمس الأول، إن «بسط الأمن في أرجاء مدينة بنغازي اليوم أولوية من أولويات عمل الحكومة، لتحقيق الطمأنينة في نفوس أهله»، وجاء هذا التصريح عقب لقائه مع أبرز قيادات الأمن في المدينة وعلى رأسهم آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة.

وصرح زيدان أنه جاء خصيصاً لزيارة بنغازي رغم نصح كثير من الناس له بألا يقوم بهذه الزيارة نتيجة للتوتر الذي يسود المدينة والحالة العصبية للسكان فيها، مضيفاً أن الحكومة قررت تخصيص دعم عاجل لمختلف الوحدات العسكرية والأمنية في بنغازي التي تشهد انفلاتاً أمنياً واسعاً. 

وأوضح أن «الحكومة اتفقت مع مختلف القادة العسكريين والأمنيين على توفير جملة من الترتيبات والتجهيزات التي طلبوها»، موضحاً أن «كل ما طلبوه اتفقنا على أن يتم توفيره لهم سواء من سيارات مدرعة أو أسلحة وذخائر أو التجهيزات المختلفة الأخرى، والبعض منها وصل إلى بنغازي، والبعض الآخر سيصل تباعاً يومياً في مدة أسبوع». 

وأضاف أن «مشكلة الأمن في بنغازي كانت الهاجس الذي يؤرق الحكومة»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل على إعادة الروح المعنوية إلى الجيش والشرطة».

في سياق آخر، نأت جماعة أنصار الشريعة في ليبيا بنفسها عن الصراع السياسي القائم، وأكدت أن جهدها ينصبّ على إرساء الشريعة الإسلامية في البلاد، وأنها لن توجه سلاح افرادها نحو المسلمين. وقالت الجماعة الاسلامية الجهادية، في بيان نشر أمس: «نبين نحن أنصار الشريعة أننا نناى بأنفسنا عن الصراع السياسي الحاصل في البلاد بين جميع الأحزاب والجهات، لأنه صراع لا يقوم على تحكيم الشريعة الإسلامية». وقالت الجماعة، التي تتخذ من مدينة بنغازي (شرق) مقرا رئيسيا لها: «لا علاقة لنا بأي مؤسسة حكومية او غرفة امنية، ايا كانت تبعيتها، كما انه لا علاقة لنا بأي وزارة من وزارات الدولة»، مضيفة أن «الدخول تحت هذه المؤسسات له شروط في شرعنا اوضحناها من قبل وهي الغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية».

(بنغازي، طرابلس - د ب أ)