«الداخلية» تعيد لوحات السرعات القديمة وتطوي قرار العلي

ما بين قرار تخفيض السرعات على طرقات البلاد والتراجع عنه، أو تعليق تطبيقه حسب بيان «الداخلية»، نام رواد الطرقات على سرعات واستفاقوا على أخرى، وعادت اللوحات القديمة إلى مكانها بعد يوم واحد على إزالتها، واستعادت الخطوط الدائرية والسريعة «أرقامها المئوية»، وهو التغيير الذي انسحب أيضاً على كاميرات المرور التي أعيدت برمجتها لتواكب السرعات الماضية.

مصادر في وزارة الداخلية أشارت لـ«الجريدة» إلى أن التراجع عن القرار ليس مؤقتاً، لمزيد من الدراسة كما جاء في تبريرات وقف تنفيذ القرار، وإنما هو قرار نهائي بإلغاء إجراءات خفض السرعات الذي اتخذه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عبدالفتاح العلي في اليوم الأخير من العام الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة وزارة الداخلية أوعزت إلى الجهات المعنية بإعداد تقرير عن تكلفة تغيير اللوحات وبرمجة الكاميرات، وغير ذلك من الإجراءات الناجمة عن قرار خفض السرعات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوئها.

وعن مصير مخالفات السرعة التي سجلت بين فترة تطبيق القرار الجديد والتراجع عنه، قالت المصادر إنه لم تسجل أي مخالفة مرور تتعلق بتقليص السرعات، لاسيما أن الفترة التي تلت القرار كانت انتقالية سيتخللها حملة إعلامية واسعة للتوعية، تحضيراً لبدء التطبيق الفعلي للقرار.   

ورغم إعلان مدير إدارة هندسة المرور العقيد سعدون الخالدي  لـ«الجريدة» أمس الأول أن قرار تحديد السرعات جاء في ضوء دراسة استغرقت شهرين، رصدت خلالها حركة الطرقات في البلاد من خلال 25 محطة، وأظهرت المتابعة أن 85 في المئة من السيارات تسير بالسرعة التي تم اعتمادها في القرار الجديد الذي يراعي المقاييس العالمية في السرعات، اعتبرت مصادر «الداخلية» أن القرار جاء متسرعاً ومن دون التنسيق بين الجهات القيادية في الوزارة، علماً بأن أي قرار من هذا القبيل لا يجب أن يصدر قبل يوم واحد من تاريخ تطبيقه، ويستبق الإجراءات المطلوبة لحسن تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة من ورائه.