المطوع: «بيان للاستثمار» تعوض جزءاً من خسائرها في الأزمة وتسدد 27 مليون دينار من مديونيتها

قال فيصل المطوع إن إيرادات «بيان» بلغت 4.11 ملايين دينار، مقارنة بـ3.81 ملايين في عام 2012، بارتفاع نسبته 7.74%.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع أن الشركة استطاعت تعويض جزء من خسائرها التي منيت بها في السنوات الماضية، والتي يعود أغلبها في الأساس إلى المخصصات وعملية إعادة تقييم الأصول، مشيرا إلى أن الشركة استمرت في خطتها الصارمة لضغط النفقات، دون المساس بقدرتها على أداء وظائفها بكفاءة، ما أثمر تحقيق نتائج طيبة نهاية العام.

وقال المطوع، خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس، إن الشركة سددت 27 مليون دينار من التزاماتها المالية في الربع الاول، ويتبقى مبلغ لا يتجاوز 7.5 ملايين دينار، ويمكن سداده في اي وقت، موضحا أن الشركة سبق أن أجرت تسوية مع البنك التجاري، حققت منها ربحية 6.8 ملايين دينار، وتم الاخذ بالتحوط وتحويل جزء منها الى مخصصات.

وأكد أن "بيان" تسعى الى تحقيق افضل ربحية وفقا لاستراتيجيتها التي تقوم على الاستثمار المتحفظ، وعدم أخذ قرارات الا إذا كانت ذات مردود إيجابي مضمون، مثل تحسن قيمة ارض أبوظبي تدريجيا، مشيرا إلى أن "أي تحسن ايجابي في ايرادات الشركة سينعكس على حقوق المساهين في 2014 خاصة ان غالبية خسائرنا السابقة غير محققة".

دار الظبي

وأضاف المطوع أن الشركة تملك شركة تابعة بنحو 58%، وهي دار الظبي، التي تملك قطعة ارض بقيمة 140 مليون دينار (500 مليون دولار) في أبوظبي بجزيرة الريم التي تعد من المناطق المميزة في الامارة وتربطها 3 جسور.

ولفت الى ان "هذه الارض تعد افضل القسائم في الجزيرة، وتتكون من 6 ابراج، منها برجان في القلب يتكلف بناؤهما 300 مليون دينار، اي مليار دولار، اضافة الى برجين تم بيعهما وآخرين هناك رغبة من بعض الجهات في شرائهما، لكننا لم نصل الى السعر المناسب بما يحقق افضل فائدة للمساهمين".

وبين انه بعد الازمة تراجعت اسعار القسائم بشدة ما ادى الى حدوث بعض الاشكاليات في التمويل ومن بعض العملاء، لكن اسعار الاراضي الآن في ابوظبي بدأت في التحسن تدريجيا، لكن ليست بنفس نسب الارتفاع في دبي، لذلك قامت الشركة بالسعي لاستخراج التراخيص والتصاميم، مشيرا الى انه جار حاليا التفاوض مع البنوك لتوفير خطوط تمويل بعيدا عن الوسطاء.

واردف ان تأخير الميزانية ليس له علاقة بالشركة، فالسبب يعود الى البورصة والتجارة التي أخرت النظر في العمومية رغم انها تقدمت بها في المواعيد الرسمية، مشددا على ان الشركة لم تتأخر يوما في تقديم البيانات، وليس من المنطق ان تكون الجهات الرقابية حكما وخصما في ذات الوقت، موضحا أن اسهم الشركة متحركة وليس ثابتة ولم تعلن يوما امتلاكها في أي سهم، لان هذا الامر من أسرار عملها.

تحسن نسبي

وذكر المطوع ان عام 2013 شهد تحسنا نسبيا في أداء الاقتصاد العالمي انعكس إيجابا على أسواق الأسهم في العالم، بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي اجتمعت بدورها على تحقيق المكاسب بنهاية السنة؛ وقد استطاع سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق مكاسب جيدة إلى حد ما، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، رغم أدائه المتذبذب على مدار العام.

وأضاف ان الاقتصاد الوطني مازال متأثرا بالعوامل السلبية إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008، والتي لاشك في أنها أضرت بالقطاع الخاص وشركاته بشكل واضح، وشلت حركته ونموه بشكل ملموس، خصوصا أن سنة 2013 لم تشهد أي تحرك ملموس من الحكومة لدعم الاقتصاد، كما وعد مسؤوليها في مناسبات كثيرة.

وأشار الى ان شح المشاريع الكبرى في البلاد، وضعف الإنفاق الرأسمالي، وعدم تنفيذ الوعود الحكومية في ما يخص دعم القطاع الخاص أدى إلى تراجع دور هذا القطاع الحيوي في الحياة الاقتصادية المحلية، وساهم في هروب رأس المال المحلي إلى بعض البلدان المجاورة التي تتسم ببيئة اقتصادية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالكويت.

وشدد على ان شركة بيان للاستثمار تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في عام 2013 رغم الضعف الشديد الذي تشهده البيئة الاستثمارية في البلاد، حيث واصلت محافظ الشركة تحقيقها مكاسب جيدة لعام 2013 بالتزامن مع الأداء الإيجابي البورصة بشكل عام، من خلال اتباع سياسة استثمارية مدروسة في إدارة المخاطر وانتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، وتركيز استثماراتها بأسهم الشركات ذات التوزيعات النقدية المستقرة والقيمة المضافة.

بيانات مالية

وحول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 اوضح المطوع ان إجمالي الربح بلغ 984 ألف دينار تقريبا، أي بواقع 2.74 فلس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة إجمالية خلال 2012 بلغت 6.32 ملايين تقريبا، بواقع انخفاض قيمته 17.64 فلسا للسهم الواحد.

والمح الى ان إيرادات الشركة بلغت 4.11 ملايين دينار بارتفاع نسبته 7.74% عن 2012، مقابل إيرادات بقيمة 3.81 ملايين لعام 2012، كما بلغت مصاريف الشركة 3.24 ملايين تقريبا للسنة المالية 2013، بانخفاض نسبته 69.25% عن العام الماضي، مقابل مصاريف بلغت 10.54 ملايين خلال 2012.

وزاد ان النتائج تضمنت خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت قيمتها 267.73 ألف دينار تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات، بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال عام 2013 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 2.36 مليون.

وأقرت الجمعية العمومية العادية كل بنود جدول الاعمال، وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح، وتفويض مجلس الادارة بيع وشراء ما لا يتجاوز 10%.