قال غضنفر إن «لؤلؤة الكويت العقارية» اتفقت مع بعض البنوك لتسوية مديونية قيمتها 10 ملايين دينار، بعد أن سددت 6 ملايين دينار التزامات مالية تجاه البنوك في 2014، كما أنهت مديونيتها لبنك الكويت الدولي.

Ad

أكد رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الكويت العقارية يعقوب غضنفر أن الشركة تنتظر الآن رد هيئة أسواق المال بشأن انسحابها من سوق الكويت للأوراق مالية، مشددا على ان قرار الشركة بالانسحاب جاء لعدة أسباب منها قيمة السهم غير العادلة، وضعف التداول في البورصة بشكل عام، متوقعا أن يتم الرد خلال فترة وجيزة.

وقال غضنفر، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية  التي عقدت أمس، إن الشركة قامت بالاتفاق مع بعض البنوك لتسوية مديونية قيمتها 10 ملايين دينار، وسدادها على أقساط، بعد أن قامت بسداد 6 ملايين التزامات مالية تجاه البنوك في 2014، كما أنهت مديونيتها لبنك الكويت الدولي.

واستعرض أنشطة ونتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، مشيرا إلى أن الإيرادات التشغيلية زادت بنسبة 73.66 في المئة، كما زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 57.96 في المئة.

صافي الدخل

وأضاف غضنفر ان صافي الدخل من الإيجارات زاد بنسبة 3.19 في المئة، كما تم تخفيض المصروفات العمومية بنسبة 10.74 في المئة، مبينا ان الشركة نجحت في تحقيق ربح من العمليات التشغيلية بلغ 2.273 مليون دينار، مقارنة بأرباح بلغت 1.141 مليون عام 2012.

وزاد ان الشركة حققت أرباحا عن السنة بمقدار 79.523 ألف دينار، مقارنة بخسائر السنة الماضية التي بلغت 247 ألفا، موضحا أنه تم أخذ مخصصات إضافية بمبلغ 105.2 آلاف عن السنة الحالية، وأن خسائر الشركة غير محققة بل تنتج عن المخصصات التي خصصتها الشركة والتي تقدر بملايين الدنانير.

واردف ان إجمالي الأصول انخفض بأقل من 1.9 في المئة، كما انخفضت الالتزامات بنسبة 3.32 في المئة، نتيجة سداد الفوائد لبعض البنوك المحلية، والاتفاق مع بعض البنوك على عمل تسوية للقروض والسداد على أقساط، لافتا إلى زيادة حقوق المساهمين بحوالي 0.01 في المئة.

وبين أنه لا توجد مشاريع حالية تقوم الشركة بتنفيذها الا مشروع مجمع التنس، الذي تمتلك الشركة فيه حصة تبلغ 26 في المئة، وجار حاليا تنفيذه، مشيرا الى ان الشركة لا تدرس أي مشاريع مستقبلية حاليا لعدم وجود مصادر تمويل، وتكتفي بإدارة وتطوير العقارات الحالية.

لا مكافأة

وأقرت الجمعية العمومية للشركة جميع بنود جدول الأعمال، الذي تضمن الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، كما وافقت على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديدا مكونا من شركة أكسبريس للخدمات الهاتفية، الشركة الخامسة التجارية الدولية، الشركة الثالثة التجارية، شركة أي ون، شركة محمود وراهب للمجوهرات.

وعرضت مندوبة وزارة التجارة عددا من المخالفات التي اشتملت على مخالفة الشركة نص المادتين 237 و220، ومخالفتها دفع مبالغ نيابة عن شركات ذات صلة، وعدم اعتماد الوزارة البيانات المالية، إضافة إلى مخالفة الشركة النظام الأساسي في الاستثمار بالأسهم.
أحمد فتحي