قرار جديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص

أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية المقدم من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعد عدة دراسات قام بها البرنامج.

كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن "قرار تحديد النسب الجديد سيساهم بشكل كبير في مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على العمالة الوطنية بالقطاع الخاص عند تطبيق قرار النسب الجديد".

 وقال المجدلي في تصريح صحافي ان القرار الجديد "سيساهم بشكل فاعل في دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وتوفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل وخريجي الجامعات والمعاهد والتعليم الثانوي المؤهلات الأخرى، مما يحقق الأهداف الوطنية لبرنامج إعادة الهيكلة وتخفيض معدل البطالة بين مخرجات التعليم المختلفة".

 ولفت إلى أن "البرنامج قام بإعداد وتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن تعديل واستبدال قرار مجلس الخدمة المدنية، والذي أقره ورفعه إلى مجلس الوزراء الحالي (1104/2008) بهذا الشأن بعد أن قام فريق مختص بإعداد الأسس والدراسات التي تدفع هذه الطموحات إلى الواقع".

العمالة الوطنية

وأوضح أن "هذا القرار يعد الرابع بعد سلسلة قرارات بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ابتداءً من القرار رقم 904 لسنة 2002 والقرار رقم 955 لسنة 2005، ومن ثم القرار رقم 1104 لسنة 2008"، لافتا إلى أن "فريق العمل استند في دراسته الى عدد من المبادئ في دراسته للنسب واقتراحات التعديلات وأهمها تقدير العرض لمخرجات التعليم خلال السنوات المقبلة 2014 - 2017 والتي تشمل خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتطبيقي والبعثات والمتعطلين لدى البرنامج، وكذلك تقدير الطلب على العمالة في القطاعين الحكومية وغير الحكومي للسنوات المقبلة استنادا إلى بيانات ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وحصر النمو في عمالة القطاع الخاص وطنية ووافدة خلال السنوات الخمس الماضية".

غير الحكومي

وأشار إلى أن الفريق قام بتحليل الوضع الراهن للعمالة في القطاع غير الحكومي من حيث التخصص والمؤهل والنوع وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم اسقاط مخرجات التعليم من المواطنين بمراعاة التخصص والمؤهل والنوع على مجموعة المهن المفصلة لكل نشاط اقتصادي، وكذلك استهداف ألا يزيد معدل البطالة بين العمالة الوطنية عن 4 في المئة خلال سنوات تطبيق القرار، على غرار القرار رقم 1104 لسنة 2008 فقد تم تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى مجموعتين، بحيث تضم المجموعة الأولى الأنشطة التي تتقارب فيها طبيعة الأعمال المؤداة وتتشابه فيها المهن في حين ينطوي تحت المجموعة الأخرى الأنشطة التي تتباعد فيها الأعمال وتتنوع المهن بشكل واضح.

وأضاف أنه "تم فرض نسب متفاوتة على التقسيمات المهنية المختلفة في مؤسسات المجموعة الثانية، وذلك حسب إمكانية تواؤم تلك المهن مع مخرجات التعليم في العمالة الوطنية من جهة، وما تم تحقيقه فعلياً من توظيف العمالة الوطنية في السنوات الأخيرة في كل نشاط من الأنشطة الاقتصادية المختلفة".

وذكر أن "التعديل الجديد لقرار النسب رقم 1104 /2008 يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية لما يزيد على عشرة آلاف كويتي في القطاع الخاص، ويزيد العدد مع تزايد أعداد العمالة الإجمالية في القطاع الخاص".

التوظيف الوهمي

وعلى صعيد آخر، أعلن المجدلي أن مجلس الوزراء أصدر المجلس القرار رقم 970 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا بنتائج أعمالها.