المرشحون العراقيون الأكثر إسرافاً عالمياً

أفرزت الانتخابات التشريعية العراقية حالات ومعطيات عديدة انفردت بها عن الانتخابات في مختلف دول العالم. واتخذت الدعاية الانتخابية مسارات جديدة غير مألوفة في الانتخابات، بسبب التنوع الكبير في المجتمع العراقي، وكذلك التأثيرات الداخلية والخارجية على العملية الانتخابية.

ويعد موضوع كلفة الناخب العراقي من أهم الأمور التي أفرزتها الانتخابات التشريعية العراقية الحالية، والتي من المقرر أن تجرى الأربعاء المقبل.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة تكريت محمد يونس أمس إن «كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات، بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33 سنتا، ما يؤشر إلى الكلفة العالية للانتخابات التي أرهقت موازنة الدولة التي تعاني العجز».

واضاف يونس أن «هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات، ويمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الالكترونية وأجهزة الحاسوب والعد والفرز، ولا تدخل فيها رواتب موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

وأوضح أن الدعاية الانتخابية اتخذت أشكالا جديدة ومكلفة جدا، وتعد الأعلى في العالم، حيث صرفت فيها أرقام خيالية يقدرها البعض بحوالي 750 مليون دولار، معظمها من الكيانات الكبيرة المسيطرة على الساحة السياسية في العراق. واكد أن المرشحين العراقيين ابتدعوا أساليب كثيرة للفت انتباه الجماهير اليهم والحصول على أصواتهم، وكان الغناء من أكثر الوسائل انتشارا في الدعاية الانتخابية ما أنعش بعض المهن التي كادت تنقرض بسبب الأجواء غير المستقرة في البلاد، كالغناء والموسيقى واستوديوهات التسجيل والمطربين والكتاب والملحنين.

ولفت إلى أن «كلفة أغنية واحدة لأحد المرشحين وصلت الى 20 ألف دولار من دون كلفة بثها على الفضائيات، التي أصبحت أرقاما خيالية تدفع كلها من خزينة المواطن»، كما شهدت الثروة الحيوانية اسرافا كبيرا في أعداد المواشي المجزورة لما يسمى بـ«المؤتمرات الانتخابية»، حيث يصل فيها سعر الخروف الواحد من 200 إلى 300 دولار.

(بغداد - د ب أ)