الغانم: تشكيل هيئة خبراء دستورية كمرجعية للنواب

نظراً لعدم حضور الحكومة، بسبب استقالة الوزراء، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس دون انعقادها، حتى جلسة 7 يناير المقبل، مبشراً المواطنين بأن المجلس سيقر فور إجراء التعديل الوزاري زيادة القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد، معلناً تشكيل مكتب المجلس هيئة خبراء دستورية كمرجعية للنواب.

وقال الغانم، في تصريح أمس، إن "مكتب المجلس قرر عقد جلسات خاصة فور تشكيل الحكومة، وبعد الجلسة المقبلة، لإقرار عدد من التشريعات التي أنجزتها اللجان البرلمانية ولم تقر، ما شكل هاجساً لدى المواطن عن أسباب تأخيرها"، لافتاً إلى أن "من هذه التشريعات قانون رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، وزيادة علاوة الأولاد، وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة".

وذكر أن مكتب المجلس شكل هيئة خبراء دستوريين تضم الخبراء د. محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة، إضافة إلى خبيري ومستشاري المجلس الدكتور عبدالفتاح حسن والدكتور داود الباز، مشيراً إلى أن "دور الهيئة سيكون استشارياً، وستكون في الوقت ذاته مرجعية دستورية للمجلس ونوابه".

وأضاف: "سبق أن أكدنا أن هدفنا تقويم أي اعوجاج سابق في هذه الأعمال، وبالتالي فإن وجود هيئة بهذا الثقل سيعطي مجلس الامة بعداً وسنداً لمواجهة أي أمور مستقبلية قد تطرأ على العمل البرلماني، وتقويم أي اعوجاج يشوب الممارسة السياسية والبرلمانية".

وبسؤاله عما يتردد من أنباء عن عزم المجلس إقرار تقديم منحة للمواطنين، قال الغانم: "المنح لا تقدم من قبل المجلس، أما ما يقدم منه فهو الأعمال البرلمانية التي تطور الكويت والمجتمع".

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، عقب اجتماع اللجنة مع المسؤولين لمناقشة الحساب الختامي لجامعة الكويت، عن عمليات تجري لسرقة رمال تصل قيمتها إلى مليوني دينار من موقع بناء جامعة الشدادية.

وأوضح أن "مشروع جامعة الشدادية تنتج عنه رمال زائدة نتيجة عمليات الحفر بمقدار 1.60 مليون متر مكعب، وتبلغ قيمتها في السوق المحلي مليوني دينار"، مبيناً أن "ديوان المحاسبة أثار سرقة هذه الرمال".

ولفت إلى أن "سيارات النسافين تدخل وتخرج من المشروع بالاتفاق والتواطؤ مع بعض العاملين فيه دون حسيب أو رقيب"، مشيراً إلى أن "الجامعة وجهت رسالة إلى وزارة المالية لاتخاذ إجراءات بشأن هذه الرمال، كما طلبت لجنة الميزانيات سرعة اتخاذ هذه التدابير، إضافة إلى إقامة منظومة متكاملة للحفاظ على المال العام كي لا تسرق الرمال".