العازمي: الصبيح تتجاوب مع ملاحظاتنا بشكل طيب

كشف النائب حمدان العازمي عن انه ابلغ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح بان الاستجواب الذي قدمه بحق الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي مازال قائما، اذا لم تتم معالجة الخلل الموجود والتجاوزات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب.

وقال العازمي لـ"الجريدة": "لمست تجاوبا طيبا من الوزيرة الصبيح في عدة قرارات اتخذتها، حيث ابلغتها بتجاوزات في جمعية الصليبية، واتخذت على الفور القرار المناسب بشأنها"، لافتا الى ان "الوزيرة الصبيح تستمع الى ملاحظات النواب باهتمام، وهذا أمر طيب".

وأوضح العازمي انه بعد "ابلاغ الصبيح بان الاستجواب قائم وضرورة اصلاح الخلل، جاء ردها بالقول: ان شاء الله ايدي بايدك واي خلل موجود سيتم اصلاحه لكن نريد وقتا حتى يتحقق هذا الاصلاح".

من جهة أخرى، أكد العازمي ضرورة حضور الحكومة الجلسة المقبلة الخاصة بقضية "الداو" بكامل أعضائها، مشددا على ضرورة وجود شفافية مطلقة في التعامل مع الموضوع حتى يعلم الشعب الحقائق كاملة، ويتبين له من المتسبب في هذه القضية، ومن المسؤول عن ضياع مليارات الشعب الكويتي الذي تدفع حكومته المليارات للدول الأخرى والمليارات للتعويضات وتضرب بمطالبه وحقوقه عرض الحائط.

وأشار العازمي في تصريح له أمس، إلى أن قضية "الداو" قضية "شائكة تورط فيها مسؤولون حاليون ومسؤولون سابقون، ووقف ضعف الحكومة وغطرسة بعض المسؤولين في البلد أمام احتواء الموضوع وتقليل مبالغ التعويضات أو حتى عدم دفعها، وهو ما كان مستعدا له الطرف الآخر الممثل في شركة (داو كيميكال) حتى لا يخسر الكويت كشريك مهم واستراتيجي، لكن عدم قدرة البعض على الإلمام بالأمر، ونظرته إلى تساهل الشركة على أنه ضعف تسبب في زيادة حجم المبلغ المدفوع".

وقال إن "الشفافية الحكومية في التعامل مع الأمر ومحاسبة جميع المسؤولين عنه سواء كانوا سابقين أو حاليين والإعلان عن المتسرعين في دفع مبلغ الغرامة، وهل هناك تنفيع لشركات كويتية ساهمت في دفع الغرامة كاملة وبهذه السرعة؟، جميعها إجراءات مطلوب الكشف عنها في الجلسة المقبلة، حتى يعرف الشعب من تسبب في هدر امواله، وإلا فإن هناك إجراءات حاسمة سيتخذها النواب لمحاسبة المسؤولين قد تصل إلى منصة الاستجواب إذا أحس النواب أن الحكومة تحاول التغطية على مسؤولين حاليين أو سابقين كانوا سببا في هذه الأزمة". واستغرب العازمي صمت الحكومة عما قيل بأن الكويت تقدم غازا مدعوما إلى شركة ايكويت للبتروكيماويات التي تملك شركة داو كيميكال بنسبة 42 في المئة أو أكثر من أسهمها يصل إلى 93 تريليون قدم مكعبة سنويا، وأن قيمة الدعم السنوي قد تصل إلى مليار دولار أميركي أو أكثر سنويا، وهو ما يعني ان الدولة تدفع سعر غرامة "الداو" كل سنتين، داعيا إياها إلى نفي أو تأكيد هذه الأرقام بدلا من تجاهلها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الشأن وعدم حضور الحكومة لها يعني أنها لا تريد حلا لهذه المشكلة.