مصرفيون: تحسين بيئة «الحوكمة» في القطاع المصرفي والبيئة المحلية لدعم الشفافية وتطوير الأعمال

تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل نظم البنك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية برنامجا متكاملا امس حول الحوكمة بعنوان "التدقيق ومبادئ وتطبيقات الرقابة الداخلية – مستوى عالٍ" بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس ادارات البنوك المحلية.

وجاء تنظيم البرنامج في اطار تأكيد "المركزي" على اهمية تطبيق المعايير الخاصة بالحوكمة في اطار سياسات التحوط الكلي، لمساعدة البنوك وتسهيل مهامها في التطبيق السليم للتعليمات الصادرة من "المركزي" بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك المحلية.

وقال "المركزي"، في بيان صحافي وزع أمس أثناء البرنامج: "نحرص على الاستمرار في تقديم مثل هذه البرامج، وانتقاء افضل المحاضرين العالميين لعقدها". وقدم البرنامج البروفيسور نبيل الحاج الاستاذ السابق بجامعة هارفارد الأميركية ورئيس اكاديمية التعليم التنفيذي في الولايات المتحدة، والذي يمتلك خبرة عريقة في مجال الحوكمة والاستشارات المالية.

وأضاف البيان أن هذه النوعية من البرامج تهدف الى تحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة وبيئة الاعمال المحلية بصفة عامة، خاصة ان تكرار تقديمها سيسمح بتوسيع دائرة الاستفادة منها وسيساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين اداء الاقتصاد الكلي في البلاد.

وذكر أن هذا البرنامج يأتي استكمالا لسلسلة برامج الحوكمة التي قدمها معهد الدراسات المصرفية تحت رعاية بنك الكويت المركزي في العامين السابق والحالي، والتي تضمنت حالات واقعية لشركات عالمية أخفقت في تطبيق معايير "الحوكمة" وما آل اليه مصير تلك الشركات، كما تضمنت تلك البرامج حالات عملية اخرى تبين التحديات التي يواجهها اعضاء مجلس الادارة في اطار تطبيق تلك المعايير.

وأشار البيان إلى أن البرنامج يركز على تطوير مهارات أعضاء مجالس الإدارات البنكية والإدارات التنفيذية في البنوك في مجال نظم الرقابة الداخلية والتدقيق، وذلك ضمن اطار تحسين بيئة الحوكمة بالقطاع المصرفي.

توفيق الأوضاع

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل الماجد إن القطاع المصرفي يسعى لتوفيق أوضاعه مع معايير الحوكمة وفق الاشتراطات الجديدة، مبيناً أنه يجب الانتظار حتى يتم تقييم التجربة "فالأمر يتوقف في النهاية على التطبيق"، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يدخل في تطبيق تلك المعايير.

وفي سؤال حول مدى صحة مسمى رئيس لجنة التدقيق في البنك بالشرطي، قال إنه "يجب أن يتم التعامل على أساس أن مجلس إدارة البنك بريء حتى تثبت إدانته لا العكس"، مبيناً أن "مسمى الشرطي كان يتم استخدامه سابقاً، إلا أنه الآن وبعد التطورات الواقعة على عملية التدقيق فله مسمى أدق هو المستشار لا الشرطي، مشيراً إلى أن البنوك تقوم بتطبيق اتفاقية "بازل 3"، بنسبة 100 في المئة تقريباً.

وبشأن قانون فاتيكا قال الماجد إن "موافقة العميل شرط أساسي لكشف الحساب، وفي حال موافقته يتم إبلاغ الجهات المسؤولة بموقف العميل"، لافتاً إلى أن البنوك ملتزمة بالموعد المحدد لتطبيق القانون على جميع العملاء الذين تتوافر لديهم الشروط التي وضعها القانون وأهمها أن يكون حاملاً للجنسية الأميركية.

وعن التدخل في إجراء توزيعات البنوك النقدية والمنحة، أكد أن "المركزي لم يتدخل في التوزيعات وإنما ينطوي دوره في التوصية بنسب التوزيعات على ضوء البيانات المالية التي يرسلها البنك إليه"، مبيناً أن "التوزيعات النقدية يجب ألا تتعدى النسب المقررة لكفاية رأسمال كل بنك".

وهل يمكن للسوق أن يستوعب بنكاً إسلامياً سادساً، أجاب بالقول إن التوازن بين البنوك الإسلامية والتقليدية مطلوب مع الأخذ في الاعتبار رغبات المساهمين، مبيناً أن طلب قطاع الأفراد على البنوك الإسلامية وقطاع الشركات يتوجه نحو أفضل الشروط من حيث الضمانات وشروط التمويل، مبدياً اعتقاده أن 5 بنوك اسلامية كافية في السوق حالياً.

تطبيق المعايير

ومن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة عماد الثاقب إن البنوك المحلية تقوم حالياً بتطبيق معايير الحوكمة التي وضعها بنك الكويت المركزي، حيث تقوم البنوك بتحديث كافة البيانات، كما قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق معايير "بازل3" وهو أمر جيد وشىء إيجابي.

وقال إن هناك حاجة للتعاون بين التدقيق الداخلي في البنك والرئيس التنفيذي لمصلحة البنك، لافتاً إلى أن هذا "الأمر ليس للتصيد، والمدقق يجب ألا يكون شرطياً، بل ينبغي أن يكون مساعداً ومستشارا".

مراعاة السرية

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي طلال بهبهاني إن الحوكمة مطبقة بنسبة 100 في المئة في البنك الأهلي، مشيراً إلى أن مخصصات "الأهلي" انخفضت بالتدريج وستنخفض خلال السنة الحالية.

أوضح أن البنوك ملزمة بالتسجيل في تطبيق قانون فاتيكا، مبيناً أنه لابد من مراعاة السرية المصرفية ومواد القانون الكويتي عند تطبيق القانون.

وفيما يتعلق بتطبيق اتفاقية "بازل 3 "، لفت إلى أن البنك الأهلي حسب الخطة التوسعية لديه فإنه ليس بحاجة إلى زيادة رأسماله خلال السنوات القادمة وهناك كفاية عالية لرأسمال البنك، حيث تعتبر الأعلى بين البنوك، مشيراً إلى أنه في حالة زيادة النمو خلال الفترة المقبلة، فسيكون لكل حادث حديث.

قلة الملتزمين

وفي تعليق منها حول تطبيق معايير الحوكمة في القطاع المصرفي، قالت عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي نجاة السويدي إن الجهات الرقابية تسعى لكتابة القواعد والضوابط التي تعزز الشفافية، إلا أن قليلين جداً من يلتزمون بتطبيقها.

وأوضحت السويدي أن تلك البنوك والشركات الاستثمارية بدأت بتطبيق تلك القواعد، التزاماً منها بتعليمات هيئة أسواق المال التي منحت مهلة نهاية العام الحالي للتطبيق، موضحة أن البنوك وشركات الاستثمار قدمت الخطوات الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة.

واستدركت بأنه رغم قدرة البنوك على تطبيق تلك المعايير، إلا أن هناك شكاً في قدرة شركات عادية واستثمارية على التطبيق، مبينة أن تطبيق تلك المعايير مطلوب لتحقيق الشفافية لمساهمي الشركات.