الأغلبية الصامتة: للوزارة دُر

نشر في 09-01-2014
آخر تحديث 09-01-2014 | 00:01
تشكيلة الحكومة «الليبرالية» التي تشكلت أخيراً، ستتكفل على ما يبدو بتحويل ما تبقى من مجاميع «الأزرق» إلى «البرتقالي» ليس بسبب «شطارة» الأخير، ولكن بسبب اجتهادها في خسارة كل من وقف معها و«ذبح» نفسه لأجل إفراغ كل الساحة السياسية لها وحدها على أمل أن تعمل وتنجز.
 إبراهيم المليفي قررت أن أسخن هواتف كل الوزراء السابقين الذين أعرفهم اتصالاً وتواصلاً، فمن يدري قد يعود أحدهم أو كلهم إلى الحكومة القادمة، ويأخذني معه إلى "عزبة" أهله المؤقتة، وينصبني فيها وكيلاً أو مديراً "أشخط وأنطر" في أهل الدار والاختصاص، فطالما أن سياسة التوزير تسير على نهج "الألبوم" فكل شيء جائز، ولا مستحيل في زمن التنمية والنقلة النوعية نحو الدولة المدنية؟

الحياة بصراحة جداً صعبة ليس عليّ، ولكن حتى الوزراء السابقون يعانون ضيق العيش والبطالة وقلة الحيلة، والعودة إلى الوزارة من جديد مع موسم التنزيلات وهدايا "بابا نويل" أكبر من فرصة وأعظم من عطية، لدرجة أن "المهزومين انتخابياً" على حد وصف جريدة معارضة المعارضة الزميلة "السياسة"، لهم نصيب ودور ثان وثالث للدخول إلى البرلمان متنكرين ببشت الوزارة "غصبن" عن إرادة الناخبين الذين صوتوا برمضان و"تمرتهم" بجيوبهم، أنا أعني هنا ناخبي الدائرة الثالثة الذين "أعفوا" المرشح أحمد المليفي في شهر يوليو الماضي من مهمة تمثيلهم وأجلسوه في بيته، وأتت حكومة رأس السنة لتعينه في نفس الوزارة دون احترام أو تقدير لناخبي دائرة "المثقفين".

ولعلم أهل الممارسة الديمقراطية السليمة، ولكل منظري الدولة العصرية "الوهم"، فقد تكررت حكاية المليفي للمرة الثانية بعد المرة الأولى التي دخل فيها إلى الحكومة السابعة والأخيرة عام 2011 للشيخ ناصر المحمد في مجلس 2009 الذي ترشح له المليفي وأعفاه الناس من مهمة تمثيلهم، فإن كانت مقبولة نسبياً في المرة السابقة كون المحمد شكّل حكومات عدة في نفس المجلس، ففي هذه المرة بقيت نفس الحكومة التي أتت بعد انتخابات يوليو الماضي قبل عدة أشهر فقط.

عموما تشكيلة الحكومة "الليبرالية" التي تشكلت أخيراً، ستتكفل على ما يبدو بتحويل ما تبقى من مجاميع "الأزرق" إلى "البرتقالي" ليس بسبب "شطارة" الأخير، ولكن بسبب اجتهادها في خسارة كل من وقف معها و"ذبح" نفسه لأجل إفراغ كل الساحة السياسية لها وحدها على أمل أن تعمل وتنجز... وهؤلاء ليسوا بالجمع الهين، أما من وقف معها لمصلحة فهي "أدرى" به، وكيف يمكن التخلص منه، وأما من أيّد وساند لـ"مرض" في نفسه فهو اليوم "يلطم" من شدة الإقصاء الحكومي له وحجم الورطة التي وقع فيها، فلا مجال للعودة ولا سبيل للمضي قدماً.

في الختام:

أنا على يقين أن سياسة، كالتي تمارسها الإدارة العامة في الدولة، لن تنتهي منها بأسلوب التدرج، ولكن ستحدث لحظة "ينكسر" فيها كل شيء، ولا مجال لإصلاحه أو رتقه، والحل سيبدأ باستبدال "النهج" والشخوص.

back to top