قال ناصر بورسلي إن «ميادين» مازالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد من نوعه في دولة الكويت، وتحرص على تطوير أعماله وخدماته بشكل دوري، حيث يدر لها نسبة جيدة من الإيرادات.

Ad

وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للميادين على إطفاء خسائر الشركة البالغة 73.7 مليون دينار تقريبا، وذلك عن طريق استخدام الاحتياطي الاختياري البالغ قيمته 1,05 مليون دينار في تغطية جزء من الخسائر الناتجة عن الاقتناء الجبري لأسهم الخزينة، واستخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء خسائر بالمبلغ المذكور، كما تم إطفاء خسائر بلغت قيمتها 71,9 مليون دينار، عن طريق تخفيض رأس المال من 100 مليون دينار الى 28 مليونا، وقد اعترض نحو 1 في المئة من مساهمي الشركة على التخفيض.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر بورسلي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس، ان «ميادين» استمرت في السعي الجاد لإيجاد مشترين جادين لمشروعاتها، أو إيجاد مصادر تمويل من القنوات المصرفية الإقليمية العالمية لتنفيذ مشاريعها.

مشروع جزيرة الريم

ولفت بورسلي الى ان مفاوضات الشركة مازالت مستمرة مع المطور الرئيسي لمشروع الشركة في جزيرة الريم بإمارة ابوظبي وقد ابدى المطور الرئيسي منذ بداية الأزمة المالية تفهما كبيرا للموقف المالي ونقص السيولة الذي تمر به «ميادين» معربا عن أمل الشركة في التوصل قريبا الى اتفاق مع المطور الرئيسي بخصوص الاستحقاقات المتأخرة على الشركة منذ بداية الأزمة والتي ستنعكس بشكل ايجابي على نتائج الشركة المالية خلال الفترة القادمة. وفيما يخص مشروع مدينة دبي الملاحية اوضح ان جهود الشركة واتصالاتها تتواصل مع عدد من المشترين المحتملين للمشروع ووكلاء بيع معتمدين وتأمل ان تتسلم عروضا جادة خلال الفترة القليلة القادمة كما تدرس الشركة بدائل أخرى منها دخول مستثمرين استراتيجيين بهدف ضخ رأسمال إضافي كي تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها والتخارج من المشروع.

وأوضح ان الخلاف القانوني القائم بين الشركة والبنك التجاري الكويتي لايزال منظورا أمام القضاء وتقوم الشركة بالإفصاح عن جميع التطورات التي تحدث في هذا الشأن في حينه.

وقال ان الشركة مازالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد من نوعه في دولة الكويت وتحرص على تطوير أعماله وخدماته بشكل دوري حيث يدر لها مستوى جيدا من الإيرادات.

وأوضح ان الشركة سجلت خلال عام 2013 خسائر صافية بمقدار 1.85 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 648.6 ألف دينار، وذلك خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012، كما شهدت انخفاضا في حقوق المساهمين بمقدار 39.635 ألف دينار حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 33.03 مليون دينار في 2013، مقارنة بـ33.07 مليون دينار في 2012.

وأشار الى ان سنة 2013 كانت أكثر استقرارا من السنة السابقة لها كما كانت اقل تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية حيث تميزت عن السنوات السابقة بتوقف الانخفاض في القيمة السوقية لمشروعات الشركة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان التحدي الأكبر لإدارة الشركة خلال هذا العام هو كيفية التعامل بنجاح مع المشاكل القانونية مع أكثر من طرف.

وقال انه مع بداية عام 2009 اشتدت وطأة الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من انخفاض قيم كافة أنواع الأصول والسلع وانهيار في أسواق المال العالمية وتوقف وجمود لجميع عمليات التمويل وخصوصا التمويل العقاري من قبل مختلف المصارف والمؤسسات المالية حول العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا حيث تمتلك الشركة الوطنية للميادين مشروعين قيد التطوير في كل من إماراتي ابوظبي ودبي. وبين ان تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على الشركة تمثلت في صعوبة توفير التمويل اللازم لاستكمال هذين المشروعين وكذلك الانخفاض الشديد في الطلب على الوحدات العقارية الأمر الذي تعذر معه استكمال أعمال التطوير لهذين المشروعين.

وعلى صعيد آخر، وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.
سند الشمري