وسط استمرار المطالبات النيابية بضرورة حسم التصويت على زيادة علاوة الاولاد لسبعة ابناء وزيادة بدل الايجار بأسرع وقت، يترقب النواب الجلسة المقبلة في 4 فبراير للاطلاع على التقارير المدرجة على جدول اعمالها، خصوصا فيما يتعلق بزيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا لسبعة أبناء وبدل الى الإيجار الى 250 دينارا.

Ad

وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حمود الحمدان ان "موقف الحكومة جاء رافضا للزيادتين وعلى الرغم من ذلك، قامت اللجنة برفع تقريرها الى المجلس".

وقال الحمدان لـ"الجريدة" ان "رفض الحكومة سببه تخوفها من عدم وجود كلفة ثابتة فيما يتعلق بزيادة علاوة الاولاد"، موضحا انها لا تريد ان تزيد الكلفة على 800 مليون دينار سنويا.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية ان هناك اربعة نواب من اصل 48 نائبا اعلنوا صراحة موقفهم الرافض بشأن زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار، مضيفة انها التمست من بعض الوزراء خلال جلسة الأسبوع الماضي "نوعا من قبول الزيادات الى حد ما، وان الايام حبلى بالخير".

وقال النائب خليل الصالح لـ"الجريدة" ان تقرير اللجنة المالية بشأن زيادة علاوة الأولاد لم يدرج على جدول اعمال الجلسة الماضية، وان النواب لم يتسلموا نسخا من التقرير بشأن الزيادة، مستدركا بالقول ان تقرير زيادة علاوة الاولاد انتهت منه اللجنة المالية منذ المجلس المبطل الثاني، متسائلا: لماذا هذا التعطيل في رفع التقرير؟

وأضاف ان ما يمر به تقرير علاوة الاولاد "مرحلة سباق حواجز"، مطالبا بان يتم التصويت على تقرير الزيادات في جلسة 4 فبراير المقبل، خصوصا مع وجود اصرار نيابي على ذلك.

بدوره، شكر النائب حمدان العازمي اعضاء اللجنة المالية على ما بذلوه لإعداد تقريرها بشأن قانون علاوة الابناء وبدل الايجار، «وان كنا نطمح ان تكون هذه الزيادة على علاوة الابناء 100 دينار على الاقل نظرا لما يعانيه المواطن من اعباء مالية كبيرة تثقل كاهله، بيد انه ومن باب التعاون النيابي مع الحكومة تم التوصل الى اقرار 75 دينارا».

وأضاف العازمي، في تصريح صحافي امس، انه «برغم التعاون مع الحكومة غير اننا نرى تعسفا حكوميا ليس الاول من نوعه ولكننا نراه مع اي قانون ينصف المواطن ويرفع معاناته»، مشددا على ان «زيادة علاوة الابناء تعتبر من اكثر المطالب المستحقة والعادلة ان كنا نريد تحقيق الانصاف للمواطنين في الوقت الذي نجد الهدر الحكومي يتواصل بالملايين هنا وهناك داخل وخارج البلاد»، مشيرا الى ان «هناك الكثير من الامثلة على هذا الهدر منها نظام المباني المستأجرة للوزارات والهيئات لسنوات، وهذه كارثة اذا ما جمعنا ما تدفعه الدولة نظير هذه المباني المستأجرة التي تتعدى ملايين الملايين، والأمر الاخر يستمر الهدر على شكل هبات لدول اجنبية وخارجية وهذا كله يجعلنا نتساءل: اليس المواطن له حق في هذه الزيادات؟ ولماذا المماطلة الحكومية؟».

واستغرب العازمي عدم وجود اهتمام من الحكومة تجاه المواطنين مثلما نجدها حريصة على دعم هذا التاجر او تلك الصفقات، مضيفا «وفقا لما جاء في مذكرة الحكومة لرفضها زيادة علاوة الاولاد فإن زيادة الأولاد تكلف الميزانية حتى تاريخ 2014/4/1 مليارا و250 مليون دينار، شاملة تكاليف المدة السابقة الخاصة بالتأمينات البالغة 885 مليون دينار، مع ملاحظة أن هناك تكلفة سنوية تبلغ 265 مليون دينار، ولكننا لو نظرنا فيما انفقته الدولة خلال السنتين الماضيتين فقط من هبات ومساعدات للدول الخارجية نجد انها قدمت نحو 74 منحة بمبلغ 970577242/332 وذلك حتى 19/1/2014».

واستهجن العازمي تبرير الحكومة رفضها هذه الزيادة بحجة أنها سبق أن قدمت زيادات.

واكد ان هذه الزياداة تعتبر مستحقة وعلى الحكومة الا تتذرع وتماطل فمن حق المواطن اقرار هذه الزيادات وفقا للدستور فالدولة ملزمة دستوريا بدعم المواطن وهي لست منة من الحكومة.

وعن بدل الايجار اشار الى ان الموقف برفض زيادة بدل الايجار يثبت تبني الحكومة لأجندة اصحاب الاستحواذ، ويكشف عدم وجود نية لدى الحكومة للتعاون مع المجلس.

ولفت الى «اننا نحمل الحكومة المسؤولية عما وصل إليه حال المواطن بسبب تراخيها في إيجاد البدائل الكفيلة بتطويق مشكلاته، فإن التضخم واقع لا محالة بسبب سياساتها غير المدروسة».
علي صنيدح الكويت