«المحاسبة» يؤكد بالأرقام: الرقابة المسبقة ليست عائقاً للمشاريع

أكد ديوان المحاسبة عدم تحقيق الهدف المنشود من اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من رقابة الديوان المسبقة عليها، رغم مرور اربع من السنوات الخمس التي اوجبها قانون 7/2005، مرجعا تأخر المشاريع الاسكانية الى عدة اسباب، بينها التأخر الواضح في إشراك القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية.

وقال رئيس الديوان، في رسالة إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: «يطيب لي ان أرفق لكم مجموعة من ملخصات دراسات أعدها ديوان المحاسبة تهدف إلى بيان وتوضيح دور الديوان في تناول الموضوعات الخاصة بالمشاريع وغيرها مما يعرض عليه لإعمال رقابته المسبقة بشأنها، مبيناً أن تلك الدراسات تتمثل في «مختصر دراسة حول القضية الاسكانية واثر تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2005 على مشاريع الرعاية السكنية اعدها الديوان في ابريل 2009 (مرفق 50 نسخة)، وملخص دراسة بشأن آلية طرح وتنفيذ المشاريع الانشائية المدرج اعتماداتها بالميزانية العامة للدولة، والتي اعدها الديوان في سبتمبر 2013 (مرفق 50 نسخة) إضافة إلى 3 نسخ من الدراسة كاملة، على ان توزع النسخ الكاملة على اللجان المختصة بالمجلس.

وبين أن تلك الدراسات المرسلة تتضمن كذلك دراسة تحليلية بشأن التدقيق على مدد دراسة المواضيع لدى الرقابة المسبقة والتي اعدها الديوان في ديسمبر 2013 (مرفق 50 نسخة)، مضيفاً أن إرسال هذه الدراسات إلى المجلس يأتي «لبيان ان الرقابة المسبقة التي يمارسها الديوان لم تكن يوما عائقا او معرقلا للمشاريع، بل على العكس كان للرقابة المسبقة ادوار ايجابية عديدة كما يتبين من مضمون الدراسات».

وأوضح رئيس الديوان أن الدراسات الثلاث، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أسفرت عن العديد من النتائج تمت الاشارة إلى تفاصيلها وظروفها ومسبباتها وفقا لتسلسل العرض وسياق الاحداث، وحتى تكتمل الصور وتحقق الدراسة الهدف المنشود منها استوجب الامر استخلاص وتجميع اهم وابرز النتائج التي اسفرت عنها بصورة شاملة تمكن المختصين وذوي العلاقة من الوقوف على حقيقة المشكلة وأبعادها، وقد تبين ان بعضها يتصل بدور الدولة ومؤسسات الجهاز الحكومي ذات العلاقة، بينما يتعلق جزء رئيسي منها بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالإضافة إلى العديد من النتائج العامة المرتبطة بجوانب المشكلة ارتباط وثيق، ونعرض فيما يلي هذه النتائج:

1ـ تعد الرعاية السكنية من الاولويات التي اختصتها الدولة بالاهتمام منذ خمسينيات القرن المنصرم، ولاتزال تحظى بذلك القدر وأنشأت لها العديد من الاجهزة على مر تلك الحقبة الزمنية.

2ـ تم إصدار العديد من القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة للرعاية السكنية وإجراء الكثير من التعديلات عليها لتلافي اوجه النقص وجوانب القصور التي أظهرها التطبيق العملي، مما كان له انعكاس واضح واثار سلبية اثناء التنفيذ، ويرجع بعضها لعدم كفاية الدراسات المقدمة للسلطة التشريعية، وما ترتب على ذلك من عدم الملاءمة للمتطلبات والواقع، ولعل صدور القانون رقم «47/1993» والذي قضى بدمج كل من الهيئة العامة للاسكان وبنك التسليف والادخار في مؤسسة واحدة يعتبر خير دليل على ذلك، مما ادى لاحقا الى اجراء التعديل اللازم لالغاء الدمج وما ترتب على ذلك من اثار وردت في الدراسة.

3ـ عدم تحقيق الهدف المنشود من اعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات بموجب القانون رقم 7/2005 رغم مرور نحو اربع سنوات من المدة الممنوحة وقرب انتهائها، حيث لم يحدث التغير الايجابي المتوقع على أداء المؤسسة، واتضح ذلك بمقارنة متوسط اعداد العقود المبرمة وأعداد الوحدات المطروحة قبل وبعد الإعفاء، وأظهرت البيانات تراجع عدد الوحدات التي تم طرحها بعد الإعفاء، والتي بلغت «1254» وحدة بين قسيمة وبيت، مقابل «1927» وحدة قبل صدور القانون، مما يشير الى عدم جدوى الاعفاء.

4ـ قصر الفترة التي يستغرقها ديوان المحاسبة في دراسة ما يعرض على الرقابة المسبقة من موضوعات تتعلق بالمؤسسة مقارنة بالدورة الكاملة للمشاريع، حيث اظهرت الدراسة ان متوسط المدة التي يستغرقها الديوان تبلغ 30 يوما تمثل نحو 2% من متوسط دورة المشاريع قبل الإعفاء والبالغة 1437 يوما، والتي من المفترض ان تكون «1377» يوما بعد الإعفاء، بينما بلغت نحو 1745 يوما بزيادة قدرها 368، مما يشير إلى أن الرقابة المسبقة لم تكن هي العائق او المسببة في تأخر انجاز مشاريع المؤسسة.

5ـ تعاظم الفجوة بين الطلبات المقدمة وما تم توزيعه من الوحدات السكنية، حيث بلغت اعداد الطلبات المتراكمة «105.911» طلبا حتى سنة 2008، مما يشير إلى عدم فاعلية الإجراءات المتخذة نحو الرعاية السكنية، للحد من هذا التفاقم والعجز عن تلبية احتياجات المواطنين.

6ـ طول فترة انتظار المواطنين للحصول على الرعاية السكنية، حيث بلغ متوسطها نحو 12.3 سنة وما لم يتحسن أداء المؤسسة واتخاذ المزيد من الإجراءات فإن متوسط فترة الانتظار سيزداد.

7ـ ضعف معدل الوحدات المنجزة مقارنة بإجمالي الطلبات المقدمة المتراكمة حيث تراوح بين 0.5 في المئة كحد أدنى، 6 في المئة كحد اعلى.

8ـ التأخر الواضح في مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في حل القضية الإسكانية وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة، مما يشير الى عدم جدوى الإجراءات وغياب الحافز الجيد الذي يدفعه الى المشاركة الفعالة، مما يستوجب وضع الاستراتيجيات والخطط العملية الكفيلة بتشجيع هذا القطاع للنهوض بالدور الوطني والاقتصادي المطلوب منه، وبالسرعة الممكنة وبالشكل الذي يحقق اهداف التنمية.

9ـ ضعف التنسيق والتعاون بين كل من المؤسسة وجهات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة بتوفير الرعاية السكنية والتي لها ارتباط وثيق بعمل المؤسسة.

10ـ عدم وفاء البلدية ببعض التزاماتها المقررة وفقاً للقانون رقم «27/1995 في ما يتعلق بتجهيز وتنظيم الأراضي وتسليمها للمؤسسة خالية من العوائق.

11ـ غياب الاستفادة من مساهمات الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة «الأوفيست» في مشاريع الرعاية السكنية رغم وجود الغطاء القانوني لذلك.

12ـ الزيادة المطردة في مساحات الأراضي المطلوب تخصيصها خلال السنوات العشر القادمة، والتي قد تصل الى نحو 39.000 هكتار في ظل نظم وسياسات توزيع المساحات المتبعة حاليا بين الوحدات السكنية والمرافق والخدمات، ولكن بالإمكانية ان تنخفض تلك المساحة الى نحو 12.700 هكتار فيما لو تم الاخذ بما اوصى به المخطط الهيكلي في هذا الشأن.

13ـ ضخامة حجم الاموال المطلوبة لتوفير الرعاية السكنية للطلبات المتراكمة والجديدة خلال السنوات العشر القادمة والتي تقدر بنحو 30 مليار دينار.

14ـ تكرار ظهور مشاكل في تربة بعض الأراضي المخصصة لبعض المشاريع وارتفاع تكاليف معالجتها قدرت في منطقتي جابر الاحمد وشمال غرب الصليبيخات بنحو 160 مليون دينار تقريباً.

15ـ وجود العديد من اوجه القصور والضعف التي تمس الجوانب الادارية والمالية والفنية في عمل المؤسسة تحتاج الى اعادة النظر بشأنها، وقيام المؤسسة بطلب زيادة رأسمالها من 500 مليون دينار الى 1.600 مليون دينار، والذي اقر بموجب القانون رقم 45/ 2007 رغم أنها لم تستلم سوى 64% من رأسمالها والذي يشير إلى عدم الاستفادة من تلك الأموال لفترات طويلة في ظل ادائها الحالي.

16ـ تعديل سياسة تنفيذ الوحدات السكنية لتصبح 70 في المئة قسائم، 30 في المئة (بيوت) ستؤدي الى زيادة الاعباء على المال العام نتيجة الزيادة الناجمة عن الفرق بين ما تدفعه الدولة من قرض عن القسيمة وتكلفة تجهيزها مقارنة بتكلفة البيت، وهي في حدود 22 الف دينار تقريباً.

17ـ التأخر في انجاز بعض مشاريع المؤسسة يرجع إلى ضعف المقدرة المالية والفنية لبعض الشركات الموكل اليها التنفيذ.

18ـ من العوامل المؤثرة في اعداد الطلبات المقدمة للرعاية السكنية ومن ثم التأثير على المشكلة الإسكانية الزيادة السكانية وزيادة عدد حالات الزواج والتعديلات التشريعية بشأن بدل الإيجار.

واوصى الديوان بالوقوف على الأبعاد الحقيقية للمشكلة الإسكانية ومسبباتها وتشخيصها بشكل يمكن من خلاله استقراء النتائج، والخروج ببعض التوصيات التي تساهم مع الجهود المبذولة من جميع الاجهزة المعنية في حل المشكلة الاسكانية، واتخاذ الاجراءات ووضع الخطط والسياسات والآليات التي تكفل الانطلاق بخطوات مدروسة ومتسارعة لتلبية احتياجات المواطنين من الرعاية السكنية وتوظيف الموارد والامكانات، واستغلال الطاقات الاستغلال الامثل، وبما يحافظ على الاموال العامة التي يتم انفاقها في هذا المجال، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها، والارتفاع بالمستوى الاجتماعي للمواطنين، من خلال توفير السكن اللائق والمناسب للتطلعات والطموحات وفيما يلي عرض لهذه التوصيات.

وبشأن الاراضي المخصصة للرعاية السكنية اوصى بالاسراع في وضع آلية محكمة تكفل توفير الاراضي المطلوبة للرعاية السكنية من قبل بلدية الكويت وتجهيزها وتنظيمها، واعادة النظر في معدلات الكثافة الاسكانية بما يتماشى مع ما ورد بالمرسوم رقم 255/2008 بشأن المخطط الهيكلي، للاستفادة القصوى من الاراضي المتاحة، وبما يساهم في الاسراع بتقليص اعداد الطلبات المتراكمة.

الجهاز الإداري

وبشأن مؤسسات الجهاز الاداري للدولة ذات العلاقة أوصى ديوان المحاسبة بضرورة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين كل مؤسسات الجهاز الاداري للدولة ذات العلاقة بالرعاية السكنية، والربط بين البرامج والخطط والسياسات، وبما يحقق انسياب العمل واعطاء الفرصة لكل جهة للقيام بواجباتها دون تعطيل لاعمال اي جهة اخرى، لما لذلك من انعكاس ملموس على التنفيذ والانجاز، وتحقيق اهداف الدولة بشأن الرعاية السكنية بتقديم مستوى افضل وراق منها.

وحول دور القطاع الخاص أوصى الديوان بضرورة العمل على تفعيل اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة، والمشاركة في توفير الرعاية السكنية، مع وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تكفل قيامه بدور فعال في انشاء وانجاز المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذا لخطة الدولة وتحقيق اهدافها بتخفيف العبء الملقى عليها، علاوة على ما لذلك من آثار في دفع عجلة التنمية، وخلق مجالات وفرص عمل والارتقاء بالاداء الاقتصادي، واعطاء الفرصة للقطاع الخاص في استحداث أنماط وبدائل سكنية تتفق مع شروط ومتطلبات المواطنين وبتكلفة مناسبة وبمواصفات علمية وهندسية معتمدة من مراكز الابحاث وبيوت الخبرة ذات الاختصاص محليا وعالميا، وتعزيز ودعم المبادرات وتقديم الحافز للارتقاء بهذا الفكر وتأصيل المشاركة، وضرورة العمل نحو وضع النظم والضوابط التي تكفل الاستفادة من المزايا التي يوفرها برنامج العمليات المتقابلة «الاوفيست»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل ذلك مع المتابعة المستمرة.

موارد مالية

وفي ما يتعلق بالموارد المالية والتمويل اوصى الديوان بمراعاة المقدرة التمويلية للدولة في الوفاء بالالتزامات المطلوبة للرعاية السكنية، وتحقيق التوازن بين الزيادة المطردة في اعداد الطلبات المقدمة وامكانات الموازنة العامة للدولة في ظل تذبذب الايرادات النفطية وتنامي الاعباء، واعادة النظر في الفترة الممنوحة لسداد قيمة البيوت والقروض ووضع الآلية التي تربطها بمعدلات الدخل، وغيرها من العناصر التي تساعد على تعجيل السداد بالنسبة لذوي الدخول المرتفعة، وبما يعزز قدرة كل من المؤسسة وبنك التسليف على الاستمرار في تأدية نشاطهما، واعادة النظر في النظم المعمول بها حالياً والتسهيلات المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية السكنية، ووضع الضوابط والشروط لتحديد المستحقين الفعليين وسد الثغرات لضمان وصول الرعاية السكنية لذوي الحاجة الملحة في اقرب وقت.

وخلص الديوان في دراساته الى عدم تحقيق الهدف المرجو من القانون رقم «7/2005»، وهو تسريع الانجاز لمشاريع المؤسسة، حيث زادت المدة الاجمالية لدورة المشروع بعد الاعفاء الى 1745 يوما، مقارنة بمدتها اثناء الخضوع التي كانت 1437 يوما.

واشارت التحليلات كذلك الى التأخر في مراحل اخرى وبمدد طويلة ونسب مرتفعة وهي مرتبطة بجهات اخرى وفي غالبيتها مرتبطة بالمؤسسة، وان الفترة التي تستغرقها الدراسة لدى الديوان لمواضيع المؤسسة لا تمثل سوى ما يقارب 2% من المدة الاجمالية، علاوة على الاثر السلبي لغياب رقابة الديوان المسبقة على اداء المؤسسة، والذي اظهرته الدراسة من نتائج وملاحظات كان يمكن تلافيها في حالة وجود رقابة الديوان المسبقة.

5 نواب يطلبون إعفاء «المشاريع الإسكانية» من الرقابة المسبقة

علمت «الجريدة» أن النواب فيصل الكندري وكامل العوضي وسلطان اللغيصم ومنصور الظفيري ومحمد الجبري تقدموا باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «36 مكررا أ» الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وتمت احالته إلى اللجنة التشريعية.

ونص الاقتراح على ان «تضاف مادة جديدة برقم «36 مكررا أ» الى القانون رقم «47» لسنة 1993 المشار إليه نصها الاتي: استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار إليه تعفى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتنشأ بالمؤسسة لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية ممثل لكل من ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة يرشح كلاً منهم الوزير المختص وتتولى دراسة وفحص المناقصات وابداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بابداء الرأي خلال شهر من تاريخ احالة الاوراق اليها».

الديوان أوصى بإعادة هيكلة مؤسسة الرعاية السكنية

عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية اوصى الديوان بما يلي:

1ـ اعادة هيكلة المؤسسة بما يساعدها على تطوير أعمالها ورفع كفاءة وفاعلية ادائها من خلال اللامركزية في ادارة القطاعات التنفيذية بها، والعمل على استقطاب الكفاءات من الخبرات الفنية المطلوبة والمحافظة عليها وذلك باعادة النظر بجدول الرواتب والمزايا الممنوحة حسب طبيعة كل وظيفة ومتطلباتها أو من خلال انشاء شركات او المساهمة في انشائها لتتولى اعمال التنفيذ وادارة القطاعات للمشاريع.

2ـ تفعيل دور اعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة خاصة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ وتوفير الرعاية السكنية مثل بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الاشغال العامة ووزارة الدفاع بحيث يكون دورهم اداة فاعلة في التنسيق وتذليل العوائق بين تلك الجهات والمؤسسة، وكذلك العمل على ايجاد اساليب سهلة وغير روتينية في تذليل العقبات بين تلك الجهات والمؤسسة.

3ـ وضع النظم واللوائح والآليات المناسبة التي تساعد المؤسسة في الاستفادة من المزايا التي وضعها المشرع بالقوانين ذات الصلة بعملها، والتي تضمن زيادة مواردها المالية بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتنفيذ مشاريعها الإسكانية في المواعيد المحددة وتجنب المشاكل والمعوقات التي تظهر اثناء التنفيذ مما يحقق اهدافها الرئيسية.

4ـ اعادة النظر بمعايير تأهيل وتصنيف واختيار الشركات المنفذة للمشاريع الاسكانية بما يضمن القدرة المالية والفنية اللازمة لديها مما يجنب تعثرها اثناء التنفيذ وبما يتناسب وحجم وقيمة الاعمال المطلوب تنفيذها.

5ـ اعادة النظر في الاعفاء من رقابة الديوان المسبقة الممنوح للمؤسسة بموجب القانون رقم 7/2005 حيث انه لم يحقق الهدف المرجو منه على اداء المؤسسة، ناهيك عن الاثر الايجابي الذي تحققه رقابة الديوان المسبقة والعمل على تفعيل ملاحظات ديوان المحاسبة ووضع الاسس التي تلزم المؤسسة في العمل بها.

6ـ الاسراع في انشاء جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية بالمؤسسة تكون تبعيته لرئيس مجلس الادارة او لمجلس الادارة وتكون له الاستقلالية ولديه القدرة والكفاءة في متابعة تنفيذ الخطط والقوانين واللوائح ومتابعة اساليب العمل وتقييم اداء المؤسسة والعاملين فيها بصفة دورية للكشف السريع عن مواطن الخلل والعمل على اصلاحه.

7ـ دراسة وتحليل المدد الزمنية التي تستغرقها دورة المشروع بالمؤسسة بما يكفل معالجة اسباب طول المدة الزمنية الكلية لتداول المشروع واظهار اماكن الخلل والمعوقات بها.