الحكومة: سنواجه بحزم إضراب النفط

وأكد المصدر أن جميع وزارات الدولة استعدت للمواجهة وتعهدت لوزير النفط د. علي العمير بتقديم كل الدعم لمواجهة عبث هذا الإضراب المزمع تنفيذه، مشيراً إلى أن الحكومة شددت على أنها لن تتساهل مع المضربين، وستحملهم المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يحصل في القطاع النفطي نتيجة لإضرابهم.  

يأتي ذلك في وقت قررت الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول إيقاف الإجازات ودورات التدريب فيها، مؤكدة أن لديها خططاً للطوارئ للتعامل مع كل المستجدات.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد عمال البترول والبتروكيماويات فوضت إلى رئيس الاتحاد عبدالعزيز الشرثان إعلان الإضراب الشامل، بسبب رفض وزير النفط والرئيس التنفيذي للمؤسسة سحب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم "72/2013"، القاضي بخفض الحوافز، وتعديل مكافأة "النجاح"، التي رأت النقابات أنها حق مكتسب لها.

وفي هذا السياق، أشار تقرير ديوان المحاسبة الأخير إلى العديد من الملاحظات التي شابت المكافأة التشجيعية (المشاركة بالنجاح والفردية)، موضحاً أن "المؤسسة قامت خلال السنة المالية 2012/2013 بتحميل المصروفات المستحقة بمبلغ 15.2 مليون دينار للصرف على تلك المكافأة التشجيعية للعاملين في المكتب الرئيسي للمؤسسة، حيث تم صرفها لأربعة رواتب أساسية في مايو الماضي، بمبلغ 6.6 ملايين دينار، وذلك قبل اعتماد البيانات المالية".

ورصد التقرير استمرار المؤسسة في العمل بقرار مجلس الإدارة رقم 2003/15 الخاص بنظام التعويضات والحوافز دون اعتماده من المجلس الأعلى للبترول، والذي يمنح العامل بموجبه مكافأة تشجيعية سنوية، تشمل مكأفاة المشاركة في النجاح المرتبطة بمستويات الأداء وتحقيق الأهداف التشغيلية، وكذلك المكافأة الفردية المرتبطة بتحقيق الأهداف، بما يعد خروجاً عن الاختصاص الممنوح لمجلس الإدارة قانوناً بموجب المادتين (14) و(16) من المرسوم بالقانون 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة.

وسبق للديوان أن طالب في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، باتخاذ ما يلزم حيال المبالغ المصروفة بالزيادة، كما قام بإعداد دراسة بشأن مكافأة المشاركة في النجاح المعمول بها في المؤسسة وشركاتها التابعة، متضمنة العديد من الملاحظات التي تم التوصل إليها والتوصيات اللازمة بشأنها، وتم إرسالها إلى وزير النفط في تاريخ 19/4/2012.

وأثبتت تلك الدراسة أن صرف مكافأة النجاح دون عرضها على مجلس "الخدمة المدنية"، يعد مخالفة بشأن مفهوم نظم المرتبات.

وأضافت الدراسة أن هناك مخالفة أخرى تتمثل في صرف المكافأة حتى للشركات التي حققت خسائر فعلية في نهاية السنة المالية، ما يخالف المبدأ الذي وضعت من أجله هذه المكافأة، وهو تحفيز الموظفين نحو بذل مزيد من الجهد للوصول إلى الأهداف المرجوة، ممثلة بصرف المكافأة لشركة الناقلات الكويتية في السنة المالية 2010/2011 رغم بلوغ خسائرها 22 مليون دينار.