بورصة مصر تحقق أعلى مستوى في 6 سنوات بيوليو

حققت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية، خلال 6 سنوات، في نهاية تداولات أمس الاول، وارتفعت مؤشراتها بدرجات كبيرة خلال تداولات الشهر الماضي المنتهي أمس.

وأرجع محللون ومتعاملون في السوق الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة المصرية خلال شهر يوليو إلى تحسن معنويات المستثمرين بعد إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي البدء في تنفيذ مشروعات عملاقة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر.

وخلال تعاملات الشهر الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو 23.4 مليار جنيه، ليصل إلى 501.058 مليار جنيه، مقابل 477.64 مليارا نهاية يونيو 2014.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 8.1%، بما يعادل نحو 664 نقطة، مرتفعا من مستوى 8162 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر قبل الماضي إلى مستوى 8826 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.27%، تعادل 37 نقطة إلى مستوى 628 نقطة مقابل 591 نقطة، وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" الذي ارتفع بنسبة 7.2% تعادل 74.51 نقطة إلى مستوى 1108 نقاط مقابل نحو 1034 نقطة.

شراء كثيف

بدورها، قالت مديرة التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية أماني عبدالمطلب إن اهتمام الرئاسة المصرية والحكومة بالملف الاقتصادي ساهم بشكل كبير في تحسن معنويات المستثمرين، خاصة العرب والأجانب الذين اتجهوا للشراء بكثافة، ما دعم صعود السوق إلى هذه المستويات القياسية.

وتوقعت عبدالمطلب، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن تستمر رحلة البورصة المصرية في الصعود، وأن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 9 آلاف نقطة خلال جلسات الأسبوع المقبل، خاصة في ظل وجود المحفزات الكثيرة التي ستدفع المؤشرات إلى تحقيق المزيد من المكاسب.

وأشارت إلى أن غالبية الأسهم سترتفع خلال الفترة المقبلة، خصوصا أسهم قطاع العقارات والخدمات المالية، في ظل الأخبار التي تتردد عن الحكومة وعن التمويل العقاري، وتوجه البنوك إلى ضخ مزيد من التسهيلات الائتمانية في هذه الاستثمارات.

وكانت إدارة البورصة المصرية قررت إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث ستتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية، بداية من 7 أغسطس الجاري، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسي لكل الأسهم عند 10%، وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة.

وهو ما يعني أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك فعليا في حدود 10% في الجلسة الاستكشافية، وفي حدود 10% أخرى خلال جلسة التداول العادية، ما يعني أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك حتى 21% صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية في بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25% خلال الجلستين ذاتهما.