«التحالف»: المالكي خارج 5 مرشحين لرئاسة حكومة العراق
• «الأحرار» تؤكد عفواً وشيكاً لمن لم تتلطخ أياديهم بالدماء • مسيحيو نينوى يريدون الانضمام إلى كردستان
رغم استمرار الخلافات حول اختيار رئيس جديد للحكومة العراقية، يتجه التحالف الوطني الشيعي لإخراج الرئيس المنتهية ولايته، نوري المالكي، من حساباته، في وقت لايزال ائتلاف دولة القانون يتمسك بزعيمه من أجل استمراره لولاية ثالثة.أكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رياض الساعدي، أمس، أن التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم الجعفري والشهرستاني، فيما أشار الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي سيسحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوط سياسية.وقال الساعدي، إن "التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء"، مبينا أن "ثلاثة من هؤلاء المرشحين من الائتلاف الوطني، وهم أحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري وعادل عبدالمهدي والاثنين الآخرين من دولة القانون، وهما خضير الخزاعي وحسين الشهرستاني".وأضاف أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي سيسحب ترشيحه لهذا المنصب"، عازيا ذلك الى "وجود ضغوط من الكتل السياسية الأخرى".وأوضح الساعدي أن "الشهرستاني لديه كثيرا من السياسات والعلاقات، إلا أن المالكي يرشح الخزاعي لأنه من داخل حزبه".التحالف الكردستانيفي السياق، أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أمس، أن الكُرد لن يصوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء.وقال خليل، إن "المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة الأكبر في الدورة الماضية، وليست هناك حاجة لإعادة هذا التفسير في الوقت الحالي"، لافتا الى أن "الكُرد لن يصوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء، لكونه ليس الكتلة الأكبر".وأضاف، أن "الكُرد مع المرشح الذي يختاره التحالف الوطني لشغل هذا المنصب، لأنه الكتلة الأكبر برلمانيا، وليس ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي".ولفت الى أن "التحالف الوطني قادر على تشكيل الحكومة، ولديه الكثير من المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل"، مبينا أن "التحالف سيحسم أمر مرشحه خلال الأسبوع المقبل، وفق التوقيتات الدستورية".واعتبر النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري، أمس، تنازل ائتلافه عن رئاسة الوزراء بأنه "خيانة" للأمانة، لكونها الكتلة الأكبر.عفو قريب في سياق آخر، أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية حاكم الزاملي، أمس، أن عفوا سيصدر قريبا بحق بعض السجناء، فيما بيّن أن العفو يشمل الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء العراقيين.وكان رئيس مجلس النواب الجديد سليم الجبوري دعا في الأسبوع الماضي، إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين بمناسبة عيد الفطر، باستثناء "من تلطخت أيديهم بالدماء"، فيما أكد وقوف "أجندة متطرفة" وراء تهجير المسيحيين.ويشكل ملف العفو العام قضية شائكة بين السلطات الثلاث، إذ غالبا ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، لكن السلطة التنفيذية تؤكد باستمرار أنه ليس من صلاحياتها، وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية.مسيحيو العراقإلى ذلك، كشفت النائبة عن قائمة تجمع الكلداني السرياني الآشوري في برلمان إقليم كردستان العراق، وحيدة ياقو أمس، أن "هناك مطالبة مسيحية في منطقة سهل نينوى بإجراء الإستفتاء في مناطقهم لانضمامها إلى إقليم كردستان"، مبينة أن "بعض الأحزاب قامت بتشويش هذه المعلومات في وقت سابق، لكنها أعادت النظر في سياساتها أخيراً".وأضافت ياقو أن "برلمان الإقليم صادق أخيرا على قانون مفوضية الإنتخابات والاستفتاء، وننتظر حاليا تحديد موعد لإجراء الاستفتاء"، مؤكدة أن "الشعب المسيحي الموجود في منطقة سهل نينوى والمناطق الأخرى المستقطعة من الإقليم سيصوتون للانضمام إلى إقليم كردستان".وطالبت: "المسيحيين بالصبر على هذه المحنة لحين الاستفتاء، فإن منطقتهم ستكون بحماية إقليم كردستان".وتقع منطقة سهل نينوى شمال شرق الموصل، وتتألف من ثلاث أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، ويكون غالبية سكانها من المسيحيين والكرد والإيزيديين والشبك والتركمان.إعداماتفي سياق آخر، قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في بيان أمس، إن "أعدادا كبيرة من طلاب القوة الجوية المختطفين من قاعدة سبايكر الذين كانوا يتدربون في دورة للعمل ضمن القوة الجوية موجودون في إحدى القرى بمحافظة صلاح الدين لدى الجماعات الإرهابية"، مؤكدة أن "إحدى العشائر شاركت في إيهامهم بأنها ستنقلهم الى مناطقهم بأمان، لكنها أسهمت في إعدام عدد منهم واحتجاز الباقين".وأضاف البيان، أن "العشيرة المتورطة تمت معرفتها"، مطالبا إياها "بإطلاق سراح بقية الطلبة فورا".وهدد البيان بـ"ردٍ قاسٍ على العشيرة المتورطة في حال التعرض لبقية الطلبة المختطفين" من دون الافصاح عن اسم العشيرة.وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قد أقدم على اختطاف أعداد كبيرة من الجنود في قاعدة سبايكر في "صلاح الدين" خلال شهر يونيو الماضي.(بغداد أ ف ب، د ب أ، كونا)