«لجنة الرقابة المجتمعية»... وصاية على الإبداع أم إعادة هيكلة الرقابة؟

تضم {لجنة الرقابة المجتمعية} المُشكلة حديثاً في مصر علماء نفس واجتماع وقانونيين، إضافة إلى سينمائيين من بينهم: المنتج شريف مندور، المخرج عمر عبد العزيز، الناقدان رامي عبد الرازق، وخيرية البشلاوي، ومقرر اللجنة خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

يؤكد المنتج محمد العدل أنه سيستقيل من لجنة السينما ومن مجلس إدارة المركز القومي للسينما بسبب  قرار اللجنة حول {بنت من دار السلام}  الذي يعتبر تعدياً على الحريات، وتجاوزاً للجنة السينما التي أخذ أعضاؤها وعداً من زير الثقافة بعدم اتخاذ أي قرار قبل الرجوع إليهم، وشبه العدل هذه اللجنة بلجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بدوره يستغرب المخرج داود عبد السيد وجود هذه اللجنة التي تمثل رقابة أخلاقية غير مقبولة على السينما، في وقت ينادي السينمائيون بإلغاء الرقابة التي لم تعد مناسبة للعصر وتطلعات الحرية التي يسعى إليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير.

إعادة هيكلة

كانت وزارة الثقافة المصرية أصدرت بياناً أكدت فيه أن هذه اللجنة ستمهد لإعادة هيكلة الرقابة لتكون جهازاً للملكية الفكرية والتصنيف العمري، فيما يرى د. خالد عبد الجليل ضرورة إعادة هيكلة جهاز الرقابة ليتماشى مع روح العصر، مع بحث إمكانية تحويله إلى جهاز للتصنيف العمري، لأن فكرة الرقابة، برأيه، لم تعد ملائمة للتطور التكنولوجي الخطير الذي طرأ في السنوات الأخيرة.

بدوره يشير الناقد رامي عبد الرازق إلى أن اللجنة عبارة عن لجنة تقييم مجتمعية، تشاهد الأفلام مع الرقابة وتدلي برأيها على أن يكون استشارياً بتقديم توصيات إلى الرقابة، مشيراً إلى أنهم لم يحددوا بعد معايير مشاهدة الأفلام وعمل اللجنة، وقد يكتشفون ألا جدوى منها فتُلغى.

يضيف أنه يرفض الرقابة بشكلها الحالي، وينادي بالتصنيف العمري وتفعيل قوانين الملكية الفكرية مع ضرورة الحكم على المستوى الفني للأعمال، من خلال السيناريو حتى لا تنفذ أعمال رديئة المستوى، مشيراً إلى أن الرقابة موجودة في العالم بشكل يناسب كل دولة.

 

ثورة ورفض

المخرج أمير رمسيس أحد الأوائل الذين ثاروا بسبب تشكيل هذه اللجنة، لا سيما أن موقفه الرافض لفكرة الرقابة معروف، ويوضح أنه علم أن تلك اللجنة شُكلت بقرار وزاري ملحق بقرار إعادة هيكلة الرقابة، في التاريخ نفسه، لتصبح جهازاً معنياً بحقوق الملكية الفكرية والتصنيف العمري للأعمال الفنية، «وهو مطلب ننادي به كسينمائيين منذ سنوات، ولم يخرج عن كونه توصية أو بياناً يوقع عليه فنانون».

يضيف: «اليوم صار لدينا قرار وزاري موقع بهذا النص، وهذا بحد ذاته نصر أول، ثم القرار الخاص بتشكيل اللجنة لا يعطيها الحق في المنع أو أن تصبح رقيباً جديداً على الإبداع. بل يكمن دورها في متابعة عمل جهاز الرقابة والرقيب ومشاكله كجزء من إعادة التأهيل، وأي مشاهدة لفيلم في تلك المرحلة هو جزء من هذا الدور... ثم عدم وجود سلطة للمنع هو نص مذكور في بيان الوزارة، ووثيقة لا بد من أن تحفظ في ملف هذه اللجنة كحماية مستقبلية لحقوق السينمائيين».

يتابع: {في أوراقها الرسمية وفي شكل اختيار أعضائها وهم ممثلون عن: غرفة صناعة السينما والنقابة ومعهد السينما، أستاذ علم نفس، أستاذ علم اجتماع، يلاحظ أن اللجنة لا تضم مندوبين لمؤسسات أمنية أو دينية، وهي خطوة طالب بها السينمائيون، ودفعت بها توصيات لجنة السينما إلى حيز الوجود}.  

 يتفهم أمير تشكيك كثيرين بوجود نوايا خفية وراء تلك اللجنة، مثل فرض رقابة أخلاقية أو ما شابه، ويقول: {علينا التسلح بضمانات كافية، ومطالبة لجنة السينما بمتابعة ملف التأهيل، والتأكيد على المضي به قدماً، لا أن نعرقل خطوة طالبنا بها بأنفسنا لسنوات، لمجرد الشك بنوايا خفية تؤكد الوثائق الرسمية حتى الآن عدم صحتها... وربما أيضاً كان علينا مطالبة لجنة السينما بأن تحصل بدورها على مزيد من الضمانات المكتوبة كي لا يموت المشروع في حال تغيرت السلطة التي بدأ في عهدها}.