أكد مدير عام مؤسسة الدليجان العقارية سليمان الدليجان ان الطلب على الاسكان لن يتوقف على حجم الطلبات الموجودة، والبالغ عددها 112 الفا تقريبا، وفق احصاءات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاخيرة.

Ad

وقال الدليجان، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "الحكومة حتى لو حاولت اتخاذ خطوة لإنجاز 15 الف وحدة سكنية في العام فلن تستطيع اللحاق بالتسارع المتزايد في حجم الطلبات الاسكانية البالغة نسبتها 10% تقريبا من حجم الطلبات الاجمالي، والذي يقدر بنحو 75 في المئة من الخطوة".

ولفت الى ان الخطة الانمائية حصرت العدد ايضا بأقل من هذا بكثير، مقدرة تعداد ما يمكن انجازه من المساكن للمواطنين المستحقين بنحو 5800 وحدة سكنية سنويا، أي إن حجم الزيادة في الطلبات المقدرة بنحو 8 آلاف طلب سنويا يفوق العدد الذي اعلن في الخطة.

واوضح ان هذا يدل على ان الحكومة سيبقى لديها قصور في تنفيذ ما نسبته 70% من حجم الزيادة، وليس حجم الطلبات الموجود حاليا في الرعاية السكنية، ما يعني مزيدا من تكدس تلك الطلبات ومزيدا من المعاناة والانتظار لدى المواطنين.

وتابع الدليجان ان انجاز المشروعات السكنية وفق الخطة الانمائية او وفق احسن الصور التي كانت بعض الجهات المعنية قد افصحت عنها قبل اعلان الخطة والمقدرة بنحو 15 الف وحدة سنويا، لن يؤثر على الاسعار بشكل مباشر، فكيف بها اذا كانت وصلت الى حدود 5800 وحدة المعلن عنها في الخطة الانمائية؟

والمح الى ان الخطة الانمائية حتى لو انطلقت لانجاز كل الطلبات الاسكانية فإنها تحتاج الى فترات من الزمن حتى تظهر آثارها على الاسعار وليس بشكل مباشر، وهذا يحتاج الى سنوات قد تتجاوز عمر الخطط الانمائية لثلاث دورات مقبلة لا الى شهور كما يتوقع البعض.