3 نواب يضيِّقون الخناق على اقتراح زيادة الأعضاء بتخليهم عنه

وسط استمرار بحث النائب يعقوب الصانع عن موقعين جدد على اقتراحه الخاص بتعديل المادة 80 من الدستور، الرامية إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 70 عضواً، بدأت سبحة التخلي عن الطلب تفرط، بطلب ثلاثة نواب سحب توقيعاتهم، بعد حالة الرفض السياسي والشعبي التي لاقاها التعديل المقترح، منذ أن انفردت "الجريدة" بنشره.

وبينما أعلن النائب محمد الجبري، وهو أحد الموقعين على طلب الصانع، تخليه عنه، بقوله: "الوقت غير مناسب، وأملك الشجاعة لسحب توقيعي، وأطالب بتأجيله"، علمت "الجريدة"، أن هناك نائبين ضمن الـ17 الموقعين على الطلب، منذ بداية دور الانعقاد حتى الآن، حسما موقفهما بطلب سحب توقيعهما، غير أنهما فضّلا عدم إعلان موقفهما في الوقت الراهن.

وأضاف الجبري، خلال لقائه الصحافيين البرلمانيين أمس، أنه "في ظل الظروف السياسية والإقليمية التي استجدت، خاصة أن التوقيع على الاقتراح كان في بداية دور الانعقاد، فضلاً عن مطالبات بعض النواب بإضافة أو تعديل مواد جديدة يوجد أكثر من رأي حولها، أرى أن ذلك سيُحدِث لغطاً، لذلك ليس لدي حرج أن أكون أحد الموقعين في السابق، والآن أقول علينا أن نؤجل هذا الموضوع حتى تصبح الأمور جيدة، وتكون هناك تعديلات جيدة لمزيد من الحريات".

ومن جانبه، قال النائب حمدان العازمي لـ"الجريدة": "طلب مني قبل شهرين التوقيع على هذا الاقتراح الخاص بزيادة عدد الأعضاء إلى سبعين، ورفضت، لأن التوقيت والأجواء غير الصحية التي نعيشها لا يسمحان بتقديمه".

وأضاف العازمي أن "هذا الاقتراح الخاص بتعديل الدستور مرفوض، ولن يحصل على العدد الكافي"، لافتاً إلى أن "التعديل يتطلب توافر الإرادتين: إرادة سمو الأمير وإرادة المجلس، كما يجب أن يحظى التعديل بتوافق بين كل أطياف المجتمع"، مستدركاً "لا أستبعد أنهم يريدون الدخول في تعديل الدستور من باب زيادة عدد الأعضاء".