تباين الأداء وسط تغيرات كبيرة... والسياسة تقود المؤشرات

تراجع أسواق الإمارات وقطر... و«الكويتي» يسجل خسارة أسبوعية قاسية

لعب العامل السياسي دوراً رئيسياً في توجيه مستثمري أسواق المال الخليجية خلال الأسبوع الماضي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر.

بعد شهرين من المكاسب الأسبوعية المستمرة لمعظم مؤشرات أسواق المال الخليجية جاء وقت جني الأرباح لأكثرها ارتفاعا وبأسباب سياسية، حيث تراجعت مؤشرات سوقي الامارات وقطر بنسب دارت حول 1.4 في المئة تقريبا اضافة الى الكويت وهو السوق الاضعف نموا خليجيا خلال هذا العام والذي سجل اكبر خسارة اسبوعية له خلال الاسبوع الاول من مارس بلغت 2.4 في المئة على مستوى مؤشره «السعري»، بينما وعلى الطرف الآخر استمر مؤشر تداول السعودي بتحقيق المكاسب الكبيرة مؤكدا استقراره فوق مستوى 9 آلاف نقطة كاسبا 1.6 في المئة رافقه في المنطقة الخضراء خليجيا مؤشرا مسقط والمنامة ولكن بارتفاع خجول يكاد لا يذكر.

السعودي متماسك

لعب العامل السياسي دورا رئيسيا في توجيه مستثمري اسواق المال خلال الاسبوع الماضي وبدأ الاسبوع على الازمة الاوكرانية او ما يسمى بازمة جزيرة القرم وزادت التصريحات وتصويت برلمانات روسيا واوكرانيا بتفويض جيشيهما في الدفاع عن القرم وهي الجزيرة التي بقيت مصدرا للازمات بين البلدين حيث يتمسك كلاهما باحقيته في ضمها.

وكثيرا ما يرتبط السوق السعودي باسعار النفط وكان تأثير الازمة الاوكرانية ايجابيا مع اسعار الطاقة حيث ارتفعت اسعار الطاقة بنسب جيدة بلغت 3 في المئة حيث تشكل اوكرانيا منطقة ربط بين انابيب الطاقة الروسية وقارة اوروبا التي تعتمد بشكل اساسي على الغاز والنفط الروسي.

بينما كان سحب سفراء السعودية الامارات البحرين ذا اثر سريع قابله تماسك على مستوى مؤشر السوق السعودي بعد خسائر بحوالي نقطة مئوية بعد اعلان الخبر مباشرة استعادها مباشرة ليقفل رابحا مكملا اتجاهه الصاعد لينهي اسبوعه الاول في شهر مارس رابحا 1.6 في المئة تعادل142.27 نقطة ليقفل عند مستوى 9248.82 نقطة وهو الاسبوع التاسع على التوالي الذي يربح فيه السوق السعودي.

وينتظر أن تدعم نتائج شركاته القيادية خلال الربع الاول من هذا العام اتجاهه الصاعد حيث سجلت نموا تدريجيا في الارباع الماضية خلال العام الماضي يرجح ان يستمر في ظل سياسة انفاق حكومي مستمرة غالبا ما تبلغ مستويات قياسية مما ينعش البيئة الاقتصادية في المملكة.

ورافق مؤشر تداول في المنطقة الخضراء مؤشرا مسقط والمنامة حيث غالبا ما تكون مسقط على الحياد السياسي مما جنب مؤشرها تدهورا محتملا بعد اعلان سحب السفراء لينهي تداولاته على ارتفاع محدود بعشر نقطة مئوية فقط ليقفل عند مستوى 7118.12 نقطة رابحا 4.25 نقاط فقط.

وبقي مؤشر سوق البحرين على الحياد وبدرجة اكبر من سابقه حيث لم تزد مكاسبه عن 0.6 نقطة وبنسبة تكاد لا تذكر ليبقى حول مستوى اقفاله الاسبوعي السابق عند مستوى 1373.27 نقطة، وبعد ان تحركت مجموعة من اسهمه المدرجة على وقع مكاسبها في دبي تراجعت او استقرت بعد عمليات جني الارباح في سوقي الامارات.

دبي وقطر

رغم الأعذار السياسية الواضحة التي تمثلت كما اسلفنا في ازمتي اوكرانيا وسحب السفراء فان مؤشرات اسواق الامارات وقطر كانت بحاجة ماسة للتصحيح، فمؤشر دبي حقق حوالى 24 في المئة خلال شهرين فقط دون اي عمليات تصحيح فني مما يعرض متعامليه لخطر كبير مستقبلا اذا ما استمرت شهية الشراء مفتوحة وكبيرة بهذا الشكل، وجاءت الازمتان السياسيتان في وقتهما لتصححا اسواق دبي وابوظبي والدوحة فنيا حيث تضخمت الاسعار دون محطات توقف، وانهى دبي سلسلة مكاسبه الاسبوعية المستمرة منذ شهرين متراجعا بنهاية الاسبوع بنسبة 1.6 في المئة تعادل 66.8 نقطة ليقفل عند مستوى 4153.64 نقطة كانت بداية الضغوط من مستثمرين اجانب يتداول في اسواق عالمية ارتعبت في بداية الازمة الاوكرانية الروسية.

وانهى مؤشر ابو ظبي اطول سلسلة مكاسب اسبوعية في تاريخه والتي بلغت 13 اسبوعا متخليا عن 61.80 نقطة ليتراجع الى مستوى 4896.9 نقطة ومخففا من حدت طموحه في اجتياز مستوى 5 آلاف نقطة خلال الربع الاول من هذا العام، ويحسب له تذبذبه المحدود مقارنة مع تذبذب معظم مؤشرات اسواق الخليج الاخرى والتي يتهاوى بعضها بسرعة.

وخسر مؤشر قطر، احد طرفي الخلاف الخليجي نسبة 1.4 في المئة وهي خسائر وقعت يوم اعلان سحب السفراء حيث تجاوزت خسائر مؤشر الدوحة ذاك اليوم 3 في المئة قبل استعادة حوالي 1.5 في المئة قبل نهاية الاسبوع لينهي مؤشر الدوحة اسبوعه على تراجع بنسبة 1.4 في المئة اي 164.8 نقطة ليقفل عند مستوى 11607.03 نقطة.

الكويتي... خسائر كبيرة

سجل المؤشر السعري في سوق الكويت للاوراق المالية خسارة كبيرة خلال الاسبوع الاول من شهر مارس وهو الشهر الاخير لاعلان النتائج السنوية والتي حجبت في معظم الشركات الصغرى حتى الآن، كذلك كان الربع الاول من هذا العام الاكثر سحبا للادراج من شركاته التي وجدت ان الادراج في البورصة عبء عليها اكثر من ايجابيته حيث لم تقيمه تقييما حقيقيا كما ذكرت بعضها في اسبابها لاعلان انسحابها، وكان لتشديد الاجراءات الرقابية اثر واضح في اتخاذ مثل هذا القرار حيث باتت اكثر تشددا من ذي قبل مما اربك ادارات بعض الشركات التي لم تعتد على مثل هذه الرقابة الصارمة التي انتهت باصدار احكام قضائية كما اعلن خلال الاسبوع الماضي.

وجاء الضغط على مؤشرات السوق الكويتي مضاعفا ليخسر 2.41 في المئة هي اكبر خسارة اسبوعية له خلال هذا العام والاكبر خليجيا كذلك بعد ان رمى 185.32 نقطة ليقفل عند مستوى 7507.43 نقاط وذلك بعد ان سجل مكاسب جيدة في آخر جلسة اسبوعية يوم الخميس الماضي اعادت له مستوى 7500 نقطة والذي فقده منتصف الاسبوع.