تجارة الإقامات... تنظيف الوزارة أولاً

أول العمود:

 قانون الإعلام الإلكتروني يحتاج إلى عقد ورش عمل من وزارة الإعلام قبل الاستعجال في إصداره.

***

تأكيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح علمها بوجود شركات بعينها تتاجر بالإقامات (بيع وتداول البشر في سوق العمل) يمكن أن يفسر بالطريقة التالية:

أن الوزارة بتاريخها المتراكم شريك فعلي في هذه التجارة بدليل عدم تحرك أي وزير سابق لهذا الملف، وقيامه بتنظيف وزارته ممن تحوم حولهم الشبهات في تعطيل نظام الميكنة الآلي الذي لا يعمل إلى اليوم رغم الإعلان عنه منذ 2008، وبدأ بمبلغ مليون و700 ألف، وتوقف عند الـ7 ملايين، ولم تنتهِ علاقة الوزارة بالشركة المنفذة له إلى اليوم بسبب عدم تسديد مستحقاتها، علماً أن مسؤولين في الوزارة قبضوا أتعاب وجودهم في لجان تنفيذ مشروع لا يعمل!!

الأمر الثاني، أن مسألة الإحالة إلى النيابة إجراء قام به وزراء سابقون، ولم يأتِ بنتيجة بسبب نقص المعلومات المطلوبة لعملية التحقيق، أو بسبب الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في فتح باب تحويل من يدخلون البلد بنظام كرت الزيارة إلى إقامة عمل، وهي لعبة مكشوفة تجري من خلالها ممارسة تجارة الإقامات.

ثالثاً، إن تأكيد الوزيرة الجديدة علم الوزارة بهذه التجارة السيئة يتطلب تغييراً جذرياً للمسؤولين المتقاعسين عن أداء ما تطالب به الوزيرة من إصلاح. بمعنى أن التنظيف يجب أن يبدأ من الجهة المسؤولة عن تنامي تجارة الإقامات.

يجب عدم الاستهتار بأمن الكويت الاجتماعي والسياسي، وتجارة الإقامات جريمة وطنية يجب تحديد المسؤولين عنها، فوجود كم هائل من البشر ممن لا عمل لهم تهديد واضح للأمن الداخلي (أحداث منطقة خيطان 1999).

اللغز الكبير الذي يجب فك أجزائه هو أن هذه التجارة أصبحت جزءاً من مواصفات الاقتصاد الريعي الذي نعتاش منه بلا جهد، وتجارة الإقامات يجب تعريفها على أنها اقتصاد قائم بذاته بعلم الدولة وإدارتها عبر وزارات الداخلية والتجارة والعمل التي تدير ملف العمالة.

شكراً للوزيرة هند الصبيح على جرأتها التي سمعنا مثيلاً عنها من وزراء سابقين، لكن تجارة الإقامات قائمة وازدهرت بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي 1991، لكن المشهد لا يوجد فيه سوى العمالة، أما من يتاجرون بهم فغائبون منذ 23 سنة.

هناك أسئلة مستحقة لكل مسؤول عن تسهيل تجارة الإقامات:

 هل أنت على علم بملايين التحويلات المالية للعمالة السائبة التي تخرج سنوياً من ثروتك الوطنية إلى بلدانهم؟ وهل لمست الضغط الهائل على خدمات الصحة والمرور والكهرباء والماء بسبب وجود من يزاحمك عليها دون أن يؤدي خدمة يحتاج إليها بلدك؟ وهل لمست ورأيت سرقة المرافق العامة وبيعها في سوق السكراب؟