طرابلس تتنفس الصعداء وتودع «زمن الدشم»

تنفست مدينة طرابلس الصعداء أمس، بعد أن بدأ الجيش اللبناني تطبيق الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة الائتلافية برئاسة تمام سلام قبل أيام لإعادة الأمن الى المدينة، التي شهدت جولات من الاشتباكات بين منطقة باب التبانة التي تسكنها غالبية سنية، ومنطقة جبل محسن التي تسكنها غالبية علوية على خلفية الأزمة السورية.

واعتبارا من صباح أمس بدأ الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تنفيذ الخطة الأمنية، وقد شملت الإجراءات بالإضافة إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز، تنفيذ عمليات مداهمة للمطلوبين بموجب استنابات قضائية وإزالة الدشم والسواتر المرفوعة بين المنطقتين ومداهمة مخازن أسلحة.

ولم يتمكن الجيش من توقيف أحد من قادة المحاور، وهو الاسم الذي يطلق على شخص يقود عددا من المسلحين الذين يسيطرون على شارع أو منطقة صغيرة في المدينة الذين فروا فيما يبدو الى جهات مجهولة بعد أن تأكدوا من رفع الغطاء السياسي عنهم.

وذكر مصدر أمني أن «الجيش استخدم في الخطة مروحيتان للاستطلاع، تزامناً مع قطع الاتصالات عبر شبكتي ألفا وأم تي سي والانترنت أثناء العمليات». وأضاف أن «الجيش دخل منزل كلّ من الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد في جبل محسن حيث صادر جهازي لاسلكي وكاميرات مراقبة، ومنزل الشيخ عمر بكري فستق من دون العثور على أحد».

وفي منطقة الريفا، داهمت وحدات الجيش منازل فراس قرحاني، وعميد دندشي، وبلال دندشي، وفادي دندشي وجهاد دندشي، وتمّ توقيف قائد محور الريفا جهاد دندشي فقط. كما داهم الجيش منزل كل من المطلوبين شادي مولوي ونزار مولوي من دون العثور عليهما، وتمّ توقيف أشخاص لبنانيين وسوريين كانوا في محيط المنزل.

وداهمت قوة من الجيش منزل النائب السابق علي عيد في بلدة حكر الضاهري الحدودية في عكار، وأفادت المعلومات الاولية عن توقيف اربعة اشخاص، لكن النائب السابق عيد لم يكن في المنزل.

وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي خطوات تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس. وإذ أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه «للخطوة والتضحيات المبذولة في سبيل ترسيخ الاستقرار وحفظ أمن الوطن والمواطن»، دعا إلى «عدم التهاون مع أي مخل أو مرتكب وملاحقته وإحالته إلى القضاء».

في السياق، ناقش مجلس الأمن الداخلي المركزي الخطة الأمنية التي بوشر تنفيذها في مدينة طرابلس امس، خلال اجتماع في وزارة الداخلية والبلديات، برئاسة الوزير المشنوق، الذي شدد على أعضاء المجلس أن «يكون الانتشار الأمني والعسكري انتشاراً مسؤولاً، جدياً، صارماً وحاسماً وغير ظالم، خشية أن يتولد انطباع لدى الرأي العام بأن الانتشار هو انتشار ودّي فقط، ولكي لا تصل الأمور بعد أيام الى ما يسمى بالأمن بالتراضي والذي هو مرفوض بشكل قاطع، وعلى الجميع أن يعلم أن ما قبل الخطة شيء وما بعدها شيء آخر».

وشدد المشنوق أيضا على «ضرورة أن يتم تنفيذ الخطط الأمنية المقبلة في باقي المناطق اللبنانية بشكل متواز، يشعر من خلالها المواطنون اللبنانيون أن العدالة الأمنية تنطبق على الجميع من دون استثناء».

في سياق منفصل، عقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة أمس أقر خلالها جملة من القوانين أبرزها قانون الايجارات، وقانون الحد من العنف الأسري، وشكل لجنة لمتابعة قضية المياومين التي ستعرض في الجلسة اليوم.